به گزارش بنکر ، در این بیانیه آمده است: صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت یکی از متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی و ابر بدهکاران شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال، پس از رسیدگی دقیق و نقض رأی بدوی، جلوه‌ای ارزشمند از استقلال قضایی، دقت در رسیدگی و عزم نظام قضایی برای صیانت از حقوق عمومی و منابع متعلق به مردم است.
بانک کشاورزی مراتب سپاس و قدردانی خود را از قضات شریف و شجاعی که با دقت، انصاف و قاطعیت، زمینه احقاق حقوق بیت‌المال را فراهم کردند، اعلام می‌دارد.
این بانک تأکید دارد که منابع این بانک، در حقیقت بخشی از سرمایه و امانت مردم و بیت‌المال است و صیانت از آن، مسئولیتی ملی و غیرقابل اغماض به شمار می‌رود.
از این منظر، بازگشت این مبلغ بدهی به چرخه منابع بانک، صرفاً یک موفقیت حقوقی و مالی نیست؛ بلکه می تواند با جریان مجدد منابع و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد، آثار اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
بانک کشاورزی به عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی و یکی از ارکان اصلی تأمین مالی امنیت غذایی کشور، منابع خود را در مسیر حمایت از تولید، اشتغال، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و تقویت زنجیره تولید و تأمین غذا به کار می‌گیرد؛ فلذا تأکید می‌کند هرگونه انحراف و تخلف در نحوه مصرف تسهیلات و یا امتناع از بازپرداخت منابع این بانک، می‌تواند به تداوم تولید، پایداری زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور آسیب وارد کرده و حقوق سپرده‌گذاران، مشتریان و عموم ذی‌نفعان بانک را تضییع کند.
دقت، استقلال، شجاعت و انصاف قضات در رسیدگی به این پرونده و صدور رأی عادلانه، جلوه‌ای شایسته از سلامت و اقتدار دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال و نشانه حاکمیت مطلق قانون است و پیامی روشن برای متخلفان و سودجویان اقتصادی دارد که دست‌اندازی به منابع عمومی و حقوق مردم، بی‌پاسخ نخواهد ماند.
بانک کشاورزی در پایان، ضمن استقبال از این رأی قطعی، بر تداوم پیگیری حقوق قانونی خود برای صیانت از منابع بانک و بازگرداندن حقوق بیت‌المال تأکید و ابراز امیدواری می‌کند با تداوم حمایت دستگاه قضایی کشور و بازگشت مطالبات بانک به چرخه اقتصادی، شاهد تحقق هرچه بیشتر رونق تولید، توسعه پایدار اقتصادی و امنیت غذایی در ایران اسلامی باشیم.
نظرات کاربران