به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فارکس‌استریت، افزایش اخیر نرخ تورم بریتانیا بیش از آن‌که نشانه سلامت یا ضعف اقتصاد این کشور باشد، بازتاب مستقیم تحولات بازار انرژی است. جهش نرخ تورم عمومی تقریباً به‌طور کامل ناشی از افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمتی اُفجم، نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی بریتانیا، و افزایش گسترده‌تر قیمت انرژی هم‌زمان با یک درگیری نظامی اخیر در خاورمیانه بوده است.
بر اساس این گزارش، اگر اثر انرژی از محاسبات کنار گذاشته شود، تصویر کلی تورم بریتانیا به‌مراتب ملایم‌تر به نظر می‌رسد. تورم بخش خوراکی‌ها بار دیگر کاهش یافته و تورم بخش خدمات، که کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس بیشترین توجه را به آن دارد، در ماه گذشته کاهش پیدا کرده است. این روند نشان می‌دهد فشار قیمتی زیربنایی در اقتصاد تشدید نشده است.
شرایط بازار کار نیز این روایت کاهش تورم را تقویت می‌کند. تعداد فرصت‌های شغلی خالی رو به کاهش است، تعداد شاغلان حقوق‌بگیر همچنان کوچک‌تر می‌شود و رشد دستمزدها کند شده، در حالی که نرخ بیکاری حدود ۵ درصد باقی مانده است. این وضعیت بازار کار به این معناست که فضای کمی برای انتقال شوک انرژی به دستمزدها و ایجاد یک چرخه تورمی جدید وجود دارد؛ همین موضوع بیشترین نگرانی بانک مرکزی انگلیس را کاهش می‌دهد.
به بیان ساده، در داده‌های امروز هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که کمیته سیاست پولی را به سمت افزایش نرخ بهره سوق دهد. انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس این افزایش تورم را یک رویداد موقت و ناشی از بازار انرژی تلقی کند و نرخ بهره را تا پایان سال بدون تغییر نگه دارد. مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در این پیش‌بینی، عدم تشدید تازه تنش‌ها در خاورمیانه است؛ رویدادی که در صورت وقوع می‌تواند بار دیگر قیمت نفت را به‌طور محسوس بالا ببرد.
نظرات کاربران