گروه انرژی: وقتی معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش قیمت بنزین سخن می‌گوید — آن هم نه به‌عنوان یک تصمیم محلی برای کرمان، بلکه به‌عنوان سیاستی در سطح کل کشور — دیگر نمی‌توان آن را شایعه دانست. تلویحات اخیر محمدرضا عارف، عملاً پرده از حقیقتی برداشته که ماه‌هاست در کریدورهای قدرت زمزمه می‌شود: دولت چارچوب افزایش قیمت بنزین را در دستور کار دارد و تنها به دنبال زمان و روش اعلام آن است.
به گزارش بولتن نیوز، اما پرسش اساسی این نیست که «آیا بنزین گران می‌شود؟» پرسش اساسی این است: چرا کشوری که بر یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان نشسته، به نقطه‌ای رسیده که باید بنزین وارد کند و سپس برای پوشش کسری بودجه، دست به جیب مردم ببرد؟
بخش مهمی از پاسخ را باید در پرونده واگذاری پالایشگاه «ستاره خلیج فارس» جست‌وجو کرد. این پالایشگاه، که روزگاری به‌عنوان نماد خودکفایی بنزینی ایران معرفی می‌شد، در فرآیندی پرابهام واگذاری شد — واگزاری‌ای که به باور منتقدان، نمونه بارز «ارزان‌فروشی» اموال ملی است. برآوردهای منتقدان از مجموع ارزان‌فروشی‌ها در این حوزه، رقمی بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار را مطرح می‌کنند؛ رقمی که می‌توانست صدها پروژه تکمیلی در زنجیره پالایش و پخش را تأمین مالی کند.
نکته تلخ ماجرا اینجاست که آقای عارف، به گفته منتقدان، در این پرونده نقش منفعل نداشته است. ورود شخصی ایشان به روند واگزاری، به جای آنکه سدی در برابر خروج این دارایی راهبردی از چرخه مدیریت دولتی شود، به باور کارشناسان منتقد، بخشی از مسئله بوده است. امروز، حاصل آن تصمیم‌ها را می‌توان در صف‌های بنزین و اخبار کمبود دید: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، بدون تکیه‌گاهی مانند ستاره خلیج فارس در اختیار بخش دولتی، در مدیریت عرضه دچار تنگنا شده است.
اما بحران بنزین تنها محصول یک واگذاری اشتباه نیست؛ محصول یک بحران اطلاعاتی نیز هست. به گفته منابع منتقد، گزارش‌های ارائه‌شده به دفتر ریاست‌جمهوری درباره میزان واردات بنزین، با واقعیت میدانی فاصله معنادار داشته است. وقتی تصمیم‌ساز اصلی کشور بر اساس اعداد و ارقام غیرواقعی تصمیم می‌گیرد، خروجی آن تصمیم نیز ناگزیر غیرواقعی خواهد بود.
این همان نقطه‌ای است که مسئولیت آقای عارف و تیم اقتصادی ایشان از جنبه سیاسی به جنبه اخلاقی و حقوقی تغییر ماهیت می‌دهد. ارائه آمار نادرست به رئیس‌جمهور — چه عمدی و چه ناشی از سهل‌انگاری — یعنی تخریب مبنای تصمیم‌گیری ملی. وقتی رئیس‌جمهور تصور می‌کند واردات بنزین در محدوده‌ای قابل کنترل است، طبیعی است که زنگ خطر کمبود را جدی نگیرد؛ و وقتی بحران سر برمی‌آورد، تنها راه‌حل باقی‌مانده، همان راه‌حل همیشگی است: افزایش قیمت.
الگوی تکرارشونده سیاست‌گذاری انرژی در ایران این است: ابتدا تصمیم‌های کلان اشتباه گرفته می‌شود، سپس اشتباه با آمارهای خوش‌بینانه پوشانده می‌شود، و در نهایت هزینه آن به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. افزایش قیمت بنزین، در این چرخه، نه یک «اصلاح سیاستی»، که صورت‌حساب اشتباهات دیگران است — صورت‌حسابی که به در خانه مردم می‌آید.
تجربه آبان ۹۸ نشان داد که گرانی بنزین، صرفاً یک رویداد اقتصادی نیست؛ شوک اجتماعی است. دولتی که خود را دولت «وفاق» و «گفت‌وگو» می‌داند، باید پیش از هر تصمیمی پاسخ دهد: چرا مردم باید هزینه واگزاری‌های پرابهام و گزارش‌های غیرواقعی را بپردازند؟
اگر دولت قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد، حداقل انتظار افکار عمومی سه چیز است:
1. شفافیت کامل درباره پرونده واگزاری ستاره خلیج فارس و نقش مقامات فعلی در آن؛ 2. انتشار آمار واقعی واردات و تولید بنزین و مشخص شدن مسئولان ارائه ارقام غیرواقعی به رئیس‌جمهور؛ 3. پاسخ‌گویی معاون اول درباره زنجیره تصمیم‌هایی که کشور را از خودکفایی به واردات و از واردات به گرانی رسانده است.
گرانی بنزین شاید از منظر دولت یک «اجبار بودجه‌ای» باشد، اما از منظر افکار عمومی، نتیجه مستقیم یک زنجیره از سوءمدیریت است — زنجیره‌ای که حلقه‌های آن را می‌توان یکی‌یکی نام برد. و در این زنجیره، سکوت یا آمارسازی، جرم دوم است.
نظرات کاربران