به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی در گزارشی تازه اعلام کرد پتروشیمی‌ها تنها ۴ درصد از مجموع تخلفات ارزی صادرکنندگان کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس این گزارش، بیشترین سهم تخلفات، با رقمی معادل ۷۱ میلیارد دلار، به گروهی با عنوان «سایر صادرکنندگان» تعلق دارد. این اعداد با برخی ادعاهای پیشین که صنعت پتروشیمی را عامل اصلی خروج ارز صادراتی از چرخه رسمی معرفی کرده بودند، هم‌خوانی ندارد.
تخلف ارزی صادراتی یعنی صادرکننده، ارز حاصل از فروش کالا به خارج را طبق تعهد خود به چرخه رسمی کشور بازنمی‌گرداند. این ارز باید از طریق شبکه بانکی یا سامانه نیما عرضه شود تا در اختیار واردکنندگان و بازار قرار گیرد. هرچه این بازگشت کمتر باشد، عرضه ارز در بازار رسمی محدودتر می‌شود.
عدد ۷۱ میلیارد دلار از کجا آمده است؟
بانک مرکزی این آمار را روز پنجشنبه، ۲۰ اوت ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد ۱۴۰۵)، منتشر کرد. طبق این گزارش، گروه «سایر صادرکنندگان» بدون احتساب پتروشیمی‌ها، بزرگ‌ترین سهم تخلفات ارزی صادراتی را در اختیار دارد. بانک مرکزی جزئیات بیشتری از ترکیب دقیق این گروه و نام شرکت‌های عضو آن منتشر نکرده است. با این حال، فاصله زیاد میان سهم ۴ درصدی پتروشیمی‌ها و رقم ۷۱ میلیارد دلاری این گروه، محور اصلی گزارش را تشکیل می‌دهد.
این آمار چه ارتباطی به زندگی روزمره دارد؟
میزان بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی، یکی از عوامل مؤثر بر عرضه دلار در بازار داخلی است. وقتی بخش بزرگی از درآمد ارزی صادرات به کشور بازنمی‌گردد، عرضه ارز در بازار رسمی محدودتر می‌ماند. این محدودیت می‌تواند بر نرخ دلار و به‌تبع آن قیمت طلا و سکه در بازار داخلی اثر بگذارد، چون قیمت این کالاها در ایران با نرخ ارز پیوند مستقیم دارد.
بانک مرکزی گفته پیگیری تخلفات ارزی صادرکنندگان، صرف‌نظر از نوع صنعت، ادامه دارد. این نهاد هنوز جدول تفصیلی گروه‌های صادراتی متخلف را منتشر نکرده و انتشار آن می‌تواند تصویر روشن‌تری از ریشه فشار بر عرضه ارز کشور به دست دهد.
نظرات کاربران