به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس نهاد ناظر صنعت بیمه کشور در اظهاراتی رسمی از ناترازی مالی ۱۴ شرکت بیمه، از مجموع ۲۷ شرکت بیمه مستقیم فعال در کشور خبر داد. به گفته یک کارشناس صنعت بیمه، این اعلام «اقدامی شجاعانه برای نواختن زنگ هشدار درباره ساختار مالی و نظارتی صنعت» بوده است.
ناترازی در صنعت بیمه به وضعیتی گفته می‌شود که دارایی‌های یک شرکت برای پوشش تعهدات فعلی و آتی آن، به‌ویژه خسارت‌های احتمالی بیمه‌گذاران، کافی نیست. به زبان ساده، اگر شرکتی ناتراز باشد، در صورت بروز حجم بالای خسارت، ممکن است در پرداخت به‌موقع به مشتریان با مشکل مواجه شود.
این کارشناس تأکید کرد که اعلام رسمی ناترازی نزدیک به نیمی از شرکت‌های بیمه مستقیم کشور، بی‌سابقه است. به گفته او، این آمار در واقع صورت‌حساب یک دهه غفلت از ریسک‌های ساختاری صنعت بیمه محسوب می‌شود؛ دوره‌ای که مشکلات مالی شرکت‌ها بدون افشای عمومی مشخص ادامه داشته است.
ریشه ناترازی کجاست؟
کارشناسان صنعت بیمه، فاصله میان نرخ‌گذاری بیمه‌نامه‌ها و هزینه واقعی خسارت را یکی از عوامل اصلی این وضعیت می‌دانند. برای مثال در بیمه شخص ثالث خودرو، رشد هزینه قطعات و خدمات درمانی معمولاً سریع‌تر از افزایش حق بیمه بوده است. نتیجه این فاصله، فرسایش تدریجی سرمایه شرکت‌های بیمه‌گر است.
افزایش نشدن متناسب سرمایه شرکت‌ها با حجم تعهدات جدید نیز به این روند دامن زده است. وقتی سرمایه یک شرکت بیمه رشد نکند اما تعداد بیمه‌نامه‌ها و ارزش خسارت‌های احتمالی بالا برود، نسبت توانگری مالی که معیار اصلی سلامت مالی شرکت‌های بیمه است، افت می‌کند.
این خبر چه معنایی برای بیمه‌گذاران دارد؟
برای کسی که بیمه‌نامه عمر، درمان یا شخص ثالث خریده، ناترازی شرکت بیمه به‌طور مستقیم به معنای ریسک بالاتر در دریافت خسارت به‌موقع است. اعلام رسمی این آمار از سوی نهاد ناظر می‌تواند مقدمه‌ای برای الزام شرکت‌های ناتراز به افزایش سرمایه، بازنگری در تعرفه‌ها یا نظارت فشرده‌تر باشد؛ اقداماتی که هنوز جزئیات اجرایی آن‌ها اعلام نشده است.
صنعت بیمه ایران طی سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان به دلیل فاصله میان تعهدات و توان مالی مورد انتقاد قرار گرفته بود، بدون آنکه آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های درگیر این مشکل منتشر شود. اعلام اخیر، نخستین‌بار است که این چالش با عدد و رقم مشخص از سوی بالاترین مقام ناظر مطرح می‌شود.
نظرات کاربران