به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دولت برای مهار مصرف بنزین و کاهش فشار بر منابع انرژی کشور، ۳ طرح متفاوت را در دست بررسی دارد. این سناریوها از خاموش کردن نازل‌های پمپ بنزین در ساعات مشخص تا تخصیص سهمیه ۳۰ لیتری ماهانه برای هر شهروند را شامل می‌شود. تصمیم نهایی می‌تواند مستقیماً بر هزینه رفت‌وآمد روزانه خانوارها و برنامه‌ریزی مالی آن‌ها اثر بگذارد.
علت اصلی طرح، افزایش شکاف میان تولید و مصرف بنزین در کشور است. طبق آمارهای غیررسمی، مصرف روزانه بنزین در برخی ماه‌های اخیر از مرز ۱۲۰ میلیون لیتر عبور کرده، رقمی که ظرفیت پالایش داخلی به‌سختی آن را پوشش می‌دهد. این فاصله، وارداتی شدن بخشی از سوخت یا برداشت از ذخایر راهبردی را ناگزیر می‌کند و هزینه آن در نهایت از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود.
سه گزینه روی میز
نخستین سناریو، ثابت نگه‌داشتن قیمت فعلی بنزین و کنترل مصرف صرفاً از طریق محدودیت زمانی عرضه است؛ یعنی خاموش شدن نازل‌های پمپ بنزین در ساعات پرمصرف شبانه. گزینه دوم، تعیین سهمیه ۳۰ لیتری بنزین سهمیه‌ای برای هر نفر در ماه است که مازاد بر آن با نرخ آزاد عرضه می‌شود. سومین طرح نیز افزایش پلکانی قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد را در دستور کار قرار می‌دهد.
هر سه طرح هنوز در مرحله بررسی کارشناسی است و دولت زمان مشخصی برای اجرای نهایی اعلام نکرده است. با این حال، سابقه تغییرات قبلی قیمت بنزین در ایران نشان می‌دهد این‌گونه تصمیم‌ها معمولاً با واکنش سریع بازار همراه است و می‌تواند بر قیمت کالاهای حمل‌ونقل‌محور مانند خودرو و اجناس وارداتی نیز اثر غیرمستقیم بگذارد.
پیامد برای بودجه خانوار
برای خانوارهایی که خودروی شخصی دارند، هر یک از این سناریوها معنای متفاوتی دارد. سهمیه‌بندی سخت‌گیرانه‌تر، هزینه سفرهای غیرضروری با خودرو را افزایش می‌دهد؛ در حالی که ثابت ماندن قیمت با محدودیت ساعتی، بیش‌تر بر برنامه‌ریزی زمانی سوخت‌گیری اثر می‌گذارد تا بر جیب مصرف‌کننده. کارشناسان انرژی معتقدند شفافیت در اعلام سناریوی نهایی و زمان اجرا، عامل تعیین‌کننده در کاهش نگرانی عمومی است.
تجربه سال‌های گذشته در ایران و کشورهای دیگر دارای یارانه انرژی، مانند مصر و اندونزی، نشان می‌دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، در مقایسه با تغییرات ناگهانی، فشار کم‌تری به بازار مصرف وارد می‌کند. با این حال هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند، در نهایت باید توازن میان کنترل هزینه‌های دولت و حفظ قدرت خرید خانوارها را برقرار سازد.
نظرات کاربران