به گزارش شهر بورس ، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد پرداخت حقوق نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، پس از تکمیل اتصال سامانه‌ها، حدود دو ماه زمان می‌برد. او همچنین تأکید کرد تبدیل وضعیت این نیروها بدون آزمون استخدامی، در قوانین فعلی پیش‌بینی نشده است.
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی تا دو ماه آینده
ذبیح‌الله سلمانی در نشست خبری درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت، پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد این نیروها به حساب خودشان است.
به گفته او، پس از اجرای این طرح، دستگاه اجرایی وجه مربوط به حقوق را مستقیماً به شرکت پیمانکاری پرداخت نمی‌کند تا شرکت آن را با تأخیر به کارکنان منتقل کند.
سلمانی توضیح داد برای اجرای این طرح باید اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت شود و سامانه‌های سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور نیز به یکدیگر متصل شوند.
او برآورد کرد عملیاتی‌شدن کامل فرآیند پرداخت مستقیم حدود دو ماه زمان نیاز داشته باشد.
وضعیت آماری نیروهای شرکتی
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، در حال حاضر اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» ثبت شده است، اما پس از تکمیل اطلاعات ممکن است تعداد نیروهای شرکتی مشمول این فرآیند به بیش از یک میلیون نفر برسد.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون آزمون امکان‌پذیر نیست
سلمانی درباره مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت در قوانین جاری کشور حکمی وجود ندارد که نیروهای قراردادی یا شرکتی را به‌صورت خودکار به پیمانی یا رسمی تبدیل کند.
او با استناد به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرد به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی باید از مسیر آزمون استخدامی انجام شود.
بر اساس توضیحات او، نیروهای شرکتی نیز در صورت تمایل به ورود مستقیم به دولت باید در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند.
امتیاز سابقه برای نیروهای شرکتی
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت برای رعایت سابقه خدمت نیروهای شرکتی، مقرر شده است در آزمون‌های استخدامی به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز در نظر گرفته شود.
او افزود این امتیاز قرار است بخشی از دغدغه نیروهای شرکتی را درباره سابقه کاری و رقابت در آزمون‌های استخدامی کاهش دهد.
چرا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی متوقف شد؟
سلمانی گفت طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، اما پس از ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای آن با موانع قانونی مواجه شد.
به گفته او، سه ایراد اصلی هیئت عالی نظارت به این طرح مربوط به عدالت استخدامی، افزایش اندازه دولت و ایجاد هزینه‌های جدید برای دولت بود.
از سوی دیگر، ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف نیروهای قرارداد کار معین را حداکثر ۱۰ درصد پست‌های سازمانی تعیین کرده است؛ در حالی که این سقف در بسیاری از دستگاه‌ها پیش‌تر تکمیل شده است.
سلمانی همچنین به تکلیف قانون برنامه هفتم برای کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی و کاهش ۱۵ درصدی واحدهای سازمانی اشاره کرد و گفت تبدیل حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به کارمند دولت با این احکام قانونی تعارض پیدا می‌کرد.
دغدغه‌های اصلی نیروهای شرکتی
به گفته سلمانی، پرداخت با تأخیر حقوق، ناقص‌بودن سوابق بیمه و برخورداری کمتر از خدمات رفاهی، از مهم‌ترین مطالبات نیروهای شرکتی بوده است.
دولت در مصوبه شماره ۵۴۵ تلاش کرده است بخشی از این مشکلات را بدون تبدیل وضعیت مستقیم نیروها برطرف کند.
مهم‌ترین اقدامات اعلام‌شده عبارت‌اند از:
تعداد کارکنان دولت به ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر رسید
سلمانی درباره تعداد کارکنان دولت گفت بر اساس آخرین اطلاعات سامانه سازمان اداری و استخدامی، ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت وجود دارد که حقوق و مزایای آنها در این سامانه مورد نظارت قرار می‌گیرد.
او افزود اگر کارکنان شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز در نظر گرفته شوند، تعداد کارکنان این مجموعه‌ها ممکن است از چهار میلیون نفر فراتر رود.
کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت فعلاً امکان‌پذیر نیست
معاون سازمان اداری و استخدامی گفت اجرای کامل حکم کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی، به معنای حذف حدود ۳۶۵ هزار نفر از کارکنان دولت است.
او افزود بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۱۹۰ هزار نفر از طریق بازنشستگی و خروج طبیعی از دستگاه‌ها خارج خواهند شد و برای کاهش نیروی انسانی باقی‌مانده باید راهکارهای انگیزشی و مدیریتی طراحی شود.
سلمانی تأکید کرد امکان اخراج گسترده کارکنان برای اجرای این حکم وجود ندارد و سازمان در تلاش است کاهش نیروی انسانی را متناسب با خروج طبیعی کارکنان انجام دهد.
میانگین حقوق کارکنان دولت ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان است
سلمانی میانگین حقوق و مزایای پرداختی کارکنان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ را حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد.
