علیرضا آذربایجانی؛ بنزین گران، تنها راه مدیریت مصرف نیست

اکوایران در نظرسنجی‌ای نظرات کارشناسان را درباره قیمت بنزین جویا شد؛

اکوایران در نظرسنجی‌ای از اقتصاددانان و متخصصان حوزه انرژی، طرح سه‌گانه بنزینی دولت را به نقد گذاشت. در این قسمت نظر دکتر علیرضا آذربایجانی به مسئله بنزین مورد بررسی قرار گرفته است.

سوال پرسیده شده از کارشناسان

با توجه به اینکه میزان مصرف بنزین ۱۳۵ میلیون لیتر در روز و میزان تولید ۱۲۱ میلیون لیتر در روز است؛

روش اول: با قیمت فعلی تا میزان ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در پمپ‌بنزین‌ها توزیع شود و وقتی تمام شد، نازل‌ها خاموش شود.

روش دوم: ۱۲۱ میلیون لیتر موجود با سهمیه و بدون افزایش قیمت بین خودروها تقسیم شود و رقم مازاد بر آن با قیمت آزاد فروخته شود؛ درست همان چیزی که قرار بود در کرمان اجرا شود.

روش سوم: از ۱۲۱ میلیون‌لیتر، ۳۰ میلیون به حمل‌ونقل عمومی تخصیص داده شود و ۹۱ میلیون لیتر باقی‌مانده به‌جای خودروها به همهٔ مردم اختصاص داده شود.

به نظر شما کدام راهکار برای حل مسئله بنزین در ایران بهتر است؟ پیش‌شرط‌های اجرای آن چیست؟ دولت باید به چه نکاتی توجه کند و چگونه می‌توان آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی این انتخاب را به حداقل رساند؟

نظر دکتر علیرضا آذربایجانی در موضوع بنزین

به نظرم هر سه راهکار مطرح‌شده، چه قطع کامل نازل‌ها بعد از اتمام سهمیه چه سهمیه‌بندی با آزادسازی مازاد چه تفکیک سهم حمل‌ونقل عمومی و توزیع بین مردم، در نهایت حول یک محور مشترک می‌چرخند: افزایش قیمت (مستقیم یا از طریق بازار آزاد بخشی از بنزین). این رویکرد دو ریسک جدی دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود:

۱. مناطق مرزی: بخش قابل‌توجهی از معیشت ساکنان مناطق مرزی به قاچاق بنزین گره خورده. هر راهکاری که این حاشیهٔ سود را از بین ببرد یا محدود کند عملاً یک منبع درآمد را از این قشر می‌گیرد و پتانسیل نارضایتی و آشوب اجتماعی در همان مناطق را بالا می‌برد.

۲. اقشار کم‌درآمد با خودروهای فرسوده: بخشی از جامعه با خودروهای کم‌بازده و پرمصرف زندگی روزمره‌شان را می‌گذرانند. افزایش قیمت (حتی به‌صورت پلکانی) مستقیماً هزینهٔ زندگی همین قشر را بالا می‌برد و باز هم پتانسیل نارضایتی ایجاد می‌کند.

علاوه بر این اگر کمبود را با افزایش قیمت پاسخ بدهیم عملاً به بازار این سیگنال را می‌دهیم که در صورت هر افت دیگری در ظرفیت پالایشگاه‌ها (چه به دلیل خرابکاری چه تحریم چه هر عامل دیگر) ابزار مقابله همچنان «فشار قیمتی روی مردم» است. این پیش‌زمینه‌ای می‌سازد که هر بحران بعدی را مستقیماً به جیب مصرف‌کننده منتقل می‌کند.

پیشنهاد جایگزین: مدیریت مصرف از مسیر عرضه نه قیمت

به‌جای افزایش قیمت برای عموم مردم می‌توان کمبود را از چند مسیر دیگر مدیریت کرد:

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شبکه اینترنتی اکوایران می‌باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم بلامانع است.