رفع تعهد ارزی ۶۰ درصد است یا ۹۰ درصد؟ | صنعت از مقررات متناقض آسیب می‌بیند

اقتصاد‌آنلاین: رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با انتقاد از اختلاف رویه بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت گفت: در حالی که سازمان توسعه تجارت رقم ۶۰ درصد را ملاک رفع تعهد ارزی می‌داند، بانک مرکزی ۹۰ درصد را معیار قرار داده و این اختلاف، فعالان اقتصادی را با ابهام مواجه کرده است.

مجتبی دستمالچیان رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با حضور در همایش روز ملی تشکل‌ها با تاکید بر ضرورت بازنگری در مقررات متناسب با شرایط فعلی کشور گفت: بخشنامه‌هایی که برای شرایط عادی و غیرجنگی تدوین شده‌اند، نمی‌توانند بدون تغییر در وضعیت کنونی مبنای عمل قرار گیرند و باید به کمک تولید و بخش خصوصی بیایند، نه اینکه به مانعی مضاعف در مسیر فعالیت آنها تبدیل شوند.

این فعال اقتصادی با انتقاد از ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی به اختلاف رویه در زمینه رفع تعهد ارزی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که سازمان توسعه تجارت برای رفع تعهد ارزی رقم ۶۰ درصد و بانک مرکزی ۹۰ درصد را ملاک قرار می‌دهد، فعال اقتصادی با ابهام و مشکل مواجه می‌شود؛ بنابراین ضروری است سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در این زمینه به یک رویه واحد و شفاف برسند.

رئیس انجمن صنایع نساجی ایران همچنین با اشاره به محدودیت‌ها و تحریم‌های دریایی تاکید کرد: وقتی ثبت سفارش انجام شده است، اما به دلیل شرایط موجود، محموله در موعد مقرر وارد کشور نمی‌شود، باید مهلت‌های قانونی نیز متناسب با این شرایط افزایش یابد.

مقررات باید واقعیت‌های موجود در حوزه تجارت و حمل‌ونقل را در نظر بگیرد

دستمالچیان با بیان اینکه صنعت دیگر تاب‌آوری فشار‌های بیشتر را ندارد، گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی با مشکلاتی مواجه است، نباید هزینه و تبعات آن به بخش صنعت و تولید تحمیل شود.

واحد‌های تولیدی لیست بیمه کارکنان خود را ارائه می‌کنند، اما موضوعاتی مانند عناوین شغلی مطرح می‌شود که رسیدگی به آنها در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تفاوت میان تشکل‌های اقتصادی و احزاب سیاسی گفت: تشکل‌های بخش خصوصی ماهیت و کارکرد متفاوتی با احزاب دارند و با توجه به تفاوت‌های جدی میان حوزه سیاست و اقتصاد، نمی‌توان با این دو بخش با یک نگاه و چارچوب برخورد کرد.

رئیس انجمن نساجی در پایان خواستار تعیین مرجعی مشخص در بانک مرکزی برای پاسخگویی به بخش خصوصی شد و افزود: برنامه‌ریزی تولید به‌طور مستقیم به سیاست‌ها و تصمیمات بانک مرکزی وابسته است؛ بنابراین ضروری است فعالان بخش خصوصی مرجع مشخصی برای طرح مسائل، پیگیری مشکلات و دریافت پاسخ داشته باشند.