به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، گزارش تازه بازگشت ارز صادرکنندگان نشان می‌دهد از مجموع ۸۱ میلیارد دلار تخلف ارزی ثبت‌شده در کشور، سهم صادرکنندگان بخش پتروشیمی تنها ۴ میلیارد دلار بوده است. این رقم معادل ۴ درصد از کل تخلفات اعلام‌شده است.
این آمار نشان می‌دهد بخش بزرگی از ارز حاصل از صادرات کشور، به شبکه رسمی اقتصاد بازنگشته است. کاهش ورود ارز به بازار رسمی، عرضه دلار را محدود می‌کند و می‌تواند بر نرخ ارز در بازار آزاد فشار وارد کند؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر قدرت خرید مردم و قیمت کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد.
«بازگشت ارز صادراتی» به این معناست که صادرکنندگان موظف‌اند درآمد ارزی حاصل از فروش کالا به خارج از کشور را از طریق سامانه‌های رسمی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. هر صادرکننده‌ای که این تعهد را انجام ندهد یا با تأخیر انجام دهد، در آمار «تخلف ارزی» ثبت می‌شود.
سهم پتروشیمی در مقایسه با کل تخلفات
بخش پتروشیمی یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کشور محسوب می‌شود و سهم قابل‌توجهی از درآمد ارزی صادراتی را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال، طبق این گزارش، سهم این بخش از کل تخلفات ارزی تنها ۴ درصد بوده است؛ رقمی که نسبت به حجم صادرات این صنعت، پایین ارزیابی می‌شود.
این به آن معناست که بخش عمده تخلفات، معادل ۹۶ درصد از ۸۱ میلیارد دلار، به سایر حوزه‌های صادراتی کشور مربوط است. جزئیات دقیق این گزارش درباره سهم سایر صنایع در تخلفات ارزی، هنوز به‌طور کامل منتشر نشده است.
اثر این آمار بر بازار ارز
کارشناسان اقتصادی معتقدند شناسایی دقیق منشأ تخلفات ارزی، پیش‌شرط هر سیاست مؤثر برای افزایش عرضه ارز در بازار رسمی است. هرچه سهم بازگشت ارز صادراتی افزایش یابد، فشار بر بازار آزاد ارز کاهش می‌یابد و ثبات بیش‌تری در نرخ دلار و طلا محتمل می‌شود. با این حال، تحقق این روند به سیاست‌گذاری دقیق و اجرای مؤثر مقررات ارزی وابسته است.
نظرات کاربران