سارا اصغری – براساس دیدگاه مقامات و کارشناسان، اتاق فکر صنعت خودرو گامی راهبردی برای برون‌رفت از بحران این صنعت ارزیابی شده است. معاون اول رییس‌جمهور خودروسازی را صنعتی پایه و ملی دانست و بر تدوین راهبرد بلندمدت، آسیب‌شناسی ۶۰سال گذشته و حرکت جهشی مبتنی بر دانش نخبگان تاکید کرد. کارشناسان نیز ضمن استقبال، به موانع ساختاری همچون تصمیم‌گیری ۲۷نهاد موازی، فقدان استراتژی واحد، کپی‌برداری غیربومی از استانداردهای اروپایی و بی‌توجهی به اقلیم ایران اشاره دارند. آنان بر سازوکار شفاف، حضور سه‌ضلعی دانشگاه، صنعت و دولت، پرهیز از سیاسی‌کاری و ضمانت اجرایی مصوبات تاکید می‌کنند و هشدار می‌دهند بدون هماهنگی فرابخشی و حل مشکلاتی چون تامین ارز، قطعات و ترخیص کالا، این اتاق نیز به جلسات بی‌نتیجه بدل خواهد شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور در دیدار با اعضای اتاق فکر صنعت خودرو بیان کرد: خودروسازی یک صنعت پایه ملی است. پیشرفت‌های صنعتی و فناوری در دنیا بعد از جنگ جهانی دوم مدیون پیشرفت صنعت خودروسازی بوده است. وی بااشاره به سابقه ۶۰ساله صنعت خودروسازی در کشور ادامه داد: عملکرد صنعت خودروسازی در ایران به‌دلیل ملاحظات مقطعی و موردی مثل اشتغالزایی تاکنون به‌درستی آسیب‌شناسی نشده است ولی اکنون نیاز است این عملکرد آسیب‌شناسی شده و معایب کل زنجیره تولید خودرو رفع شود.
عارف افزود: ما در زمینه صنعت خودروسازی به یک راهبرد بلندمدت نیازمندیم تا تولیدات کشورمان قابلیت رقابت بین‌المللی پیدا کند. در تعیین این راهبرد نه‌فقط ایران بلکه کشورهای همسایه و منطقه نیز باید در نظر گرفته شوند زیرا شرایط کشورمان پس از دوجنگ تحمیلی اخیر با گذشته تغییر کرده است و صنعت خودروسازی می‌تواند یکی از حلقه‌های اتصال ایران به این کشورها باشد.
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: باید حرکت جهشی در صنعت خودرو شکل بگیرد تا هم کیفیت تولید خودرو افزایش یابد و هم پیشرفت در صنعت خودرو بر صنایع دیگر تاثیر بگذارد.
عارف همچنین با تاکید بر اینکه کل زنجیره صنعت خودرو از طراحی تا تولید باید براساس دانش نخبگان باشد، گفت: صنعت خودرو کشور به یک سند کلان و اثر پژوهشی نیاز دارد تا ضمن آسیب‌شناسی از عملکرد این صنعت، راهبرد بلندمدتی نیز تهیه شود. این روند باید با محوریت دانشگاه پیش برود و همه فعالان حوزه خودرو ملزم به تبعیت از این سند و راهبرد باشند.
معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: وجود سند چشم‌انداز و برنامه و پرهیز از عملکرد جزیره‌ای و تعصبات بخشی برای پیشرفت در هر حوزه‌ای ضروری است. دستاوردها و پیشرفت‌های علمی و فناوری در کشور محصول داشتن برنامه و سند چشم‌انداز است. لازم است صنعت خودروسازی که عقبه شش‌دهه فعالیت دارد، اکنون ارزیابی شده و با تعیین راهبرد بلندمدت، مسیر این صنعت اصلاح شود.
27نهاد منفک برای خودرو تصمیم می‌گیرند
در گفت‌وگوی اختصاصی «جهان‌صنعت» با ابراهیم شجاعت، پژوهشگر صنعت خودرو، موضوع تشکیل «اتاق فکر خودرو» به‌عنوان گامی راهبردی در شرایط پیچیده کنونی این صنعت مورد بررسی قرار گرفت. شجاعت ابتدا با تاکید بر ضرورت این اقدام، آن را اقدامی درخور و به‌موقع ارزیابی کرد و گفت: تشکیل اتاق فکر خودرو یا اتخاذ مدیریت یکپارچه، سال‌هاست که در محافل تخصصی مطرح می‌شود. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد، کارایی عملیاتی این اتاق و خروج از رویه تصمیم‌گیری‌های موازی و پراکنده است؛ به‌گونه‌ای‌که بتواند گره‌های کور این صنعت را بگشاید.
