فدوروف ۳۵ساله تا زمان اخراج غیرمنتظره‌اش از وزارت دفاع در ماه ژوئیه، تنها شش ماه پس از انتصابش، متحد دیرینه زلنسکی بود. این اخراج اعتراضاتی را در سراسر کشور برانگیخت. فدوروف در طول دوره کوتاه تصدی خود، به عنوان یک اصلاح‌طلب که مایل به «به چالش کشیدن» علنی تشکیلات نظامی بود، شهرتی برای خود دست و پا کرده بود؛ چهره‌ای که از آن زمان گمانه‌زنی‌هایی را در مورد اینکه آیا او می‌تواند به‌عنوان یک رقیب سیاسی واقعی برای زلنسکی ظاهر شود، دامن زده است. اعتقاد بر این است که برکناری او پس از تنش با اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح، رخ داد.
سیرسکی نیز هفته‌ها پس از فشارهای عمومی مداوم و تظاهراتی که خواستار بازگشت فدوروف بود، برکنار شد. فدوروف از این ویدئو برای استدلال در مورد این مساله استفاده کرد که اوکراین با «بحران سیستماتیک حکومت‌داری» مواجه است. او همچنین گریزی به نهادهایی زد که «از تغییر می‌ترسند» و فساد را عاملی دانست که تلاش‌های جنگی کشور را تضعیف می‌کند، هرچند نامی از زلنسکی نبرد. درخواست فدوروف برای انتخابات، اولین درخواست از سوی یک چهره سیاسی مهم اوکراینی از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه است. دوره ریاست‌جمهوری زلنسکی در ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسید، اما این کشور به دلیل ادامه حکومت نظامی، انتخابات ریاست‌جمهوری خود را به تعویق انداخته است.
طبق گزارش‌ها، به فدوروف نقش‌های دیگری در دولت، از جمله معاون نخست‌وزیر در امور نوآوری نظامی، پیشنهاد شده بود، اما او گفته که فقط به عنوان وزیر دفاع بازخواهد گشت. هم زمان با این تحولات، بر اساس حکمی که در وب‌سایت ریاست‌جمهوری اوکراین منتشر شد، زلنسکی دیروز چهارشنبه ایرینا مودرا، معاون رئیس دفتر ریاست‌جمهوری، را برکنار کرد. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی است که دیروز سازمان‌های مبارزه با فساد اوکراین اعلام کردند که گروهی مظنون به پول‌شویی را کشف کرده‌اند که گفته می‌شود شامل یک مقام ارشد ریاست‌جمهوری است. در همین حال، پارلمان اوکراین نامزدهای زلنسکی برای وزارت امور خارجه و دفاع را تایید کرد. بر همین اساس، آندری سیبیها و یوهن خمارا توسط نمایندگان پارلمان به‌ترتیب به عنوان وزیر امور خارجه و وزیر دفاع اوکراین تایید صلاحیت شدند.
نظرات کاربران