دولتی که با محاصره، محاصره اقتصادی، غارت دارایی‌های خود و تهدیدهای آشکار برای تصاحب تنگه خود مواجه است، حق دارد از منافع حیاتی خویش دفاع کند. اقداماتی که به تنگه مربوط می‌شوند، پاسخی به تجاوزند؛ آغازگر آن نیستند.
هر یک از شروطی که دکتر قالیباف برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح کرده است، بر قواعد تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل استوار است. اما اقداماتی که این شروط را برانگیخته‌اند، چنین مبنایی ندارند. تهران قواعدی را یادآوری می‌کند که دولت‌ها ملزم به رعایت آنها هستند؛ حال اینکه واشنگتن آنها را نقض می‌کند.
نخست از محاصره دریایی آغاز کنیم. محاصره دریایی بنادر و سواحل یک دولت دیگر، بنا بر تعریف خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «عمل تجاوز» محسوب می‌شود: محاصره‌ای بدون مجوز شورای امنیت و بدون مبنای حقوقیِ توسل به دفاع مشروع، در چارچوب جنگی غیرقانونی که از اساس به موجب ماده ۲(۴) منشور ملل متحد ممنوع بوده است.
تحریم‌های نفتی تخلف دیگری است. این تحریم‌ها نمونه روشن «اقدامات قهری یک‌جانبه» هستند: اعمال فشار اقتصادی تنبیهی از سوی یک دولت و تسری فراسرزمینی آن به دولت‌ها و اشخاص ثالث از طریق تحریم‌های ثانویه، بدون آنکه مبنای پذیرفته‌شده‌ای برای اعمال صلاحیت وجود داشته باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال‌هاست این رویه را مغایر با اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و تکلیف به عدم مداخله محکوم کرده است.
توقیف دارایی‌های ایران از این نیز آشکارتر است. اموال حاکمیتی تابع صلاحیت دادگاه‌های دولت دیگر نیستند. هنگامی که احکام دادگاه‌های داخلی ایالات متحده برای توقیف و توزیع دارایی‌های دولت ایران و نهادهای وابسته به آن به کار گرفته می‌شوند، این اقدامات با قواعد عرفی مصونیت دولت‌ها در تعارض قرار می‌گیرند. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال ۲۰۱۹ خود در قضیه «برخی دارایی‌های ایران» (Certain Iranian Assets) تصریح کرد‌قوانین ایالات متحده که مبنای اجرای احکام علیه دارایی‌های ایران قرار گرفته بودند، با حقوق بین‌الملل مغایرت داشته‌اند. دیوان در سال ۲۰۲۳ نیز اعلام کرد که ایالات متحده در نحوه رفتار با دارایی‌های ایران، تعهدات خود بر اساس عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را نقض کرده است.
تهدید به بمباران، خفه‌کردن اقتصادی و الحاق سرزمینی نیز غیرقانونی است. ماده ۲(۴) منشور نه‌تنها «توسل به زور»، بلکه «تهدید به توسل به زور» را نیز ممنوع می‌کند. و گویاترین تهدید واشنگتن، یعنی ادعای اینکه تنگه هرمز اکنون «قلمرو ایالات متحده» است، اساس حقوق حاکم بر دریاها را نفی می‌کند. این ادعا همچنین استدلال خود آمریکا را از میان می‌برد. یک دولت نمی‌تواند از آزادی کشتیرانی در آبراهی مطالبه داشته باشد که همزمان مدعی است آن را به قلمرو خود الحاق کرده است.
با توجه به این سابقه، موضع ایران ماهیتی دفاعی دارد. دولتی که با محاصره، محاصره اقتصادی، غارت دارایی‌های خود و تهدیدهای آشکار برای تصاحب تنگه خود مواجه است، حق دارد از منافع حیاتی خویش دفاع کند. اقداماتی که به تنگه مربوط می‌شوند، پاسخی به تجاوزند؛ آغازگر آن نیستند.
در یک نظم بین‌المللی کارآمد، جامعه جهانی باید بداند در کدام سو بایستد: در کنار دولتی که از منشور دفاع می‌کند، نه دولتی که آن را نقض می‌کند. اینکه قانون‌شکن هنوز پشت تریبون ایستاده است، بیش از آنکه درباره قانون چیزی بگوید، درباره قدرتی می‌گوید که آموخته است می‌تواند قانون را نادیده بگیرد
نظرات کاربران