هیوا زارعی – بانک مرکزی از آغاز فعالیت نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت تا پایان شهریورماه خبر داد. این ابزار جدید که با هدف جذب ارزهای خرد خانوارها و تغذیه پروژه‌های مولد طراحی شده، حالا پای نهادهای مالی تازه‌نفس را به معاملات ارزی بازار سرمایه باز می‌کند اما پرسش کلیدی فعالان بورس اینجاست؛ این صندوق‌ها چگونه بر معادلات عرضه و تقاضا در بازار ارز تاثیر می‌گذارند و آیا می‌توانند به ابزاری برای کنترل نوسانات قیمتی و کاهش التهابات در سهام شرکت‌های ارزآور تبدیل شوند؟
ارزهای خانگی سال‌هاست که خارج از شبکه بانکی و در قالب پس‌انداز راکد، نقشی دوگانه بازی می‌کنند؛ ازیک‌سو پشتوانه امنیت مالی خانواده‌ها و ازسوی‌دیگر منبعی برای تشدید تقاضا در روزهای التهابی بازار. آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که صدها‌میلیارد دلار ارز در قالب اسکناس در خانه‌ها و صندوق‌های امانات نگهداری می‌شود که نه‌تنها کمکی به تولید نمی‌کند بلکه هرگاه نرخ ارز دچار شوک می‌شود، این حجم عظیم نقدینگی ارزی به صف خرید و فروش دامن می‌زند. حالا بانک مرکزی با مجوز جدید خود، قصد دارد این منابع خرد را از زیر تشک‌ها خارج کرده و به چرخه رسمی اقتصاد تزریق کند. نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت، درحالی تا پایان شهریور کلید می‌خورد که فعالان بازار سرمایه چشم‌انتظار پیامدهای آن بر قیمت دلار، رفتار سرمایه‌گذاران در بورس و بازدهی شرکت‌های صادرات‌محور هستند.
براساس اعلام بانک مرکزی، این صندوق‌ها موظفند حداقل ۶۰درصد دارایی خود را در اوراق و سپرده‌های ارزی با ریسک پایین سرمایه‌گذاری کنند. ابزارهای مجاز شامل سپرده‌های ارزی بانکی، گواهی سپرده خاص ارزی، اوراق مرابحه و سلف ارزی و همچنین تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی است. مابقی منابع نیز می‌تواند در سایر دارایی‌های ارزی با نظارت نهاد ناظر تخصیص یابد.
سرمایه‌گذار در زمان ورود، اسکناس یا حواله ارزی خود را به صندوق می‌سپارد و درازای آن، واحد سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند. این واحدها در بازار سرمایه قابل‌معامله خواهند بود و نقدشوندگی آنها ازطریق صندوق و در زمان ابطال تضمین می‌شود. در زمان خروج نیز اصل سرمایه و سود انباشته، کاملا به همان ارز پرداخت می‌شود و خبری از تسویه ریالی و ریسک نرخ تسعیر نیست. سقف سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقیقی ۱۰هزاردلار درنظرگرفته‌شده تا مسیر برای سرمایه‌های کلان و رفتارهای سفته‌بازانه هموار نشود و صندوق ماهیت خردگرای خود را حفظ کند.
نکته حائزاهمیت این است که قیمت‌گذاری واحدهای صندوق، براساس ارزش خالص دارایی‌های ارزی و با نرخ مرجع اعلامی بانک مرکزی انجام می‌شود. این مکانیسم قرار است از شکاف قیمتی میان بازار رسمی و غیررسمی بکاهد و شفافیت بیشتری به فرآیند کشف قیمت ارز در بازار سرمایه ببخشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند خروج ارزهای خرد از بازار غیررسمی و هدایت آن به صندوق، بی‌تردید فشار تقاضای سفته‌بازی را کاهش می‌دهد. وقتی حجم قابل‌توجهی از دلارهای پراکنده خانوارها در یک نهاد مالی متمرکز شود، عملا بخشی از نقدینگی ارزی که تهدیدکننده ثبات بازار بود، به فرصتی برای تامین مالی پروژه‌ها تبدیل می‌شود. این مساله به‌ویژه برای بازار سرمایه اهمیت دارد زیرا هرگونه کاهش التهابات ارزی، مستقیما بر قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های بزرگی که درآمد ارزی دارند (نظیر پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی و پالایشی‌ها) تاثیر مثبت می‌گذارد و از ریسک سیستماتیک ناشی از جهش‌های ناگهانی دلار می‌کاهد.
