مصرف روزانه بنزین در ایران حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، در حالی که تولید روزانه به حدود ۱۲۱ میلیون لیتر می‌رسد. یعنی اقتصاد ایران هر روز با حدود ۱۴ میلیون لیتر کسری روبه‌روست که یا باید با واردات جبران شود یا با مدیریت مصرف کاهش پیدا کند. اما مسئله بنزین فقط به اندازه فاصله میان تولید و مصرف محدود نمی‌شود. توزیع نابرابر یارانه، قاچاق سوخت و وابستگی یارانه به خودرو باعث شده اصلاح شیوه توزیع بنزین به یکی از تصمیم‌های حساس اقتصادی دولت تبدیل شود. حالا دولت سه سناریو را روی میز دارد.
سناریوی اول؛ بنزین هست، تا وقتی که تمام شود
در سناریوی نخست، روزانه همان ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولید داخل با قیمت فعلی عرضه می‌شود و بعد از تمام شدن این مقدار، نازل‌ها خاموش خواهند شد. مزیت این روش روشن است. قیمت اسمی بنزین تغییر نمی‌کند و دولت هم مجبور نیست برای جبران کسری، عرضه را افزایش دهد. اما هزینه اصلی آن می‌تواند در جای دیگری ظاهر شود؛ در صف‌های طولانی، بازار سیاه، ذخیره‌سازی خانگی و اختلال در فعالیت مشاغلی که به سوخت وابسته‌اند.
از طرف دیگر، این مدل یارانه را بر اساس «زودتر رسیدن به جایگاه» توزیع می‌کند، نه میزان نیاز. بنابراین فردی که زمان بیشتری برای ایستادن در صف دارد، می‌تواند سهم بیشتری از بنزین یارانه‌ای دریافت کند. به همین دلیل، این سناریو از نظر اجتماعی پرریسک‌ترین گزینه به نظر می‌رسد.
سناریوی دوم؛ سهمیه ثابت، مصرف مازاد با قیمت آزاد
در سناریوی دوم، سهمیه پایه خودروها با قیمت فعلی حفظ می‌شود و مصرف بیشتر از سهمیه با قیمت آزاد عرضه خواهد شد. این روش می‌تواند بدون حذف کامل یارانه، برای مصرف اضافی سیگنال قیمتی ایجاد کند و در کوتاه‌مدت هم نسبت به خاموشی نازل‌ها شوک کمتری به اقتصاد وارد کند. اما یک مشکل اساسی همچنان باقی می‌ماند. یارانه همچنان به خودرو تعلق دارد. خانواری که چند خودرو دارد، سهم بیشتری از یارانه می‌گیرد و خانواری که خودرو ندارد، عملا سهم مستقیمی از یارانه بنزین دریافت نمی‌کند. از طرف دیگر، افزایش قیمت بنزین آزاد می‌تواند از مسیر هزینه حمل‌ونقل و تولید، فشار تورمی ایجاد کند که برای خانوارهای کم‌درآمد سنگین‌تر خواهد بود.
سناریوی سوم؛ یارانه از خودرو به افراد منتقل شود
سناریوی سوم، از نظر عدالت توزیعی تفاوت مهمی با دو گزینه دیگر دارد. در این مدل، از ۱۲۱ میلیون لیتر تولید روزانه، ۳۰ میلیون لیتر به حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا می‌کند و ۹۱ میلیون لیتر باقی‌مانده میان جمعیت کشور به صورت سرانه توزیع می‌شود. با جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفری، سهم هر فرد حدود ۱.۱ لیتر در روز یا نزدیک به ۳۲ لیتر در ماه خواهد بود. در نتیجه یک خانوار چهار نفره حدود ۱۲۸ لیتر سهمیه ماهانه خواهد داشت.
این روش می‌تواند یارانه را از «مالکیت خودرو» جدا کند و به همه شهروندان برساند. با این حال، یک مشکل مهم دارد: نیاز همه افراد به بنزین یکسان نیست. یک خانوار روستایی، راننده تاکسی اینترنتی یا فردی که برای کار روزانه مسافت زیادی طی می‌کند، ممکن است به سهم بیشتری از این مقدار نیاز داشته باشد. اجرای این سناریو همچنین به زیرساخت‌های جدید نیاز دارد؛ از سامانه قابل اتکا برای توزیع و انتقال سهمیه گرفته تا توسعه حمل‌ونقل عمومی و سازوکاری برای جلوگیری از شکل‌گیری بازار سیاه.
مسئله اصلی فقط انتخاب یک سناریو نیست
هیچ‌کدام از این سه راهکار به تنهایی نمی‌تواند بحران بنزین را حل کند. اگر قرار است اصلاحی در نظام توزیع یارانه انجام شود، باید همزمان تکلیف حمل‌ونقل عمومی، قاچاق سوخت، خودروهای فرسوده و مشاغل وابسته به بنزین هم مشخص شود. برای خانوارهای کم‌درآمد نیز باید سازوکار جبرانی در نظر گرفته شود. اجرای آزمایشی در چند استان، شفافیت در قیمت‌گذاری و اقناع عمومی هم می‌تواند از هزینه‌های اجتماعی اصلاحات کم کند.
بنزین فقط یک کالای مصرفی نیست. بخشی از معیشت و فعالیت اقتصادی مردم به آن گره خورده است. بنابراین تصمیم دولت درباره این ۱۴ میلیون لیتر کسری، اگر صرفا با هدف پر کردن شکاف تولید و مصرف گرفته شود، ممکن است مشکل امروز را به بحران بزرگ‌تری در آینده تبدیل کند. اصلاح واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که دولت به جای خاموش کردن موقت آتش ناترازی، نظام توزیع یارانه و مصرف انرژی را همزمان اصلاح کند.
کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شبکه اینترنتی اکوایران می‌باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم بلامانع است.
نظرات کاربران