به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) روز سه‌شنبه ۱۸ آگوست ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) از پیش‌نویس مقررات تازه‌ای با عنوان «مقررات دارایی‌های کریپتویی» رونمایی کرد. این طرح چارچوب مشخصی برای عرضه برخی قراردادهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال تعیین می‌کند و دو معافیت جدید از الزامات ثبت نزد این نهاد ایجاد می‌کند.
این پیشنهاد ادامه تفسیر کمیسیون بورس در مارس ۲۰۲۶ است که نحوه اعمال قوانین اوراق بهادار فدرال بر برخی دارایی‌ها و تراکنش‌های کریپتویی را روشن کرده بود. اگر این مقررات نهایی شود، شرکت‌های آمریکایی برای جذب سرمایه از طریق دارایی‌های دیجیتال با بوروکراسی کمتری روبه‌رو می‌شوند و انگیزه انتقال فعالیت‌های کریپتویی به خارج از آمریکا کاهش می‌یابد.
بر اساس این پیش‌نویس، ناشران دارایی‌های کریپتویی از دو مسیر معاف از ثبت برخوردار می‌شوند. مسیر نخست اجازه می‌دهد در یک دوره چهارساله تا سقف ۵ میلیون دلار سرمایه جذب شود، در حالی که مسیر دوم عرضه تا ۷۵ میلیون دلار در هر دوره ۱۲ ماهه را ممکن می‌کند. به بیان ساده، هرچه سقف معافیت بالاتر باشد، شرکت بزرگ‌تری می‌تواند بدون طی مراحل کامل ثبت رسمی، سرمایه بیشتری از عموم مردم جذب کند.
ناشرانی که از هر یک از این دو معافیت استفاده کنند، باید افشای اطلاعات مبتنی بر اصول کلی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. آن دسته که از سقف بزرگ‌تر ۷۵ میلیون دلاری بهره می‌برند، افزون بر این، باید صورت‌های مالی ارائه دهند و گزارش‌دهی مستمر را رعایت کنند. این الزامات برای کاهش ریسک عدم شفافیت در برابر سرمایه‌گذاران خرد طراحی شده است.
بند امن مشروط برای پایان تعهدات مدیریتی
بخش دیگر این پیشنهاد، ایجاد یک بند امن مشروط است که بر اساس آن یک دارایی کریپتویی دیگر مشمول تعریف قرارداد سرمایه‌گذاری تلقی نمی‌شود، به شرط آنکه شرایطی محقق شود؛ از جمله زمانی که ناشر، تلاش‌های مدیریتی اساسی‌ای را که پیش‌تر متعهد شده بود، تکمیل کرده یا برای همیشه متوقف کرده باشد. این بند در عمل به معنای خروج تدریجی برخی توکن‌ها از زیر چتر مقررات اوراق بهادار پس از رسیدن به بلوغ کافی است.
پل اتکینز، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، هدف از این چارچوب را فراهم کردن مسیرهای شفاف‌تر برای تأمین مالی شرکت‌های کریپتویی تحت قوانین فدرال اوراق بهادار عنوان کرد. او گفت این طرح از تلاش‌ها برای بازگرداندن فعالیت‌های دارایی دیجیتال به داخل آمریکا نیز حمایت می‌کند. بر اساس این پیشنهاد، برخی الزامات ثبت ایالتی برای عرضه‌های مشمول این مقررات و بخشی از معاملات بازار ثانویه مرتبط نیز کنار گذاشته می‌شود.
کمیسیون بورس اعلام کرده هدف از این پیشنهاد، کاهش انگیزه ناشران کریپتویی برای فعالیت در خارج از آمریکا و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران آمریکایی در قالب چارچوبی یکدست‌تر است. دوره دریافت نظرات عمومی درباره این پیش‌نویس به مدت ۶۰ روز پس از انتشار رسمی آن در نشریه فدرال باز خواهد ماند.
نظرات کاربران