به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ،
جلیل حاجی‌حسینی- پژوهشگر حقوق اقتصادی: سال‌هاست بسیاری از شهروندانی که روزی از سر اعتماد یا ناچاری، ضامن وام کسی شده‌اند، خود را در وضعیتی می‌بینند که هیچ ربطی به بدهی آنها ندارد: حساب بانکی‌شان بی‌آنکه دادگاهی رأیی صادر کرده باشد یا اجرائیه‌ای در کار باشد، یک‌شبه مسدود یا از موجودی آن برداشت می‌شود. این رویه که سال‌ها بر پایه بندهای یک‌طرفه قراردادهای بانکی توجیه می‌شد، اکنون با یک رأی صریح از سوی دیوان عدالت اداری، پایانی رسمی یافته است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۳۰۰ مورخ بیست‌وسوم تیرماه ۱۴۰۵، به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از بانک مرکزی، ماده نهم فرم یکنواخت قرارداد قرض‌الحسنه را باطل اعلام کرد. این ماده که سال‌ها ذیل بخش‌نامه‌ای از بانک مرکزی به تمام شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، به بانک عامل اختیار می‌داد تا بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرائیه، هرگونه مطالبه مستقیم یا حتی غیرمستقیم خود را رأسا از هر یک از حساب‌های مشتری و ضامن یا ضامنان برداشت کند.
دیوان در استدلال خود تصریح کرده چنین اختیاری مغایر ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶ و ماده بیست‌وسوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ است و با آرای پیشین هیئت عمومی، ازجمله دادنامه شماره ۶۴ مورخ بیستم فروردین ۱۳۹۸ هم‌راستا و در واقع تکمیل‌کننده همان رویه است. به بیان ساده‌تر، بانک مرکزی و بانک‌های عامل نمی‌توانستند و اکنون به‌طور صریح‌تر نمی‌توانند خود را قاضی پرونده خویش قرار دهند.
نکته مهمی که در فضای عمومی کمتر به آن پرداخته می‌شود، این است که این رأی هیچ بدهی‌ای را از بین نمی‌برد و مسئولیت قانونی تسهیلات‌گیرنده یا ضامن را نیز لغو نمی‌کند. آنچه ابطال شده، صرفا شیوه وصول یک‌طرفه و بدون نظارت قضائی است. از این پس، بانک برای دسترسی به حساب‌های دیگر مشتری یا ضامن، ناگزیر از طی مسیر قانونی است؛ یعنی یا باید از دادگاه صالح حکم بگیرد یا از طریق اجرای ثبت به‌عنوان سند لازم‌الاجرا، اجرائیه صادر کند. برداشت رأسا و بدون طی این تشریفات، از این پس فاقد وجاهت قانونی است.
این تحول برای گروه بزرگی از شهروندان اهمیت عملی دارد؛ به‌ویژه کسانی که صرفا به دلیل ضمانت وام دیگری، سال‌هاست با مسدودی حساب، کسر غیرمنتظره موجودی یا فشار غیرمستقیم بانک مواجه بوده‌اند. بسیاری از این افراد تاکنون یا از حق اعتراض خود بی‌اطلاع بوده‌اند یا تصور می‌کرده‌اند بندهای امضاشده قرارداد، راه هرگونه چون‌وچرا را بسته است. رأی اخیر دیوان نشان می‌دهد چنین بندهایی، هرچند در قرارداد گنجانده شده باشند، اگر با قانون بالادستی در تعارض باشند، فاقد اعتبارند.
برای کسانی که در حال حاضر با برداشت یا مسدودی غیرموجه حساب از سوی بانک مواجه‌اند، بررسی دقیق نوع قرارداد، تاریخ انعقاد آن و مسیر اعتراض قانونی می‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ چراکه آثار این رأی، بسته به وضعیت هر پرونده، می‌تواند متفاوت اعمال شود.
نظرات کاربران