به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از روزنامه هندو، در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی مجاز به مشارکت در آن دسته از قراردادهای مشتقه کالایی هند نیستند که با تحویل فیزیکی کالای پایه تسویه می‌شوند. این محدودیت چهار کالای کلیدی یعنی نفت خام، گاز طبیعی، طلا و نقره را در بر می‌گیرد.
منظور از تسویه با تحویل فیزیکی، آن دسته از قراردادهاست که در سررسید، به‌جای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت به شکل نقدی، کالای واقعی میان طرفین جابه‌جا می‌شود. این نوع قراردادها معمولا نقش مستقیم‌تری در شکل‌گیری قیمت داخلی یک کالا دارند، چرا که خریدار و فروشنده را به تحویل واقعی متعهد می‌کنند.
بسته ماندن این بخش از بازار به روی سرمایه‌گذاران خارجی، اهمیتی فراتر از یک قاعده اداری دارد. هند یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان طلا و نفت خام جهان است، اما نبود مشارکت گسترده سرمایه خارجی در قراردادهای تحویل فیزیکی، توان این کشور را برای اثرگذاری مستقیم بر قیمت‌گذاری جهانی همین کالاها محدود نگه می‌دارد.
همین موضوع، محور بحثی است که این روزها در هند دنبال می‌شود؛ حرکت از جایگاه یک «پذیرنده قیمت» که صرفا نرخ‌های تعیین‌شده در بورس‌های بزرگ جهانی را می‌پذیرد، به جایگاه یک «تعیین‌کننده قیمت» که خود بر شکل‌گیری نرخ‌های بین‌المللی کالا اثر می‌گذارد. توسعه بازار داخلی ابزارهای مشتقه کالایی، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی این مسیر به شمار می‌رود.
نظرات کاربران