به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی دارابی در برنامه میز اقتصاد با اشاره به آغاز الزام بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: پس از شوک ارزی در برخی سال‌ها، سیاست الزام به بازگشت ارز برای مدیریت بازار ارز و بازگرداندن منابع حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اجرا شد.
دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی افزود: میزان تخلف در بازگشت ارز از حدود ۶ میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، ۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱، ۱۱ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲، ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ و ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
دارابی با رد ارقام ۱۱۰، ۱۲۰ و ۱۳۰ میلیارد دلاری مطرح‌شده درباره ارز بازنگشته، تصریح کرد: رقم تخلف در بازگشت ارز طی این هشت سال ۸۱ میلیارد دلار است.
دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی تأکید کرد: این ۸۱ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی یا بیت‌المال نبوده و مالک ارز حاصل از صادرات، صادرکننده است؛ اما صادرکننده طبق قانون مکلف است ارز حاصل از صادرات را از مسیر‌های تعیین‌شده به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند.
وی با بیان اینکه عدم بازگشت از مسیر رسمی الزاماً به معنای خروج ارز از کشور نیست، گفت: بخشی از این منابع صرف واردات بدون انتقال ارز، واردات ته‌لنجی و ملوانی و سایر مبادلات خارج از مسیر‌های تعیین‌شده شده است.
در ادامه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، نیز با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور علت اصلی بازنگشتن بخشی از ارز صادراتی از مسیر‌های تعیین‌شده را فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد دانست و گفت: وقتی صادرکننده مواد اولیه و هزینه‌های تولید را با نرخ آزاد تأمین می‌کند، عرضه ارز با نرخی پایین‌تر از بازار، انگیزه بازگشت ارز از مسیر‌های رسمی را کاهش می‌دهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تأکید کرد: صادرکنندگان و سیاست‌گذاران درباره اصل بازگشت ارز اختلافی ندارند و مسئله اصلی، آسیب‌شناسی سازوکار بازگشت ارز و اصلاح روش‌های موجود است.
نظرات کاربران