هادی محمدپور، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پس از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، روند تعیین‌تکلیف حساب‌ها، بدهی‌ها و کارمندان این بانک به دلیل محدودیت‌های ناشی از جنگ و مشکلات سامانه‌ای بانک‌ها، با تأخیر مواجه شده است.
مسئولیت اصلی پاسخگویی و تسریع در این فرآیند بر عهده بانک ملی و کمیته ویژه مشترک با بانک مرکزی است که باید هرچه سریعتر نسبت به انتقال حساب‌ها و تعیین‌تکلیف بدهکاران اقدام کنند.
تأکید می‌شود با وجود زمان‌بر بودن فرآیند بانک ملی باید با اولویت‌بندی، هرچه سریعتر نسبت به تعیین‌تکلیف مشتریان و نیروهای منتقل‌شده اقدام کند.
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
نظرات کاربران