به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ، نرخ تورم سالانه بریتانیا در جولای به ۲٫۹ درصد رسید. این رقم نسبت به ماه پیش افزایش نشان می‌دهد و از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس فاصله بیشتری گرفته است. دفتر ملی آمار بریتانیا این آمار را روز چهارشنبه منتشر کرد.
تورم ۲٫۹ درصدی یعنی سبد کالا و خدماتی که یک خانوار بریتانیایی سال گذشته با هزار پوند خریداری می‌کرد، امسال حدود ۲۹ پوند گران‌تر تمام می‌شود. افزایش هزینه انرژی، اجاره مسکن و مواد غذایی از عوامل اصلی این رشد قیمت‌ها بودند.
تورم بخش خدمات که بانک مرکزی انگلیس آن را شاخص کلیدی برای سنجش فشارهای داخلی قیمت می‌داند، همچنان بالاتر از میانگین کل اقتصاد باقی مانده است. تحلیلگران بازار پیش از انتشار این آمار انتظار رقمی پایین‌تر داشتند و رقم نهایی از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت.
چالش تازه برای بانک مرکزی انگلیس
بانک مرکزی انگلیس در ماه‌های اخیر با کاهش تدریجی نرخ بهره تلاش کرده رشد اقتصادی را تقویت کند، اما تداوم تورم بالاتر از هدف این مسیر را دشوارتر می‌کند. بالا ماندن نرخ بهره برای کنترل قیمت‌ها به معنای هزینه بیشتر برای وام مسکن و تسهیلات بانکی خانوارها و شرکت‌های بریتانیایی است.
اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی انگلیس در نشست بعدی خود احتمالاً محتاطانه‌تر عمل خواهد کرد و کاهش بیشتر نرخ بهره را به تعویق می‌اندازد. این سیاست می‌تواند از ارزش پوند در برابر سایر ارزها حمایت کند، اما فشار بر هزینه زندگی خانوارها را نیز افزایش می‌دهد.
داده‌های تورمی اقتصادهای بزرگی مانند بریتانیا در تعیین مسیر نرخ بهره جهانی و در نتیجه روند شاخص دلار و قیمت طلا نیز اثرگذار است. سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی این آمار را در کنار گزارش‌های مشابه از آمریکا و منطقه یورو، برای برآورد جهت‌گیری بازار ارز و فلزات گران‌بها زیر نظر دارند.
نظرات کاربران