مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق مالکیت مردم، تعیین تکلیف ساختمان‌ها، اراضی و املاکی است که به دلایل مختلف تاکنون موفق به دریافت سند رسمی نشده‌اند و ادامه این وضعیت می‌تواند در آینده برای مالکان و متصرفان مشکلات حقوقی و ثبتی ایجاد کند.
وی افزود: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی با هدف فراهم کردن امکان صدور سند مالکیت برای املاکی که شرایط قانونی لازم را دارند، پیش‌بینی شده است و هیأت‌های موضوع این قانون پس از بررسی مدارک، سوابق ثبتی، تحقیقات لازم و عنداللزوم اخذ نظر کارشناسی، نسبت به پرونده‌ها اتخاذ تصمیم می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: اهمیت این موضوع با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دوچندان شده است؛ چراکه سیاست قانون جدید، حرکت به سمت تثبیت مالکیت‌ها، اعتباربخشی به اسناد رسمی، کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از شکل‌گیری دعاوی ناشی از معاملات و اسناد عادی است.
مهرانگیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان بوشهر گفت: بر اساس آمار موجود، تاکنون ۴۹ هزار و ۳۹۰ پرونده در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در استان تشکیل شده که از این تعداد ۴۸ هزار و ۴۷۶ پرونده تأیید شده است.
وی اضافه کرد: از مجموع پرونده‌های تأییدشده، ۲۳ هزار و ۱۵۸ رأی مثبت و ۲۱ هزار و ۱۷ رأی منفی صادر شده و ۷۹ پرونده نیز در فرآیند رسیدگی رد شده است و تعداد ۴ هزار و ۲۲۲ پرونده همچنان در فرآیند رسیدگی باقی مانده که معادل حدود ۸.۷۱ درصد پرونده‌های تأییدشده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تأکید کرد: این آمار نشان‌دهنده حجم قابل توجه کار در حوزه تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی و ضرورت تقویت ظرفیت رسیدگی به این پرونده‌هاست و به همین منظور و با هدف تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های مردم، کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از انباشت پرونده‌ها، هیأت دوم قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در استان بوشهر تشکیل شده است.
مهرانگیز تصریح کرد: بر اساس قانون، در هر حوزه ثبتی امکان تشکیل یک یا چند هیأت حل اختلاف پیش‌بینی شده و در صورت تراکم کار و ضرورت، تشکیل دو یا چند هیأت با فراهم کردن ظرفیت دبیرخانه امکان‌پذیر است و همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون نیز بر ضرورت فراهم کردن مقدمات تشکیل جلسات هیأت‌ها متناسب با حجم کار تأکید کرده است.
وی با اشاره به مسئولیت قضایی خود در این فرآیند گفت: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای انجام وظایف قانونی، اینجانب به عنوان عضو قضایی هیأت دوم تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی انتخاب شده‌ام و تلاش خواهد شد با همکاری مجموعه ثبت اسناد و سایر اعضای هیأت، پرونده‌ها با دقت، سرعت و رعایت حقوق همه اشخاص تعیین تکلیف شوند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: سرعت در رسیدگی به معنای کاهش دقت و نادیده گرفتن حقوق اشخاص نیست، بلکه هدف این است که با استفاده از ظرفیت قانونی و افزایش تعداد هیأت‌ها، فرآیند رسیدگی در چارچوب قانون با سرعت بیشتری انجام شود و در این فرآیند، احراز تصرفات مالکانه و بدون معارض، بررسی سوابق ثبتی، تطبیق مدارک و نقشه ملک و انجام کارشناسی‌های لازم از اهمیت اساسی برخوردار است.
مهرانگیز با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف املاک مردم افزود: برای بسیاری از خانواده‌ها، زمین و ساختمان مهم‌ترین دارایی آنهاست و تثبیت رسمی مالکیت این دارایی‌ها علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی برای مالکان، در معاملات آینده، انتقال رسمی، اخذ تسهیلات و جلوگیری از اختلافات ملکی نیز آثار مهمی دارد.
وی ادامه داد: در شرایطی که اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کشور و استان وارد مرحله اجرایی شده است، لازم است املاک فاقد سند رسمی که قابلیت قانونی برای صدور سند دارند، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند تا زمینه برای ثبت رسمی و تثبیت حقوق مالکانه مردم فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تأکید کرد: هدف ما این است که مردم برای تثبیت مالکیت خود با کمترین دغدغه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنند و تشکیل هیأت دوم نیز در همین راستا و با رویکرد خدمت‌رسانی بهتر، تسریع در رسیدگی و صیانت از حقوق مالکانه مردم استان انجام شده است.
وی در پایان گفت: تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی، صرفاً یک موضوع ثبتی نیست، بلکه اقدامی مؤثر در افزایش امنیت حقوقی، کاهش دعاوی ملکی، پیشگیری از اختلافات، تثبیت مالکیت و اجرای کامل سیاست‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و دستگاه قضایی استان بوشهر این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
نظرات کاربران