به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اویل‌پرایس، دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی روز جمعه رای دادگاه استیناف عالی این کشور را که در سال ۲۰۲۴ صادر شده بود، لغو کرد. رای پیشین راه را برای انجام عملیات لرزه‌نگاری دریایی شرکت شل و شریک آن، ایمپکت آفریقا، در سواحل شرقی موسوم به وایلد کوست باز گذاشته بود.
مجوز اصلی اکتشاف در سال ۲۰۱۴ صادر شده بود، اما جوامع محلی و گروه‌های زیست‌محیطی آن را به چالش کشیدند. این گروه‌ها مدعی بودند مشورت با ساکنان منطقه پیش از صدور مجوز کافی نبوده است. قاضی جودی کولاپن، از قضات دادگاه قانون اساسی، اعلام کرد رای دادگاه استیناف عالی کنار گذاشته می‌شود. شل در واکنش گفت همچنان به اکتشاف مسئولانه دریایی، تعامل با ذی‌نفعان و پایبندی به الزامات زیست‌محیطی متعهد است.
سایر پروژه‌های شل در آفریقای جنوبی متوقف نشده
این رای به معنای پایان کامل برنامه‌های شل در آفریقای جنوبی نیست. این شرکت سال گذشته مجوز زیست‌محیطی برای حفر تا ۵ حلقه چاه اکتشافی در آب‌های فوق‌عمیق بلوک نورترن‌کیپ در سواحل غربی کشور دریافت کرد. این بلوک بخشی از حوضه اورنج است که تا خاک نامیبیا نیز امتداد می‌یابد و شل در سمت نامیبیایی همین حوضه پیش‌تر به کشف‌های مهمی دست یافته است. سرعت پیشرفت پروژه‌های اکتشافی در سمت نامیبیا تاکنون به مراتب بیشتر از سمت آفریقای جنوبی بوده است.
شل هم‌زمان در پی خرید ۶۰ درصد از سهم عملیاتی بلوک ۲C آفریقای جنوبی است؛ تفاهمی که با شرکت دولتی پتروسا در حال پیگیری است. بر اساس این توافق پیشنهادی، شل باید ۲۵ میلیون دلار پاداش امضای قرارداد بپردازد و حدود ۱۳۵ تا ۱۵۰ میلیون دلار برای تامین مالی برنامه اولیه حفر ۳ حلقه چاه اختصاص دهد. انتقال این سهم هنوز نیازمند تایید نهادهای نظارتی است.
اختلاف بر سر مجوزها بارها روند فعالیت شل در سمت آفریقای جنوبی این حوضه مشترک را کند کرده است، در حالی که این منطقه یکی از پرتوجه‌ترین مناطق اکتشاف نفت و گاز جهان به شمار می‌رود. شل در کنار پیگیری پروژه‌های بالادستی، حضور خود در بخش پایین‌دستی آفریقای جنوبی را نیز کاهش داده است. این شرکت پیش‌تر سهم خود در پالایشگاه تعطیل‌شده ساپرف را واگذار کرده و اکنون در حال فروش کسب‌وکار خرده‌فروشی و تجارت سوخت خود در این کشور است.
نظرات کاربران