به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس مجلس روز چهارشنبه ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد که دریافت هرگونه وجه از بانک‌ها و فروشگاه‌های طرف‌قرارداد طرح کالابرگ فاقد وجاهت قانونی است. بر اساس این نامه، بانک‌ها و فروشگاه‌ها دیگر مجاز به کسر کارمزد از تراکنش‌های مربوط به این طرح نیستند. این تصمیم مستقیماً به هزینه خرید خانوارهایی مربوط می‌شود که از یارانه کالابرگ استفاده می‌کنند.
این اقدام در حالی مطرح شده که پیش‌تر گزارش‌هایی از دریافت کارمزد در برخی فروشگاه‌ها و شعب بانکی برای تراکنش‌های کالابرگ منتشر شده بود. با ابلاغ این نامه، ابهام درباره قانونی بودن این کارمزدها تا حد زیادی برطرف شده است.
کالابرگ چیست و چرا کارمزد آن اهمیت دارد؟
کالابرگ الکترونیک یکی از طرح‌های حمایتی دولت برای اقشار کم‌درآمد است. در این طرح، خانوارهای مشمول هر ماه سهمیه‌ای برای خرید کالاهای اساسی مانند روغن، مرغ و تخم‌مرغ با نرخ یارانه‌ای دریافت می‌کنند. خرید این سهمیه از طریق کارت بانکی و در فروشگاه‌های منتخب انجام می‌شود. اگر بانک یا فروشگاهی برای این تراکنش‌ها کارمزد کسر کند، بخشی از ارزش یارانه از دست می‌رود. به همین دلیل، لغو این کارمزدها می‌تواند قدرت خرید واقعی خانوارهای مشمول را حفظ کند.
ابهام درباره سرنوشت مصوبه دولت
هم‌زمان با انتشار این نامه، این پرسش مطرح شده که آیا مصوبه پیشین دولت درباره کارمزد کالابرگ لغو شده یا خیر. نامه رئیس مجلس ماهیت الزام‌آور دارد، اما تعیین‌تکلیف نهایی مصوبه دولت بر عهده هیئت دولت است. تا زمان اعلام رسمی دولت، ابهام درباره اجرای دقیق این تصمیم در شعب بانکی و فروشگاه‌ها باقی می‌ماند.
بانک‌ها و شبکه‌های پرداخت معمولاً برای هر تراکنش کارتی، کارمزدی از فروشگاه یا مشتری دریافت می‌کنند. در طرح‌های یارانه‌ای مانند کالابرگ، این کارمزد می‌تواند بخشی از هدف حمایتی طرح را خنثی کند. لغو این کارمزد به معنای آن است که هزینه پرداخت دیگر از سهم نقدی خانوار کسر نمی‌شود. برای خانوارهایی که هر ماه از این یارانه استفاده می‌کنند، این تغییر می‌تواند هزینه واقعی خرید کالاهای اساسی را کاهش دهد.
طرح کالابرگ در سال‌های اخیر بارها با تغییر در نحوه اجرا و دستگاه متولی همراه بوده است. هرگونه تغییر در قواعد کارمزد آن می‌تواند بر اعتماد عمومی به این طرح‌های حمایتی اثر بگذارد. بازار و رسانه‌ها اکنون منتظر اعلام رسمی دولت درباره نحوه اجرای این تصمیم هستند.
نظرات کاربران