با این حال، اثرگذاری واقعی این صندوق بر کنترل نرخ ارز، منوط به سه‌شرط اساسی است؛ نخست، بازدهی آن باید از هزینه‌های نگهداری فیزیکی ارز (ریسک سرقت، کاهش ارزش اسکناس بر اثر کهنگی، هزینه صندوق امانات و …) جذاب‌تر باشد. درغیراین‌صورت، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دلار را در خانه نگه دارند.
دوم، بانک مرکزی باید تضمین معتبری برای بازپرداخت اصل و سود به نرخ ارز روز ارائه دهد تا اعتماد عمومی جلب شود. تجربه طرح‌های قبلی در حوزه سپرده‌های ارزی نشان داده که هرگونه ابهام در تضمین بازپرداخت، می‌تواند به شکست طرح منجر شود. سوم، نظارت شفاف سازمان بورس و هماهنگی کامل با نظام بانکی، مانع از بروز اختلاف‌نظر در قیمت‌گذاری زمان ابطال خواهد شد، چراکه این اختلاف‌نظرها می‌تواند به آربیتراژ(سود بردن از اختلاف قیمت خرید و فروش) و خروج سرمایه از صندوق دامن بزند.
تنوع‌بخشی به سبدها و تاثیر بر صنایع ارزآور
یکی از مهم‌ترین وجوه این طرح، ایجاد تنوع در ابزارهای مالی بازار سرمایه است. صندوق‌های ارزی با درآمد ثابت، خلاف صندوق‌های سهامی، نوسان قیمتی شدیدی ندارند و برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار و نیز افرادی که به‌دنبال پوشش ریسک تورم ارزی هستند، گزینه‌ای تازه محسوب می‌شوند. بازدهی تخمینی ۸ تا ۱۲درصد ارزی در سال، در شرایطی که نرخ سود سپرده‌های ریالی حدود ۲۵ تا ۳۰درصد است، با در نظر گرفتن نرخ تورم و رفتار قیمتی ارز، می‌تواند رقابت جدی با بازار طلا و مسکن ایجاد و بخشی از نقدینگی سرگردان را جذب کند.
ازسوی‌دیگر، راه‌اندازی این صندوق، به عمق‌بخشی اوراق ارزی در بازار کمک می‌کند و امکان تامین مالی پروژه‌های صادرات‌محور را بدون نیاز به تکیه بر بودجه دولتی یا استقراض از سیستم بانکی فراهم می‌آورد. این موضوع برای شرکت‌های بورسی که به ارز برای تامین مواد اولیه یا توسعه صادرات نیاز دارند، یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود. همچنین با افزایش ابزارهای ارزی در بازار سرمایه، معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند سبدهای متنوع‌تری طراحی و ریسک خود را بهتر مدیریت کنند.
علاوه‌براین، صندوق‌های ارزی می‌توانند نقشی کلیدی در تعدیل انتظارات تورمی ایفا کنند. وقتی سرمایه‌گذاران بدانند که گزینه مطمئن و کم‌ریسکی برای حفظ ارزش دارایی‌های ارزی خود در بازار سرمایه وجود دارد، کمتر به‌سمت خریدوفروش هیجانی در بازار آزاد سوق پیدا می‌کنند. این رفتار عقلایی، به‌تدریج دامنه نوسانات نرخ ارز را محدود کرده و به پیش‌بینی‌پذیری بیشتر بازار کمک می‌کند.
از اعتماد تا نرخ تسعیر و نقدشوندگی
باوجود خوش‌بینی‌ها، نخستین تجربه صندوق‌های ارزی در ایران با موانع جدی روبه‌رو است. نبود سابقه عملیاتی، بزرگ‌ترین مانع روانی برای سرمایه‌گذاران خرد و حتی حقوقی است. بسیاری از مردم خاطره تلخ طرح‌های ارزی قبلی را به‌خاطر دارند و برای ورود به این صندوق، نیاز به اطمینان صددرصدی از عملکرد نهاد ناظر، شفافیت گزارش‌های مالی و تضمین بازپرداخت به‌موقع دارند.چالش دوم، نحوه محاسبه نرخ ارز در زمان ابطال است. اگر اختلاف چشمگیری بین نرخ مبنای صندوق و قیمت بازار آزاد وجود داشته باشد، احتمال هجوم برای خروج یا ورود سفته‌بازانه وجود دارد که خود می‌تواند به منبع جدیدی برای نوسان تبدیل شود، همچنین در شرایطی که بازار ارز دچار جهش می‌شود، ممکن است صندوق با محدودیت در نقدشوندگی مواجه شود و نتواند به‌موقع به تقاضای ابطال پاسخ دهد که این خود به بحران اعتماد دامن می‌زند.
