به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در یکصد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که ۱۸ اوت (۲۷ مرداد) برگزار شد، اعضا تصمیم گرفتند اجرای عوارض ۱۰ درصدی کرایه حمل دریایی را متوقف کنند. بر اساس این مصوبه، دریافت این عوارض تا زمانی که هیات وزیران فهرست مشمولان را تصویب نکند، معلق می‌ماند.
این عوارض قرار بود از کرایه حمل کالا با کشتی دریافت شود؛ هزینه‌ای که مستقیم روی قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و صادراتی اثر می‌گذارد. توقف موقت آن به معنای حذف یک ردیف هزینه برای شرکت‌هایی است که کالا را از طریق دریا جابه‌جا می‌کنند.
چرا اجرای این عوارض متوقف شد؟
بر اساس اعلام کمیته، دلیل اصلی این تصمیم «وضعیت کشور» عنوان شده است. تا پیش از این مشخص نبود کدام شرکت‌ها یا کدام نوع کالا مشمول پرداخت این ۱۰ درصد می‌شوند. این ابهام می‌توانست فعالان اقتصادی را در تعیین قیمت نهایی کالا با مشکل روبه‌رو کند.
تا تصویب فهرست دقیق مشمولان در هیات وزیران، هیچ نهادی مجاز به دریافت این عوارض نیست. این یعنی شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی و بازرگانانی که کالا وارد یا صادر می‌کنند، فعلاً از پرداخت این هزینه اضافه معاف هستند.
این تصمیم چه معنایی برای قیمت کالاها دارد؟
کرایه حمل دریایی بخشی از هزینه تمام‌شده هر کالای وارداتی است؛ از قطعات خودرو تا مواد اولیه کارخانه‌ها. افزایش ۱۰ درصدی این کرایه، در نهایت به شکل افزایش قیمت در بازار داخلی به مصرف‌کننده منتقل می‌شد. توقف فعلی این عوارض، دست‌کم تا تصمیم نهایی دولت، از این فشار هزینه‌ای می‌کاهد.
با این حال، این توقف موقت است، نه لغو قطعی عوارض. هیات وزیران هر زمان فهرست مشمولان را تصویب کند، اجرای این بند قانونی از سر گرفته می‌شود. فعالان اقتصادی باید انتظار داشته باشند این هزینه در آینده، هرچند نامشخص، به چرخه واردات و صادرات بازگردد.
کمیته حمایت از کسب‌وکار یکی از نهادهای تصمیم‌گیری در حوزه مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید است و نشست‌های ادواری آن تصمیماتی با اثر مستقیم بر هزینه‌های شرکت‌های تولیدی و بازرگانی می‌گیرد. یکصد و چهارمین نشست این کمیته نشان می‌دهد بحث تنظیم عوارض دریایی همچنان در دولت باز است و فهرست نهایی مشمولان هنوز نهایی نشده است.
نظرات کاربران