به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، خزانه‌دار کل کشور از امضای نخستین قراردادهای معامله‌گری اولیه اوراق دولت خبر داد. این قراردادها با ۶ بانک و نهاد مالی منعقد شده است. این زیرساخت تازه، مسیر تأمین مالی بخشی از هزینه‌های دولت را از بازار پول به سمت بازار بدهی هدایت می‌کند.
دولت هر سال بخشی از کسری بودجه خود را با فروش اوراق تأمین می‌کند. هرچه بازار اوراق عمیق‌تر و پررونق‌تر باشد، دولت راحت‌تر و با هزینه کمتر می‌تواند اوراق بفروشد. این موضوع می‌تواند فشار دولت بر منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه را کاهش دهد. این عامل در کنترل رشد نقدینگی و تورم اثرگذار است.
معامله‌گر اولیه یعنی چه؟
معامله‌گری اولیه یک نقش تخصصی در بازار بدهی است. بانک یا نهاد مالی دارای این عنوان متعهد می‌شود بخشی از اوراق دولتی را مستقیم از خزانه بخرد و در بازار ثانویه به سرمایه‌گذاران دیگر بفروشد. این نهادها پل میان دولت و خریداران نهایی اوراق هستند و نقدشوندگی بازار را بالا می‌برند. نتیجه این کار برای سرمایه‌گذاران عادی، خرید و فروش ساده‌تر اوراق است.
بر اساس اعلام خزانه‌دار کل کشور، هدف از این قراردادها استفاده حداکثری از ظرفیت بازار بدهی و توسعه معاملات اوراق دولتی است. منابع حاصل از این معاملات صرف پوشش بخشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت در بودجه سالانه می‌شود.
اثر بر جیب و سرمایه‌گذاری مردم
رونق بازار اوراق دولتی می‌تواند گزینه سرمایه‌گذاری کم‌ریسک تازه‌ای در کنار بازارهایی مانند طلا، دلار و مسکن ایجاد کند. اگر نرخ سود اوراق برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد، بخشی از نقدینگی سرگردان می‌تواند به‌جای بازار ارز و طلا، به سمت خرید اوراق حرکت کند. این جابه‌جایی نقدینگی یکی از نکاتی است که کارشناسان اقتصادی در بررسی بازارهای موازی به آن توجه دارند.
بازار بدهی دولت در ایران هنوز به اندازه کشورهای دارای نظام معامله‌گری اولیه تثبیت‌شده، عمق و تنوع کافی ندارد. امضای این نخستین دسته از قراردادها نخستین گام رسمی برای شکل‌دادن به چنین نظامی در کشور است.
نظرات کاربران