به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از نایرامتریکس، دفتر مدیریت بدهی نیجریه (DMO) در حراج اوراق قرضه دولت فدرال (FGN) که در ۱۷ آگوست ۲۰۲۶ (۲۶ مرداد ۱۴۰۵) برگزار شد، مجموعاً ۱٬۵۶۰ میلیارد نایرا از سه سری اوراق را به سرمایه‌گذاران تخصیص داد. حجم سفارش‌های ثبت‌شده از سوی سرمایه‌گذاران به ۱٬۷۳۰ میلیارد نایرا رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد تقاضا به‌طور محسوسی از عرضه اولیه فراتر رفته است.
جزئیات حراج
دولت نیجریه در این حراج مجموعاً ۱٬۱۰۰ میلیارد نایرا اوراق عرضه کرده بود؛ شامل ۲۵۰ میلیارد نایرا از اوراق سررسید ژانویه ۲۰۳۵ با نرخ سود ۲۲٫۶۰ درصد، ۱۰۰ میلیارد نایرا از اوراق سررسید آوریل ۲۰۳۷ با نرخ سود ۱۶٫۲۴۹۹ درصد و ۷۵۰ میلیارد نایرا از اوراق سررسید ژوئن ۲۰۳۸ با نرخ سود ۱۵٫۴۵ درصد. استقبال بیش از انتظار سرمایه‌گذاران باعث شد دفتر مدیریت بدهی، حجم تخصیص را از سطح عرضه اولیه بالاتر ببرد.
اوراق ۱۵ ساله با سررسید ژوئن ۲۰۳۸ بیشترین اقبال را در میان سه سری داشت و نزدیک به نیمی از کل تقاضای ثبت‌شده و بخش عمده تخصیص نهایی را به خود اختصاص داد. از مجموع ۵۹۵ سفارش ثبت‌شده در این حراج، تنها ۲۲۶ سفارش پذیرفته شد؛ نرخ سود اسمی هر سه سری اوراق بدون تغییر باقی ماند، هرچند سفارش‌های پذیرفته‌شده با نرخ بازده نهایی بالاتر قیمت‌گذاری شدند که همان نرخ واقعی بازدهی سرمایه‌گذاران از این خرید است.
کاهش نرخ بازده نسبت به ژوئن
نرخ بازده این حراج نسبت به حراج ماه ژوئن کاهش نشان می‌دهد؛ در آن زمان اوراق سررسید ۲۰۳۵ و ۲۰۳۷ به‌ترتیب با بازده ۱۸٫۳۴ و ۱۸٫۳۵ درصد به فروش رسیده بودند. با این حال، نرخ‌های آگوست همچنان در محدوده ۱۷ تا ۱۸ درصد باقی مانده و نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران با وجود کاهش بازده، همچنان تمایل زیادی به نگهداری بدهی بلندمدت دولت نیجریه دارند.
حجم تخصیص اوراق در حراج آگوست نسبت به حراج ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۹ تیر ۱۴۰۵) جهش قابل‌توجهی داشته است؛ در آن حراج، دفتر مدیریت بدهی از میان سه سری مشابه، تنها ۹۲۹٫۳۲ میلیارد نایرا تخصیص داده بود، آن‌هم در حالی که تقاضا به ۱٬۷۴۰ میلیارد نایرا رسیده بود.
این اوراق با پشتوانه کامل دولت فدرال نیجریه منتشر می‌شوند و بر اساس قانون سرمایه‌گذاری امین، به‌عنوان دارایی مجاز برای صندوق‌های امانی شناخته می‌شوند. حراج آگوست بخشی از برنامه اوراق قرضه سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ دفتر مدیریت بدهی نیجریه است که بازگشایی همین سه سری اوراق را در ماه‌های ژوئیه، آگوست و سپتامبر شامل می‌شود و روند آن نشان می‌دهد دولت نیجریه برای تأمین مالی تعهدات بودجه‌ای، همچنان به‌شدت به استقراض داخلی متکی است.
نظرات کاربران