او این میزان را با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی پایین دانست و گفت موضوع افزایش قدرت خرید کارکنان در دولت و مجلس در حال پیگیری است.
اصلاح نظام استخدامی برای کاهش اعمال سلیقه
سازمان اداری و استخدامی همچنین درصدد کاهش نقش مصاحبه و افزایش سهم آزمون کتبی در فرآیند استخدام است.
سلمانی گفت در شیوه قبلی، ۷۰ درصد امتیاز مربوط به مصاحبه بود، اما در شیوه جدید سهم آزمون کتبی به ۷۰ درصد افزایش یافته و سهم مصاحبه به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گفته او، در ارزیابی تکمیلی نیز ۸۰ درصد سؤالات تخصصی و ۲۰ درصد عمومی خواهد بود تا امکان اعمال سلیقه در استخدام کاهش پیدا کند.
طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان در مسیر اجرا
یکی دیگر از محورهای نشست، طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد بود. سلمانی گفت این طرح با هدف تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است.
در مرحله نخست حدود ۸۵۰۰ نفر در فراخوان شرکت کردند و پس از برگزاری آزمون‌های اولیه، ۲۰۰۰ نفر برای مراحل بعدی انتخاب شدند.
افراد منتخب پس از ارزیابی شایستگی‌های عمومی و تخصصی، وارد دوره آموزش و توسعه خواهند شد و هدف این است که پس از ۱۸ ماه به‌عنوان مدیران جوان و کارآمد به دستگاه‌های اجرایی معرفی شوند.
وضعیت نیروی انسانی بانک آینده تعیین تکلیف شده است
سلمانی درباره کارکنان بانک آینده نیز گفت حدود ۴۰۰۰ نیروی انسانی این بانک میان بانک‌های دولتی توزیع شده‌اند.
به گفته او، حدود ۲۰۰۰ نفر به بانک ملی و حدود ۲۰۰۰ نفر دیگر به بانک‌هایی مانند پست بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون منتقل شده‌اند.
او تأکید کرد نیروی انسانی بلاتکلیف باقی نمانده است و کارکنانی که شرایط احراز شغل و مدارک لازم را داشته باشند، در بانک مقصد قرارداد مستقیم دریافت خواهند کرد.
دولت با ناترازی نیروی انسانی مواجه است
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت مشکل نظام اداری صرفاً مازاد نیروی انسانی نیست، بلکه در برخی دستگاه‌ها هم‌زمان مازاد نیرو در ستاد و کمبود نیرو در شهرستان‌ها و مناطق محروم وجود دارد.
بر همین اساس، سازمان اعلام کرده است مجوزهای استخدامی جدید برای ستاد دستگاه‌ها محدود خواهد بود و اولویت با شغل‌محل‌های شهرستانی و مناطق محروم است.
همچنین دستگاه‌هایی که نیروی مازاد دارند باید اطلاعات این افراد را در سامانه «بهین‌یاب» ثبت کنند تا امکان جابه‌جایی آنها به سایر دستگاه‌ها فراهم شود.
بازآموزی نیروهای مازاد به جای حذف آنها
سلمانی تأکید کرد مازادشدن نیروی انسانی لزوماً ناشی از عملکرد خود کارمند نیست و ممکن است نتیجه اصلاح ساختار یا هوشمندسازی فرآیندها باشد.
به گفته او، این افراد باید تعیین تکلیف شوند و در صورت نیاز، با آموزش مهارت‌های جدید برای فعالیت در مشاغل دیگر آماده شوند.
اصلاح پرداخت مدیران شرکت‌های دولتی
یکی دیگر از محورهای اعلام‌شده، بازنگری در نظام پرداخت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی است.
سلمانی گفت قرار نیست مدیران شرکت‌های زیان‌ده و سودده بدون توجه به عملکرد، پاداش یکسان دریافت کنند و عملکرد مالی شرکت باید در نظام پرداخت مدیران مورد توجه قرار گیرد.
او افزود این موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شده و جلسات مشترکی با دستگاه‌های مرتبط برای اصلاح نظام پرداخت در حال برگزاری است.
اصلاح نظام اداری و ارائه خدمات در بسترهای داخلی
سازمان اداری و استخدامی برنامه‌ای با شش محور، ۱۳ برنامه اصلی و ۴۸ پروژه و اقدام برای اصلاح نظام اداری تدوین کرده است.
سلمانی گفت هدف این برنامه کاهش نارضایتی مردم از خدمات دستگاه‌های اجرایی و افزایش کیفیت و سرعت ارائه خدمات است.
او همچنین از انتقال برخی خدمات دستگاه‌های اجرایی به پلتفرم‌های داخلی مانند «بله»، «ایتا» و «سروش» خبر داد تا بخشی از مراجعات حضوری مردم حذف شود.
جمع‌بندی مهم‌ترین تصمیمات
نظرات کاربران