چالش سوم، سقف ۱۰هزار دلاری برای سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی است. هرچند این محدودیت برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های کلان و سفته‌بازی طراحی شده اما برخی تحلیلگران معتقدند ممکن است حجم نقدینگی جذب‌شده را برای تاثیرگذاری کلان بر بازار ارز ناکافی بگذارد. اگر صندوق نتواند حداقل چندصد‌میلیون دلار جذب کند، اثر آن بر کنترل نوسانات، ناچیز و عمدتا روانی خواهد بود.
درنهایت، چالش هماهنگی میان نهادهای ناظر یعنی سازمان بورس و بانک مرکزی است. هرگونه تضاد رویه در مقررات، قیمت‌گذاری یا نحوه نظارت، می‌تواند فعالان بازار را سردرگم کرده و جذابیت ابزار جدید را کاهش دهد. تجربه سایر کشورها نشان داده که موفقیت صندوق‌های ارزی، به‌شدت به ثبات قوانین و هماهنگی نهادهای مسوول وابسته است.
صندوق‌های ارزی بازی برد ـ برد برای اقتصاد
حسین مریدسادات – طراحی و راه‌اندازی صندوق‌های پول ارزی را باید یکی از جدی‌ترین اقدامات نهاد ناظر بازار سرمایه برای مدیریت نظام عرضه و تقاضای ارز فیزیکی دانست. این ابزار مالی جدید که با هدف تجمیع سرمایه‌های ارزی خرد و کلان طراحی شده، می‌کوشد تا جایگزین کارآمدی برای خرید و نگهداری دلار فیزیکی در بازار آزاد باشد و از این طریق، بخش قابل‌توجهی از هیجانات و نوسانات کاذب بازار ارز را مهار کند.
مهم‌ترین فلسفه پشت‌پرده این صندوق‌ها، جذب دلارهای راکد انباشته‌شده در خانوارهاست. به‌جای آنکه سرمایه‌گذاران با خرید دلار فیزیکی و انتظار برای افزایش قیمت، عملا به دامان دلالی و سفته‌بازی پناه ببرند، می‌توانند سرمایه خود را در قالب این صندوق‌ها به‌گردش درآورند. وجوه جمع‌آوری‌شده نیز به‌جای ورود به بازار آزاد و تشدید التهابات، صرف تامین مالی پروژه‌های ارزآور و صادرات‌محور خواهد شد که درنهایت به افزایش درآمدهای ارزی کشور و توسعه پایدار صنایع صادراتی منجر می‌شود.
سازمان بورس هدف غایی از راه‌اندازی این صندوق‌ها را تبدیل دلارهای فیزیکی به ابزاری مولد برای اقتصاد عنوان کرده است. ابزارهای متنوعی مانند اوراق بدهی ارزی، گواهی سپرده ارزی و سپرده‌های ارزی بانکی همگی در چارچوب این صندوق‌ها قابل به‌کارگیری هستند. آنچه در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ایجاد بازدهی ارزی جذاب برای سرمایه‌گذاران است؛ بازدهی که بتواند از انتظارات تورمی آنها پیشی گرفته و انگیزه لازم برای خروج از بازار فیزیکی و روی آوردن به این ابزار مالی نوین را فراهم آورد.
بررسی آثار احتمالی این صندوق‌ها بر نظام عرضه‌وتقاضا نشان از افق‌های روشنی دارد. کاهش تقاضای سفته‌بازانه در بازار آزاد و هدایت نقدینگی ارزی به‌سوی پروژه‌های مولد، علاوه بر کاهش فشار بر بازار فیزیکی، زیرساخت‌های تامین مالی طرح‌های صادراتی را نیز تقویت می‌کند. این رویکرد، یک بازی برد ـ برد برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ سرمایه‌گذار از سرمایه خود بازده منطقی دریافت می‌کند، صنایع ارزآور به منابع مالی پایدار دسترسی می‌یابند و بازار ارز نیز از هیجانات مخرب فاصله می‌گیرد.
نقش سازمان بورس در معرفی دقیق و اجرای بی‌نقص این صندوق‌ها، از الزامات اجتناب‌ناپذیر موفقیت این طرح است. فرهنگ‌سازی هدفمند برای سرمایه‌گذاران، ارائه اطلاعات شفاف و مستمر درباره عملکرد و بازدهی صندوق‌ها و همچنین نظارت بر نحوه تخصیص منابع به پروژه‌های ارزآور، همگی از عواملی هستند که می‌توانند اعتماد عمومی را جلب کرده و بخش قابل‌توجهی از دلارهای راکد را به‌سوی این ابزار مالی نوین هدایت کنند. درصورت تحقق این شرایط، صندوق‌های ارزی به یکی از موثرترین ابزارهای مدیریت بازار ارز در اقتصاد ایران تبدیل خواهند شد.
نظرات کاربران