بحران نفت ژاپن آرام گرفت، اما هزینه واردات همچنان صعودی است

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اویل‌پرایس، بحران تامین نفت ژاپن در هفته‌های اخیر رو به کاهش گذاشته است. این کشور که پیش‌تر حدود ۹۰ درصد نفت خام موردنیاز خود را از خاورمیانه تامین می‌کرد، با تنوع‌بخشی به منابع وارداتی و برداشت از ذخایر راهبردی توانسته کمبود عرضه را جبران کند.

با این حال، هزینه اقتصادی جایگزینی نفت خاورمیانه با محموله‌های وارداتی از مسیرهای دورتر بسیار سنگین بوده است. صورتحساب سنگین واردات نفت، فعالیت صنعتی و اقتصادی ژاپن را تحت فشار قرار داده است؛ یعنی هزینه تمام‌شده تولید برای شرکت‌ها بالا رفته و همین موضوع می‌تواند بر قیمت کالاها و رشد اقتصادی این کشور اثر بگذارد.

بر اساس نظرسنجی موسسه تیکوکو دیتابانک در ماه ژوئن که رسانه محلی آساهی شیمبون آن را گزارش کرده، تا ۹۰ درصد از شرکت‌های ژاپنی اعلام کرده‌اند افزایش قیمت انرژی اثر منفی بر فعالیت‌شان داشته است.

ریشه بحران در تنگه هرمز

از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه، ژاپن برای تامین نفت خام به دنبال منابع جایگزین بوده است؛ چرا که بیش از ۹۰ درصد واردات نفت این کشور از مسیر تنگه هرمز و عمدتا از عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و قطر تامین می‌شد. حدود ۷۰ درصد از این محموله‌های خاورمیانه‌ای با نفتکش از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

در ماه آوریل، واردات نفت ژاپن از خاورمیانه به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده از سال ۱۹۷۹ تاکنون رسید؛ روندی که نشان می‌دهد بسته‌شدن عملی تنگه هرمز تا چه اندازه جریان عرضه از این منطقه را مختل کرده بود. ژاپن هم‌زمان به عنوان بخشی از یک تلاش هماهنگ‌شده بین‌المللی زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی، برای آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی از ذخایر راهبردی جهانی مشارکت کرد.

فاتوره سنگین واردات

این کشور اکنون محموله‌های نفتی را از مقاصدی دور مانند کانادا، آذربایجان و کشورهای آفریقایی خریداری می‌کند تا بخشی از کمبود ناشی از تمرکز عرضه در خلیج فارس را جبران کند. اما در اوج بحران، فاتوره واردات نفت ژاپن در ماه ژوئن به رقم بی‌سابقه ۸۹٫۴۶ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که به معنای هزینه مستقیم بیشتر برای اقتصاد این کشور و افزایش قیمت انرژی داخلی بوده و می‌تواند مانع رشد اقتصادی ژاپن شود.