رضا کربلائی: دست‌کم همه رؤسای کل بیمه مرکزی در یک دهه اخیر با یک وعده مشترک بر صندلی ریاست نشسته‌اند: اصلاح وضعیت موجود و حرکت صنعت بیمه به سمت وضع مطلوب. از غلامرضا سلیمانی و مجید بهزادپور گرفته تا علی استادهاشمی و پرویز خوشکلام خسروشاهی؛ و امروز نیز موسی رضایی، رئیس‌کل فعلی بیمه مرکزی، با همین دغدغه درصدد اصلاح مسیر صنعت بیمه است.
اما پرسش مهم این است: چرا با وجود تغییر مدیران، سیاست‌ها، برنامه‌ها و شعارهای اصلاحی، هنوز بخش مهمی از مشکلات صنعت بیمه پابرجاست؟
کوتاه شدن عمر ریاست‌کلی بیمه مرکزی خود نشانه‌ای از لرزان بودن این صندلی است. البته نمی‌توان با قطعیت گفت که همه تغییرات مدیریتی ناشی از مقاومت در برابر اصلاحات بوده، اما نمی‌توان نقش ذی‌نفعان وضع موجود را نیز نادیده گرفت. صنعت بیمه شبکه‌ای پیچیده از منافع، مقررات، شرکت‌ها، شبکه فروش، بیمه‌گذاران و نهادهای نظارتی است و طبیعی است که هر اصلاحی در این شبکه، بر منافع گروه‌هایی اثر بگذارد.
تجربه یک دهه اخیر یک واقعیت مهم را نیز پیش روی ما گذاشته است: اصلاح صنعت بیمه بی‌هزینه نیست. ناتراز شدن بیش از نیمی از شرکت‌های بیمه را باید نه صرفاً یک شاخص مالی، بلکه نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن برخی مشکلات ساختاری صنعت دانست.
با این حال، در مواجهه با ناترازی نباید همه تمرکز را بر پیدا کردن مقصر گذاشت. مهم‌تر از مقصرشناسی، شناخت ریشه‌های ناترازی است. اگر امروز شرکتی ناتراز شده، باید پرسید چه فرآیندی آن را به این نقطه رسانده است؛ و مهم‌تر اینکه چه باید کرد تا شرکت‌های تراز صنعت بیمه نیز به تدریج گرفتار همان وضعیت نشوند.
نکته اساسی اینجاست که نظارت بر صنعت پیچیده بیمه را نمی‌توان با ایجاد یک معاونت، صدور چند دستورالعمل یا تصویب یک مصوبه در شورای عالی بیمه، شفاف و سرراست کرد. نظارت مؤثر نیازمند یک الگوی جامع، چندلایه و مبتنی بر تجربه‌های موفق جهانی است؛ الگویی که در آن ریسک، توانگری مالی، ذخایر، سرمایه‌گذاری، کیفیت پرتفوی، حاکمیت شرکتی، مدیریت خسارت و رفتار با بیمه‌گذار همزمان دیده شود.
از همین رو، اصلاح صنعت بیمه را نباید پروژه‌ای یک‌ساله یا دوساله تصور کرد. اگر قرار است اصلاحات ماندگار باشد، باید افق آن دست‌کم ۱۰ ساله تعریف شود؛ برنامه‌ای که با تغییر رئیس‌کل، معاون، مدیرعامل یا حتی دولت متوقف نشود.
در افق ۱۰ ساله، نخستین هدف باید حفظ شرکت‌های تراز و جلوگیری از سرایت ناترازی باشد. صنعت بیمه پیش از آنکه به فکر درمان شرکت‌های گرفتار بحران باشد، باید سازوکاری برای پیشگیری از بحران طراحی کند. یعنی نظارت از «پس از وقوع مشکل» به «پیش از شکل‌گیری مشکل» تغییر جهت دهد.
در چنین چارچوبی، بیمه مرکزی باید بیش از آنکه صرفاً تنظیم‌گر مقررات باشد، به سمت نظارت مبتنی بر ریسک حرکت کند؛ نظارتی که برای همه شرکت‌ها نسخه واحد نپیچد و متناسب با اندازه، مدل کسب‌وکار، ترکیب پرتفوی، وضعیت سرمایه و ریسک هر شرکت، سطح نظارت متفاوتی اعمال کند.
مسأله دیگر، کیفیت داده است. بدون داده دقیق، به‌روز و قابل اتکا، نه نظارت هوشمند ممکن است و نه اصلاح ساختاری. بیمه مرکزی باید بتواند وضعیت مالی و ریسک هر شرکت را پیش از آنکه بحران در صورت‌های مالی آشکار شود، شناسایی کند.
از سوی دیگر، اصلاح صنعت بیمه بدون اصلاح اقتصاد بیمه ممکن نیست. نمی‌توان از شرکت‌های بیمه انتظار داشت در محیطی با تورم بالا، افزایش هزینه درمان و تعمیرات، رشد ارزش دارایی‌ها و تغییرات شدید نرخ ارز، صرفاً با ابزارهای سنتی مدیریت کنند و همچنان تراز بمانند.
بنابراین، داستان اصلاحات صنعت بیمه فقط داستان تغییر مدیران نیست؛ داستان تغییر قواعد بازی است.
اگر قرار باشد هر رئیس‌کل با یک بسته اصلاحی جدید آغاز کند و مدیر بعدی با تغییر اولویت‌ها، مسیر قبلی را متوقف کند، صنعت بیمه همچنان در چرخه‌ای از «شروع دوباره» گرفتار خواهد ماند.
اصلاح واقعی زمانی آغاز می‌شود که برنامه اصلاحی از فردمحوری عبور کند و به نقشه راه نهادی و بلندمدت صنعت بیمه تبدیل شود؛ نقشه‌ای که شاخص‌های روشن، زمان‌بندی مشخص، مسئولیت‌های قابل سنجش و سازوکار ارزیابی سالانه داشته باشد.
شاید یکی از مهم‌ترین درس‌های یک دهه گذشته همین باشد: مشکل صنعت بیمه فقط کمبود مقررات یا ضعف نظارت نیست؛ بخشی از مشکل به معماری نظارت، کیفیت اجرا و نبود یک برنامه اصلاحی بلندمدت بازمی‌گردد.
صنعت بیمه برای اصلاح شدن، بیش از هر چیز به ثبات در مسیر اصلاحات نیاز دارد.
نظرات کاربران