پایگاه تحلیلی خبری ایراسین ؛ در اقتصاد کلان، درست مانند مدیریت یک مجتمع عظیم فولادسازی، تنظیم دمای کوره هنر ظریفی است؛ تزریق بیش از حد مواد اولیه (نقدینگی) کوره تورم را به نقطه ذوب و تخریب می‌رساند و در مقابل، بستن ناگهانی دریچه‌های ورودی، چرخ‌دنده‌های تولید و بازار مالی را از حرکت باز می‌دارد. داده‌های اخیر از عملیات بازار باز و ترکیب دارایی صندوق‌های درآمد ثابت در ایران، نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی، با آگاهی کامل، استراتژی سرد کردن کوره را در پیش گرفته است. در این میان، بازیگران بازار نیز در حال بازطراحی استراتژی رقابتی خود برای بقا در این زمستان مالی هستند.
در چارچوب نیروهای رقابتی بازار، بانک مرکزی به عنوان تامین‌کننده انحصاری پایه پولی، اکنون تمام اهرم‌های قدرت را در دست گرفته است. آمار عملیات بازار باز در نیمه مردادماه نشان از یک انقباض شدید دارد. در حالی که عطش بانک‌ها برای نقدینگی همچنان بالاست و ارزش سفارش‌های ارسال‌شده در حوالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) تثبیت شده، بانک مرکزی به کمتر از ۲۰ درصد این تقاضا پاسخ داده است.
پذیرش تنها ۶۰ همت از سفارش‌ها در هفته منتهی به ۱۹ مرداد، در برابر سررسید شدن ۷۰ همت توافق بازخرید قبلی، حامل یک پیام ساختاری است: سیاست‌گذار نه تنها پول تازه‌ای به عنوان "ماده اولیه" به خطوط تولید مالی کشور تزریق نکرده، بلکه با مکش خالص ۱۰ همت، نقدینگی موجود را نیز از سیستم جمع‌آوری کرده است. این رویکرد که با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نیز همخوانی دارد، نشان می‌دهد که هدف غایی و استراتژی مسلط در حال حاضر، کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم است؛ حتی اگر این کار به قیمت ایجاد تنگنای شدید اعتباری برای بانک‌ها تمام شود.
هنگامی که تامین‌کننده اصلی شرایط را سخت می‌کند، خریداران بزرگ بلافاصله به سمت "کالاهای جایگزین" متمایل می‌شوند. رفتار ۸ صندوق بزرگ و رقابتی بازار سرمایه (با بررسی پورتفوی آن‌ها) نمایانگر یک تغییر موضع کلاسیک و دفاعی است.
این نهادهای مالی که قاعدتاً باید خریداران اصلی اوراق بدهی دولت باشند، در حال کاهش شدید وزن اوراق بلندمدت در سبد دارایی خود هستند. سهم اوراق از کل دارایی تحت مدیریت این صندوق‌ها به زیر مرز قانونی ۲۵ درصد (حوالی ۲۰ درصد) سقوط کرده است. در نقطه مقابل، سهم سپرده‌های بانکی با یک شیب صعودی به قله ۵۶ درصد رسیده است.
دلیل این شیفت استراتژیک چیست؟ پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ بهره در حال حرکت به سمت مرز ۳۹ درصد است. در یک چرخه اقتصادی با نرخ بهره فزاینده، حبس کردن سرمایه در اوراق بدهی سه ساله با نرخ‌های ثابت، استراتژی‌ای به شدت پرریسک و محکوم به شکست است. سپرده‌های بانکی با ارائه نقدشوندگی بالاتر و نرخ‌های ترجیحی جذاب‌تر، به عنوان یک جایگزین برتر عمل کرده‌اند.
واکنش بازار به این شرایط در حراج‌های اوراق دولتی به وضوح نمایان است. در حراج دهم، دولت نتوانست هیچ اوراق یک‌ساله‌ای بفروشد (صفر درصد فروش نسبت به عرضه) و تنها موفق به فروش ۲۲ درصد از اوراق دوساله و ۶۷ درصد از اوراق سه ساله شد. در مجموع ده حراج برگزار شده نیز، اوراق سه ساله با ۶۸ درصد، ضعیف‌ترین عملکرد فروش را نسبت به عرضه داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که بازار، نرخ‌های فعلی را برای چشم‌انداز بلندمدت نمی‌پذیرد و حاضر به تامین مالی ارزان برای دولت نیست.
آرایش فعلی نشان‌دهنده یک بن‌بست ساختاری در تامین مالی دولت است. افت سهم اوراق در پورتفوی صندوق‌ها به زیر حد نصاب، از یک سو زنگ خطری برای تامین کسری بودجه از طریق بازار سرمایه است و از سوی دیگر نشان می‌دهد که تا زمانی که دولت و بانک مرکزی نرخ‌های بازدهی اوراق را با واقعیت‌های تورمی و انتظارات ۳۹ درصدی بازار همگام نکنند، بازیگران هوشمند بازار، "سپرده‌های بانکی" را به عنوان پناهگاه امن خود حفظ خواهند کرد. بانک مرکزی کوره را سرد کرده است، اما برای آنکه دولت بتواند اوراق خود را در این بازار به فروش برساند، نیازمند ارائه مشوق‌های قیمتی بسیار قوی‌تری به سرمایه‌گذاران است.
نظرات کاربران