به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از بیتکویننیوز، پل اتکینز، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، در ۱۸ آگوست ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) از پیشنویس مقرراتی با عنوان «مقررات داراییهای رمزارزی» رونمایی کرد. این طرح در صورت تصویب، به برخی صادرکنندگان رمزارز اجازه میدهد با شرایط مشخص از بخشی از الزامات سنگین ثبت اوراق بهادار معاف شوند. هدف اصلی این پیشنهاد، بازگرداندن کسبوکارهای رمزارزی است که به گفته اتکینز بهدلیل سختگیریهای پیشین این نهاد، فعالیت خود را از آمریکا خارج کرده بودند.
اتکینز در بیانیه رسمی خود گفت رویههای قبلی SEC، صادرکنندگان داراییهای رمزارزی غیر از اوراق بهادار را وادار میکرد از طریق ابزاری به نام «قرارداد سرمایهگذاری» تابع قوانینی شوند که برای بازارهای کاملا متفاوتی نوشته شده بود. او این وضعیت را عامل اصلی مهاجرت پروژههای رمزارزی به خارج از آمریکا دانست. به گفته او، معافیتهای هدفمند میتواند کارآفرینان را به بازار آمریکا بازگرداند، بدون آنکه حمایت از سرمایهگذاران کاهش یابد.
اتکینز با وجود حمایت از استفاده از اختیارات فعلی SEC، تصویب قانون در کنگره را پایهای پایدارتر برای ساختار بازار رمزارز میداند؛ او نگران است رگولاتور بعدی بتواند تصمیمات کنونی کمیسیون را لغو کند. او در اینباره گفت SEC از تلاش کنگره برای رساندن لایحه کلاریتی (CLARITY Act) به میز امضای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، حمایت میکند. این لایحه در صورت تصویب، چارچوب قانونی ثابتی برای طبقهبندی داراییهای رمزارزی در آمریکا ایجاد خواهد کرد.
نظر دیگر اعضای کمیسیون
هستر پیرس، یکی از کمیسیونرهای SEC، این پیشنویس را نتیجه ماهها بررسی کارشناسی و دریافت نظرات عمومی دانست. او در بیانیه ۱۸ آگوست ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) گفت گروه ویژه رمزارز این نهاد از فعالان و منتقدان این حوزه نظرخواهی کرده و بازخوردها در شکلگیری طرح نهایی نقش داشته است. پیرس تاکید کرد قوانین شفاف هم به توسعهدهندگان محصولات قانونی کمک میکند و هم امکان اجرای یکسان مقررات را برای رگولاتور فراهم میسازد. او افزود این معافیتها برای همه مدلهای کسبوکار رمزارزی مناسب نخواهد بود.
مارک اویدا، دیگر کمیسیونر SEC، بر اهمیت قابلپیشبینی بودن مقررات تاکید کرد. به گفته او، آستانههای مشخص و الزامات افشای اطلاعات، به صادرکنندگان امکان میدهد پیش از عرضه توکن، میزان انطباق خود با قوانین را بسنجند. او این رویکرد را در برابر روش قبلی SEC قرار داد که در آن فعالان بازار باید از میان پروندههای اجرایی جداگانه، قوانین حاکم بر فعالیت خود را حدس میزدند.
اویدا گفت رویکرد پیشین کمیسیون مسیر روشنی برای ثبت قانونی تامین مالی رمزارزی در اختیار کارآفرینان قرار نمیداد و گاهی بهجای پاسخگویی، با احضاریه یا دعوای حقوقی از سوی این نهاد روبهرو میشدند. با این حال، «مقررات داراییهای رمزارزی» هنوز در مرحله پیشنهاد است و به تصویب نرسیده. برخی نمایندگان کنگره پیشتر نسبت به معافیتهای مشابه SEC هشدار داده بودند و نگرانی از کاهش حمایت سرمایهگذاران در بازارهای اولیه و ثانویه رمزارز همچنان بخشی از این بحث است.















نظرات کاربران