به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، بانک مرکزی دستورالعمل جدید نرخ کارمزد خدمات بانکی را در تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۲۶ (۲۵ مرداد ۱۴۰۵) ابلاغ کرد. هدف اعلامشده این دستورالعمل، کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعبهها و هدایت آنها به سمت درگاههای غیرحضوری بود. بررسی فهرست جدید اما نشان میدهد نرخ برخی خدمات غیرحضوری از کارمزد همان خدمت در شعبه بالاتر رفته است.
این تناقض برای مشتریان عادی معنای مشخصی دارد: انگیزه مالی برای استفاده از اینترنتبانک و همراهبانک، دستکم در برخی خدمات، ضعیفتر از قبل شده است. کارمزد بانکی هزینهای است که بانک برای انجام یک تراکنش یا خدمت از مشتری کسر میکند؛ وقتی این هزینه در کانال آنلاین از کانال حضوری عقب نمیماند، بخشی از استدلال اقتصادی برای ترک صف بانک از بین میرود.
چرا بانک مرکزی نرخ کارمزدها را تغییر داد؟
طبق دستورالعمل تازه، بانکها موظف شدند نرخهای جدید کارمزد را برای طیفی از خدمات، از نقل و انتقال وجه تا صدور دسته چک و استعلامهای بانکی، اعمال کنند. سیاست کلی بانک مرکزی در سالهای اخیر این بوده که با نرخگذاری تشویقی، خدمات غیرحضوری را ارزانتر از حضوری نگه دارد و فشار جمعیتی روی شعبهها را کم کند.
با این حال، در فهرست تازه، دستکم برای بخشی از خدمات، این ترتیب برعکس شده است. برای مشتریای که پیشتر بابت انتقال پول از طریق اپلیکیشن بانکی کارمزد کمتری نسبت به گیشه میپرداخت، اکنون ممکن است تفاوت هزینه محسوس نباشد یا حتی کارمزد آنلاین بیشتر شود. نتیجه عملی این تغییر، تضعیف یکی از مهمترین اهرمهای بانک مرکزی برای گسترش بانکداری دیجیتال است.
اثر تغییر نرخها روی رفتار مشتریان
کارشناسان حوزه بانکی معتقدند نرخ کارمزد یکی از سادهترین سیگنالهایی است که رفتار مشتری را در انتخاب کانال بانکی جهت میدهد. وقتی این سیگنال کمرنگ یا معکوس شود، بخشی از مشتریانی که بهتازگی به بانکداری غیرحضوری عادت کرده بودند، ممکن است به مراجعه حضوری بازگردند؛ بهویژه برای تراکنشهای بزرگتر که تفاوت کارمزد در آنها ملموستر است.
از سوی دیگر، افزایش کارمزد در برخی خدمات دیجیتال به معنای هزینه بیشتر برای کاربرانی است که عمده تراکنشهای روزمره خود، از پرداخت قبض تا انتقال وجه، را از طریق تلفن همراه انجام میدهند. این گروه اکنون باید کارمزد بالاتر را در محاسبه هزینههای ماهانه خود لحاظ کنند.
بانک مرکزی در سالهای گذشته بارها نرخ کارمزد خدمات بانکی را بازنگری کرده است، معمولاً با استدلال همسو کردن هزینهها با تورم و کاهش بار مراجعه حضوری. دستورالعمل تازه نیز در همین چارچوب کلی قرار میگیرد، هرچند فاصله میان هدف اعلامشده و نتیجه عملی آن در برخی ردیفهای فهرست، محل بحث فعالان بانکی و مشتریان شده است.















نظرات کاربران