او در ادامه بااشاره به ریشه اصلی ناکارآمدی‌های کنونی، فقدان «استراتژی واحد» را مهم‌ترین چالش صنعت خودروی ایران دانست و تصریح کرد: در حوزه خودرو، هیچ نقشه‌راه مشخصی با اهداف کمی و کیفی معین دنبال نمی‌شود. درعوض، حدود ۲۷نهاد مجزا و بعضا با نگاه‌های حاکمیتی غیرهمسو، برای این صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند؛ نهادهایی که هرکدام به‌جای نگاه کلان و سازنده، در پی اعمال سلایق و اختیارات بخشی خود هستند. این چندگانگی، نه‌تنها به شفافیت و انسجام کمک نمی‌کند بلکه هزینه‌های پنهان و آشکاری را بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
شجاعت با تاکید بر لزوم انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری صنعتی، به تجربه کشورها در شرایط بحرانی اشاره کرد و افزود: سیاست‌گذاری باید پویا و متناسب با تحولات روز باشد. برای نمونه، وقتی روسیه درگیر جنگ شد، استانداردهای خودروسازی را به چند سال پیش بازگرداند تا بتواند از فشارهای داخلی خود عبور کند. این نشان می‌دهد که در مواقع ضروری، باید جسارت تغییر رویه وجود داشته باشد؛ درحالی‌که در ایران، از سال۱۳۹۷ که صنعت خودرو با تنگناهای جدی در تامین ارز و قطعات مواجه شده، نه‌تنها این انعطاف دیده نشده بلکه استانداردهای ۸۵گانه تحمیل شد و اکنون نیز قصد اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه وجود دارد که به‌جای حل مشکل، فقط بر ارزبری خودرو می‌افزاید و فشار را بر تولیدکننده دوچندان می‌کند.
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که مگر نباید خودرو را به سطح استانداردهای روز دنیا رساند، گفت: متاسفانه ساده‌ترین راه، کپی‌برداری صرف از استانداردهای اروپایی است که سازمان استاندارد نیز چنین کرده؛ غافل از اینکه اقلیم اروپا با ایران تفاوت بنیادین دارد. فقط نوار شمالی ایران شرایطی مشابه اروپا دارد، درحالی‌که بیش از ۹۰درصد مساحت کشور را اقلیم کویری و کوهستانی فراگرفته است. پس باید استانداردهایی بومی‌سازی‌شده و متناسب با شرایط آب‌وهوایی، جاده‌ها و رفتار رانندگی در ایران تدوین شود؛ نه اینکه صرفا یک نسخه وارداتی را بدون پالایش اجرایی کنیم.
شجاعت در پایان با ابرازامیدواری نسبت به شکل‌گیری این اتاق فکر، اما با نگاهی واقع‌بینانه، شروط کلیدی موفقیت آن را برشمرد و تاکید کرد: «تشکیل اتاق فکر، اتفاقی مبارک است اما به‌تنهایی کافی نیست. نیازمند سازوکاری شفاف و دقیق هستیم که در آن، نخبگان سه‌ضلع دانشگاه، صنعت و دولت حضور موثر داشته باشند و تصمیمات از هرگونه حاشیه‌سازی و سیاسی‌کاری به‌دور باشد. فراتر از آن، هر رای و نظری که در این اتاق خروجی می‌شود، باید ضمانت اجرایی داشته باشد و درعمل به مرحله اجرا درآید؛ در غیر این صورت، به اتاقی دیگر برای آرزوها تبدیل خواهد شد و نه راهگشای مشکلات مزمن این صنعت.»
اتاق فکر باید فرابخشی باشد، نه صورتجلسه‌ای
همچنین رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، بااشاره به طرح پیشنهادی مسوولان برای تشکیل اتاق فکر صنعت خودرو، این ایده را مثبت ارزیابی کرد اما بر شرط اساسی کارآمدی آن تاکید کرد.
آریاراد با بیان اینکه این اتاق فکر نیازمند ساختاری فرابخشی است، خاطرنشان کرد: این اتاق باید تمام نهادهای تصمیم‌گیر در صنعت خودرو را پوشش دهد. وی در این راستا به حضور بالای ۲۵نهاد دولتی شامل سازمان استاندارد، شورای رقابت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان ایدرو، بانک مرکزی و گمرک اشاره کرد که هرکدام به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر این صنعت تاثیرگذار هستند و هماهنگی میان آنها ضرورتی انکارناپذیر است.
این کارشناس بااشاره به تجربه‌های اخیر، بر ضرورت پرداختن به تاب‌آوری صنعت خودرو در شرایط بحرانی تاکید کرد و گفت: با گذر از شرایط جنگی، شاهد مشکلات جدی لجستیکی هستیم که سد راه تولید شده‌اند. به‌باور وی، اتاق فکر باید راهکارهایی عملیاتی برای مواجهه با چنین بحران‌هایی ارائه دهد.
آریاراد با تاکید بر اینکه اتاق فکر باید به سازوکاری کارآمد و غیرهزینه‌بر برای دولت منجر شود، افزود: هدف، دستیابی به راه‌حل‌هایی است که ضمن کاهش فشار بر بودجه عمومی، گره‌گشای مشکلات صنعت باشد.
وی با انتقاد از رویکرد رایج برخی اندیشکده‌ها که صرفا به برگزاری جلسات و نگارش صورتجلسه بسنده می‌کنند، تصریح کرد: اتاق فکر صنعت خودرو باید با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف و نخبگان این صنعت، به اتخاذ تصمیمات راهبردی و اثرگذار بپردازد و بر استمرار تولید با کیفیت بالا تاکید کند.
آریاراد در پایان با برشماری چالش‌های کنونی صنعت خودروسازی از جمله تامین ارز، تامین مواد اولیه و قطعات، زمان‌بر شدن ترخیص کالا در گمرک و تولید خودروهای ناقص، یادآور شد: بسیاری از این موانع برون‌سازمانی هستند و ربطی به خود صنعت خودرو ندارند. بنابراین اتاق فکر نباید به نوشتن صورتجلسه اکتفا کند بلکه باید به‌دنبال گشایش عملی این مسائل باشد تا بتواند نقشی واقعی در بهبود وضعیت این صنعت حیاتی ایفا کند.
نظرات کاربران