به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دولت آمریکا قانونی موسوم به «جینیوس» را تصویب کرد که برای نخستین‌بار چارچوبی مشخص برای دارایی‌های دیجیتال در این کشور تعریف می‌کند. بر اساس همین قانون، آمریکا نخستین ذخیره رسمی بیت‌کوین را در سطح فدرال ایجاد کرد؛ اقدامی که این ارز دیجیتال را در کنار طلا و ارزهای خارجی، در فهرست دارایی‌های ذخیره دولتی قرار می‌دهد.
مرز تازه میان سهام دیجیتال و کالای دیجیتال
نهاد ناظر بازار سرمایه آمریکا در کنار این قانون، تعریف روشن‌تری از تفاوت میان «اوراق‌بهادار کریپتویی» و «کالای دیجیتال» ارائه داد. اوراق‌بهادار کریپتویی به توکن‌هایی گفته می‌شود که مانند سهام شرکت‌ها، حق مالکیت یا سود آینده به دارنده می‌دهند و باید مانند سهام ثبت و رصد شوند. کالای دیجیتال اما بیشتر شبیه طلا یا نفت عمل می‌کند؛ دارایی‌ای که ارزش آن از عرضه و تقاضای بازار می‌آید، نه از عملکرد یک شرکت خاص. بیت‌کوین در دسته دوم قرار گرفت، همان طبقه‌بندی که تا امروز محل ابهام نظارتی در آمریکا بود.
این شفاف‌سازی برای فعالان بازار اهمیت زیادی دارد. تا پیش از این، شرکت‌های کریپتویی آمریکایی میان قوانین بورس و قوانین کالا سرگردان بودند و همین ابهام، بسیاری از صرافی‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از ورود رسمی به بازار آمریکا بازمی‌داشت. با تعیین تکلیف بیت‌کوین به‌عنوان کالای دیجیتال، مسیر عرضه محصولات مالی تازه مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس و قراردادهای آتی روی این دارایی هموارتر می‌شود.
معنای ذخیره رسمی بیت‌کوین برای بازار
ذخیره رسمی بیت‌کوین یعنی خزانه‌داری آمریکا بخشی از بیت‌کوین‌های در اختیار دولت را به‌جای فروش، مانند ذخایر طلا نگه می‌دارد. این اقدام به‌تنهایی قیمت بیت‌کوین را تضمین نمی‌کند، اما جایگاه آن را از یک دارایی صرفاً سوداگرانه به یک دارایی ذخیره‌ای در سطح دولتی نزدیک‌تر می‌کند. تحلیلگران بازار این تحول را نشانه‌ای از پذیرش رسمی‌تر بیت‌کوین در نظام مالی آمریکا می‌دانند، هرچند درباره اثر آن بر قیمت در کوتاه‌مدت اتفاق‌نظر وجود ندارد.
برای کاربر عادی، این تغییرات به معنای شفافیت بیشتر در بازار کریپتوی آمریکاست. مقررات روشن‌تر، ریسک حقوقی صرافی‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌های نهادی بزرگ‌تر به بازار را باز کند. با این حال، نوسان قیمت بیت‌کوین همچنان به عوامل متعددی از جمله سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و جریان نقدینگی جهانی وابسته است.
قانون جینیوس بخشی از مجموعه اقدامات دولت آمریکا برای تدوین چارچوب قانونی جامع درباره دارایی‌های دیجیتال است؛ روندی که از سال‌های گذشته و پس از فروپاشی چند صرافی بزرگ کریپتویی آغاز شده بود. تدوین این قانون نزدیک به ۲ سال زمان برد و پس از رای‌گیری در کنگره آمریکا نهایی شد.
نظرات کاربران