به گزارش کارنا ، ماه گذشته بود که سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که فرمول‌های کنونی قیمت‌گذاری خودرو که بر مبنای صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی تدوین می‌شوند، دقت و کارآمدی لازم را برای تعیین قیمت خودرو ندارند و وزارت صمت در حال تدوین پیشنهاد‌های جدید برای ارائه به شورای رقابت است.
این در حالی است که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تا زمانی که بازار خودرو مصداق انحصار شناخته شود، شورای رقابت مرجع تدوین دستورالعمل تنظیم بازار این صنعت محسوب می‌شود. علاوه بر این، این شورا به تازگی اعلام کرده است تصمیمی برای صدور دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو ندارد.
این وضعیت دوگانه، آینده نظام قیمت‌گذاری را بار دیگر در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. تناقض در اظهارات مقامات دولتی درباره مبانی قیمت گذاری خودرو، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که اختلاف نظر بین مراجع قیمت گذاری چه پیامد‌هایی برای صنعت و بازار خودرو به همراه دارد؟
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در این خصوص اظهار داشت: واقعیت این است وزارت صمت و سایر نهاد‌های دولتی در یک چرخه معیوب گرفتار شده‌اند؛ از یک سو قیمت‌گذاری دستوری را اعمال می‌کنند و از سوی دیگر، با بروز بحران و تلاطم در بازار، دچار سردرگمی در تصمیم‌گیری می‌شوند.
وی با بیان اینکه ابهام در قیمت گذاری خودرو نه ناشی از ماهیت این صنعت، بلکه معلول بی‌ثباتی اقتصادی کشور و دخالت‌های غیرمنطقی دولت است، تصریح کرد: از آنجایی که نهاد‌هایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار فاقد منطق اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های خود هستند، قیمت خودرو نیز به جای آنکه بر اساس اسناد و هزینه‌های واقعی تولید مانند تورم، نرخ ارز و نهاده‌ها تعیین شود، تحت تأثیر فشار‌های سیاسی مانند کنترل بازار شب عید یا تورم قرار گرفته است.
این کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: این نگاه دولت‌ها و ترس از واکنش‌های اجتماعی افزیش قیمت، از تعدیل واقعی قیمت‌ها جلوگیری کرده و منجر به انباشت زیان خودروسازان و در نهایت تلاطم شدیدتر در بازار شده است.
مدنی با اشاره به پیامد‌های مخرب قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، خودرو را از یک کالای مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل کرده است. این وضعیت باعث شده تا مردم برای حفظ ارزش پول خود، به جای سرمایه‌گذاری در بازار‌های مولد، به سمت خرید خودرو هجوم ببرند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین حاشیه سود بالا بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد، باعث شده میلیون‌ها نفر حتی کسانی که نیاز مصرفی به خودرو ندارند برای ثبت‌نام خودرو اقدام کنند تا از رانت موجود بهره‌مند شوند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این سیستم نه تنها به نفع مصرف‌کننده واقعی نیست، بلکه باعث شده تا بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان واقعی مجبور شوند خودرو را با قیمت‌های گزاف از بازار آزاد تهیه کنند.
مدنی اضافه کرد: در نهایت اینکه سرمایه‌های سرگردان در جامعه مانند رادیکال‌های آزاد عمل کرده و به هر بازاری که ضعیف باشد هجوم می‌برند و اگر این سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه هدایت نشوند، در بازار‌های مصرفی ایجاد تورم سرطانی می‌کنند.
وی با تاکید بر ضرورت آزادسازی و نظارت هوشمند بر قیمت گذاری خودرو بیان کرد: با واقعی شدن قیمت‌ها، حاشیه سود کاذب از بین می‌رود و در نتیجه، تقاضای سوداگرانه حذف شده و فقط مصرف‌کنندگان واقعی در صف خرید باقی می‌مانند.
مدیرعامل اسبق سایپا افزود: تجربه سایر کالا‌ها نشان داده اگرچه آزادسازی قیمت در ابتدا ممکن است زمینه افزایش قیمت را فراهم کند، اما به دلیل وفور کالا در بازار، قیمت‌ها به تعادل می‌رسند و از التهاب بازار کاسته می‌شود.
مدنی با بیان اینکه تداوم وضعیت فعلی، تنها به نفع دلالان و سوداگران است و باعث تضعیف تولیدکننده و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده واقعی می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر قیمت‌ها برای یک دوره مشخص به عنوان مثال یک یا دو ماه بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند، قطعا بازار پس از مدتی به ثبات خواهد رسید.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: از این رو، دولت باید از قیمت‌گذاری مستقیم دست برداشته و از طریق سازمان حمایت تنها به نقش نظارتی خود برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تعیین سود عادلانه برای تولیدکننده بسنده کند.
نظرات کاربران