به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، روز چهارشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ (۲۰ اوت ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد ۱۴۰۵)) در یک برنامه خبری از رقمی تازه درباره ارز صادراتی کشور خبر داد. به گفته او، طبق قانون، ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، اما ۸۱ میلیارد دلار از این منابع مسیری دیگر را طی می‌کند.
این عدد به‌تنهایی گویای اندازه یک خلأ بزرگ در بازار ارز است. وقتی درآمد صادراتی به شکل رسمی وارد کشور نمی‌شود، عرضه ارز در بازار داخلی محدودتر می‌ماند و فشار بیشتری روی نرخ دلار و در پی آن روی قیمت کالاهای وارداتی و ارزبر باقی می‌ماند.
چرا ارز صادراتی برنمی‌گردد؟
دارابی در اظهارات خود به وجود مجوزهای قانونی اشاره کرد که به برخی صادرکنندگان اجازه می‌دهد بخشی از ارز حاصل از فروش کالا را در خارج از کشور نگه دارند. به بیان ساده‌تر، بخشی از این فاصله آماری نه یک تخلف پنهان، بلکه نتیجه مستقیم مقرراتی است که خود بانک مرکزی و نهادهای مرتبط پیش‌تر تصویب کرده‌اند.
این نکته اهمیت دارد چون تفاوت مهمی میان «ارز گم‌شده» و «ارزی که طبق قانون معطل مانده» وجود دارد. برای مخاطب عام، نتیجه عملی اما یکسان است؛ منابعی که می‌توانست به بازار رسمی تزریق شود و فشار روی نرخ دلار را کم کند، فعلاً در دسترس اقتصاد داخلی قرار نمی‌گیرد.
ابهام درباره ارز وارداتی «ته‌لنج»
در کنار این آمار، پرسش دیگری هم مطرح شده است؛ سرنوشت نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ارز وارداتی موسوم به «ته‌لنج» که مسیر مصرف آن هنوز به‌روشنی برای افکار عمومی تشریح نشده است. نبود شفافیت درباره این رقم، یکی از دلایلی است که موضوع بازگشت ارز صادراتی این روزها بار دیگر در کانون توجه رسانه‌های اقتصادی قرار گرفته است.
کارشناسان بازار ارز معتقدند شفاف‌سازی درباره این دو رقم، یعنی هم ارز صادراتی بازنگشته و هم ارز وارداتی مبهم، پیش‌شرط هر تصمیم مؤثر برای کاهش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد است. تا زمانی که مسیر دقیق این منابع روشن نشود، پیش‌بینی روند بازار ارز برای فعالان اقتصادی دشوارتر می‌ماند.
نظرات کاربران