به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نبود وثیقه معتبر یکی از اصلی‌ترین موانع دریافت تسهیلات بانکی در کشور است. بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و تولیدکنندگان، با وجود توان بازپرداخت مناسب، فاقد ملک یا دارایی ثابت برای ارائه به بانک هستند. این خلأ، مسیر تأمین مالی را برای بخشی از فعالان اقتصادی مسدود می‌کند.
در چنین شرایطی، ایده استفاده از واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا به‌عنوان وثیقه بانکی دوباره مطرح شده است. این صندوق‌ها دارایی خود را عمدتاً در سکه یا شمش طلا نگهداری می‌کنند و واحدهای آن‌ها هر روز در بورس معامله می‌شود. همین ویژگی، یعنی نقدشوندگی بالا، آن‌ها را از ملک که فروش سریعش دشوار است متمایز می‌کند.
چرا وثیقه سنتی جواب نمی‌دهد
بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به تضمینی نیاز دارند که در صورت نکول، یعنی ناتوانی وام‌گیرنده در بازپرداخت، به‌سرعت و بدون افت قیمت قابل نقد شدن باشد. ملک این شرط را به‌طور کامل ندارد. ارزیابی سند، طی مراحل اداری و فروش در زمان بحران ماه‌ها زمان می‌برد و در همین فاصله ارزش وثیقه هم ممکن است تغییر کند.
از سوی دیگر، رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر عملاً بخش بزرگی از متقاضیان را از داشتن سند ملکی آزاد محروم کرده است. تولیدکنندگان کوچک و متوسط، که سرمایه‌شان بیشتر در ماشین‌آلات و مواد اولیه قفل شده، بیش از سایر متقاضیان این فشار را حس می‌کنند.
مزیت و ریسک وثیقه طلایی
واحد صندوق طلا هر لحظه در بورس قیمت مشخص دارد و بانک می‌تواند بدون فرآیند کارشناسی طولانی، ارزش دقیق وثیقه را محاسبه کند. این یعنی سرعت بیشتر در تصویب وام و کاهش هزینه‌های اداری برای وام‌گیرنده و بانک.
اما نوسان قیمت طلا هم یک ریسک واقعی است. اگر قیمت جهانی طلا یا نرخ ارز افت کند، ارزش وثیقه هم پایین می‌آید و ممکن است دیگر پوشش کافی برای وام نداشته باشد. به همین دلیل، کارشناسان می‌گویند بانک‌ها باید نسبت وام به ارزش دارایی را پایین‌تر از حالت معمول در نظر بگیرند تا خطر نوسان قیمت جبران شود.
اجرای این طرح به هماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان بورس نیاز دارد تا چارچوب قانونی وثیقه‌گذاری واحدهای صندوق طلا مشخص شود. تا تصویب نهایی این چارچوب، صندوق‌های طلا هنوز نمی‌توانند رسماً جایگزین سند ملک در پرونده تسهیلات بانکی شوند.
نظرات کاربران