به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در هفته‌های اخیر بار دیگر بحث «کد، قانون است» در فضای مالی غیرمتمرکز (دیفای) داغ شده است. این اصل به این معناست که هر خروجی قرارداد هوشمند، حتی در صورت باگ یا سوءاستفاده، نهایی و غیرقابل‌بازگشت تلقی می‌شود. مدافعان این اصل آن را ضامن شفافیت بازار می‌دانند، اما منتقدان می‌گویند در نبود هیچ نهاد پشتیبان، تمام بار زیان روی دوش کاربر عادی می‌افتد.
ریشه این مناقشه به سال ۲۰۱۶ و هک صندوق موسوم به دائو بازمی‌گردد؛ رخدادی که در آن حدود ۶۰ میلیون دلار از دارایی کاربران از طریق یک حفره امنیتی خارج شد. توسعه‌دهندگان اتریوم در نهایت با یک بروزرسانی بزرگ شبکه، بخشی از دارایی‌ها را بازگرداندند. این تصمیم تا امروز مخالفان و موافقان جدی دارد؛ مخالفان آن را نقض اصل تغییرناپذیری بلاکچین می‌دانند.
چرا بحران ۲۰۰۸ دوباره مطرح شده
در بحران مالی ۲۰۰۸، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها با تزریق نقدینگی و ضمانت سپرده‌ها، بخشی از ریسک را از دوش خانوارها برداشتند. در بازار رمزارزها چنین نهاد پشتیبانی وجود ندارد. هر پروتکل دیفای صرفاً بر پایه کد خود عمل می‌کند و در صورت خطا، بازگرداندن دارایی‌ها عملاً دشوار یا غیرممکن است. همین تفاوت ساختاری، پرسش تازه‌ای را مطرح کرده است: در نبود ضامن نهایی، ریسک سیستمی چگونه باید میان توسعه‌دهندگان، صرافی‌ها و کاربران تقسیم شود؟
رشد سریع وام‌دهی مبتنی بر دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده این پرسش را فوری‌تر کرده است. در این مدل، دارایی‌هایی مانند اوراق خزانه یا املاک از طریق توکن وارد بازار رمزارز می‌شوند و به‌عنوان وثیقه در قراردادهای وام به کار می‌روند. اگر ارزش وثیقه به‌سرعت افت کند یا قرارداد هوشمند با خطا مواجه شود، زیان مستقیماً به کاربرانی می‌رسد که اغلب شناخت کاملی از پیچیدگی فنی این قراردادها ندارند.
مسیرهای پیشنهادی برای کاهش ریسک
برخی پروژه‌ها بیمه غیرمتمرکز یا صندوق‌های جبران خسارت را به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد داده‌اند. این صندوق‌ها بخشی از کارمزد تراکنش‌ها را ذخیره می‌کنند تا در صورت هک یا خطای فنی، بخشی از زیان کاربران را پوشش دهند. با این حال، ظرفیت این صندوق‌ها هنوز به‌مراتب کوچک‌تر از حجم دارایی‌های قفل‌شده در قراردادهای هوشمند است. تحلیلگران می‌گویند تا زمانی که سازوکار روشنی برای تقسیم ریسک شکل نگیرد، اعتماد نهادی به دیفای با محدودیت جدی روبه‌رو خواهد ماند.
برای کاربر عادی، نکته کلیدی این است که در فضای رمزارزی، برخلاف بانکداری سنتی، هیچ نهادی موظف به جبران زیان نیست. هر تصمیم برای ورود به قراردادهای وام‌دهی یا استخرهای نقدینگی، به معنای پذیرش ریسکی است که کاملاً روی دوش سرمایه‌گذار باقی می‌ماند. کارشناسان بر لزوم شفافیت بیش‌تر پروتکل‌ها و آموزش عمومی درباره ماهیت این ریسک‌ها تأکید می‌کنند.
نظرات کاربران