دولت دونالد ترامپ در حال ایجاد برنامه‌ای است که به شرکت‌های امنیتی خصوصی اجازه می‌دهد با مجوز دولت فدرال، علیه سازمان‌های مجرمانه مستقر در خارج از آمریکا عملیات انجام دهند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در یادداشتی درباره امنیت ملی، از مرکز هماهنگی ملی (NCC) که زیرمجموعه کارگروه امنیت داخلی است، خواست برنامه‌ای برای اجرای عملیات سایبری مشخص علیه سازمان‌های جنایتکار فراملی خارجی ایجاد کند. وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی آمریکا بر این طرح نظارت خواهند داشت و مشارکت شرکت‌های بخش خصوصی، بخش اصلی این برنامه محسوب می‌شود.
جزئیات برنامه هنوز مشخص نیست
برگه اطلاعات منتشرشده همراه این یادداشت، باج‌افزار، اخاذی جنسی، کمپین‌های فیشینگ، کلاهبرداری مالی و طرح‌های جعل هویت را از جمله فعالیت‌هایی معرفی کرده که شرکت‌های امنیتی خصوصی می‌توانند آن‌ها را هدف قرار دهند.
طبق این طرح، شرکت‌های مورد تأیید می‌توانند عملیات نظارت سایبری و عملیات اثرگذاری سایبری را علیه سازمان‌های مجرمانه فراملی دارای قابلیت سایبری انجام دهند. منظور از این گروه‌ها، سازمان‌های خارجی‌ای است که از حملات سایبری برای ارتکاب جرم علیه دولت آمریکا، شهروندان این کشور یا منافع ایالات متحده استفاده می‌کنند و در عین حال بخشی رسمی از یک دولت خارجی نیستند یا کاملاً تحت فرمان آن دولت فعالیت نمی‌کنند.
این طرح نخستین موردی خواهد بود که دولت فدرال آمریکا به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهد به شکل رسمی عملیات تهاجمی سایبری علیه هکرهای مستقر در خارج از کشور انجام دهند. متن یادداشت ظاهراً استفاده از ابزارهای جاسوسی یا حملات تهاجمی با هدف از بین بردن داده‌ها و سامانه‌های گروه‌های مجرمانه را نیز امکان‌پذیر می‌کند.
همچنین در این یادداشت صراحتاً برخی روش‌های تهاجمی کنار گذاشته نشده‌اند؛ از جمله حملاتی که با استفاده از رمزگذاری، دسترسی قربانیان به شبکه‌هایشان را مختل می‌کنند یا حملات محروم‌سازی از سرویس توزیع‌شده یا DDoS. پیش از این، شرکت‌های خصوصی برای انجام چنین اقداماتی بدون مجوز قضایی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بودند.
کوین بومونت، پژوهشگر مستقل امنیت سایبری، درباره این طرح گفت:
ایده حمله سایبری به گروه‌های باج‌افزاری قطعاً می‌تواند منطقی باشد و چنین اقداماتی در عمل نیز اتفاق می‌افتد، اما برای موفقیت آن باید انگیزه‌ها و مشوق‌های درستی وجود داشته باشد. بزرگ‌ترین مشکلی که طی پنج سال گذشته در مبارزه با باج‌افزار داشته‌ایم، این بوده که شرکت‌های خصوصی حوزه سایبری عملاً برای تغییر نکردن شرایط تلاش کرده‌اند. شرکت‌های زیادی از این وضعیت درآمد قابل توجهی به دست آورده‌اند، بنابراین اینکه همین شرکت‌ها مسئول متوقف کردن آن شوند، کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
محدودیت‌های اعمال‌شده برای شرکت‌ها
این دستور، برای جلوگیری از اقدامات خارج از چارچوب، محدودیت‌های مشخصی نیز تعیین کرده است. شرکت‌های خصوصی ابتدا باید از سوی وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی بررسی و تأیید شوند و تنها پس از طی این روند می‌توانند در برنامه مشارکت کنند.
عملیات اثرگذاری سایبری و عملیات نظارت سایبری نباید به نتایجی منجر شوند که در دسته پیامدهای بحرانی قرار می‌گیرند. این اصطلاح شامل اقداماتی است که باعث مرگ یا جراحت شدید افراد شوند یا از نظر حقوق بین‌الملل در سطح استفاده از زور یا حمله مسلحانه قرار بگیرند.
شرکت‌های متقاضی همچنین باید حداقل استانداردهای تعیین‌شده برای ورود به برنامه را رعایت کنند. این معیارها شامل سطح مناسب مهارت فنی، سابقه اثبات‌شده در اجرای عملیات سایبری، امنیت تأسیسات، بررسی سوابق کارکنان، شایستگی، قابلیت اطمینان و سایر عواملی است که مدیران اجرایی برنامه با هماهنگی شورای امنیت داخلی، آن‌ها را برای اطمینان از توانایی شرکت در اجرای موفق عملیات ضروری بدانند.
شرکت‌های پذیرفته‌شده باید یک میلیون دلار نیز در حساب امانی قرار دهند. در صورتی که شرکت از تعهدات قراردادی تعیین‌شده در این برنامه تخلف کند، این مبلغ می‌تواند از دست برود.
با وجود اعلام چارچوب کلی، بخش قابل توجهی از جزئیات این سیاست هنوز مشخص نشده است. همین جزئیات می‌توانند تعیین کنند که برنامه جدید تا چه اندازه مؤثر و در عین حال حساب‌شده و مسئولانه اجرا خواهد شد. بر اساس دستور صادرشده، وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی آمریکا باید جزئیات اجرایی و مقررات مربوط به این طرح را طی ۶۰ روز آینده ارائه کنند.
نظرات کاربران