به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، عبدالناصر همتی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، از تأخیر در پرداخت بخشی از مطالبات مالی ایران از دولت عراق خبر داد. او گفت طرف عراقی وعده رسیدگی به این مطالبات را داده، اما روند تسویه به دلیل مشکلات مالی داخلی عراق کند شده است. این موضوع برای کسانی که نگران وضعیت منابع ارزی کشور هستند اهمیت دارد، چون هر تأخیر در وصول مطالبات خارجی می‌تواند بر جریان ورود ارز به کشور اثر بگذارد.
همتی توضیح داد دولت عراق نیز این روزها با چالش‌های مالی روبه‌روست. به گفته او، بسته بودن تنگه هرمز در ماه‌های اخیر صادرات نفت عراق را تحت‌تأثیر قرار داده و درآمد ارزی این کشور را کاهش داده است. تنگه هرمز مسیر اصلی صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس است و هر اختلالی در آن، مستقیم بر درآمد دولت‌های نفتی منطقه از جمله عراق اثر می‌گذارد.
علت تأخیر در پرداخت‌ها
بر اساس این اظهارات، دولت عراق طی ۳ تا ۴ ماه اخیر در پرداخت حقوق کارکنان بخش نفت خود نیز با کندی مواجه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد کاهش درآمد نفتی عراق تنها به روابط مالی با ایران محدود نمانده و بر بودجه داخلی این کشور نیز فشار وارد کرده است. به بیان دیگر، عراق پیش از تسویه بدهی‌های خارجی باید ابتدا تعهدات داخلی خود را پوشش دهد.
این تأخیرها برای کاربران عادی بازار ارز و طلا نیز بی‌اثر نیست. بخشی از منابع ارزی ایران از محل صادرات و مطالبات از عراق تأمین می‌شود و در میزان عرضه ارز در بازار داخلی نقش دارد. کند شدن این جریان، هرچند به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست، یکی از عواملی است که می‌تواند بر توازن عرضه و تقاضای ارز در ماه‌های آینده اثر بگذارد.
سرنوشت منابع ایران در بانک‌های عراقی
همتی همچنین به وضعیت بخشی از دارایی‌های ایران در بانک‌های عراقی اشاره کرد. ایران به دلیل محدودیت‌های نقل‌وانتقال بانکی، بخشی از درآمد حاصل از صادرات به عراق را در حساب‌های داخل این کشور نگه می‌دارد. به گفته او، دو طرف در حال مذاکره برای تسهیل انتقال و استفاده از این منابع هستند، هرچند جزئیات زمان‌بندی آن هنوز مشخص نشده است.
این شیوه تسویه حساب، یعنی نگهداری درآمد ارزی یک کشور در بانک‌های کشور طرف مقابل، سال‌هاست میان ایران و عراق رایج است. عراق در سال‌های اخیر یکی از مقصدهای مهم صادرات غیرنفتی ایران از جمله برق و گاز بوده و بخش قابل‌توجهی از این مبادلات به همین شکل تسویه شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند وضعیت نهایی این مطالبات به روند بهبود درآمد نفتی عراق و سرعت مذاکرات دو کشور بستگی دارد. تا رسیدن به تسویه کامل، بخشی از منابع ارزی ایران در عراق همچنان در وضعیت بلاتکلیف باقی خواهد ماند.
نظرات کاربران