نتایج این پژوهش نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دلاری ابتدا در املاک گران‌قیمت، خانه‌های مبله، واحدهای دارای استخر و محله‌های برخوردار رواج پیدا کرد؛ جایی که هم ارزش قراردادها بالاتر بود و هم مستأجران توان پذیرش قراردادهای دلاری را داشتند. همچنین اجرای قانون حمایت از مستأجران در سال ۲۰۲۰ و محدود شدن امکان تعدیل اجاره، انگیزه مالکان برای عقد قراردادهای دلاری را بیش از پیش افزایش داد.
برآوردهای پژوهش نشان می‌دهد پس از اجرای این قانون، احتمال دلاری شدن قراردادهای اجاره طی یک سال حدود ۵۶ واحد درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، به طور متوسط اجاره واقعی را حدود یک درصد بالا برده است.
پیام اصلی این مطالعه آن است که دلار در ابتدا معلول بی‌ثباتی اقتصادی است، اما پس از فراگیر شدن، خود به عاملی برای انتقال بی‌ثباتی تبدیل می‌شود. بنابراین حذف دلار از متن قراردادها، بدون مهار تورم و بازگرداندن اعتماد به پول ملی، لزوماً به کاهش فشار بر بازار مسکن منجر نخواهد شد.
کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شبکه اینترنتی اکوایران می‌باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم بلامانع است.
نظرات کاربران