گروه اقتصادی این روزها خبرهای جنجالی دربارهٔ عدم بازگشت ۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، فضای رسانه‌ای کشور را پر کرده است. اما آیا این روایت، تمام حقیقت است یا تنها بخشی کوچک و پرسر‌وصدا از یک بحران بسیار بزرگ‌تر؟
به گزارش بولتن نیوز ، برای درک عمق ماجرا، باید به دو مسیر متفاوت صادرات در ایران نگاه کرد؛ مسیری رسمی که از مبادی گمرکی می‌گذرد و مسیری دیگر که در سایهٔ تصمیم‌های امنیتی و خارج از سازوکارهای نظارتی شکل گرفته است. تمرکز رسانه‌ها بر مسیر اول، در حالی که مسیر دوم با سکوتی معنادار روبه‌روست، خود بخشی از بحران است.
صادرات رسمی؛ روایتی که رسانه‌ها بزرگش کردند
صادرات غیرنفتی ایران از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴ حدود ۳۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بر اساس اعلام کارشناسان، حدود ۱۱۰ میلیارد دلار از این مبلغ، معادل ۳۰ درصد، به کشور بازنگشته است. این رقم به‌تنهایی عددی قابل توجه است و دادستان تهران نیز از تشکیل حدود ۷۰۰ پروندهٔ قضایی برای صادرکنندگان متخلف خبر داده است.
اما نکته اینجاست: رسانه‌ها با بزرگ‌نمایی این بخش از ماجرا، افکار عمومی را به سمتی هدایت می‌کنند که گویی کل بحران ارزی و اقتصادی کشور، محصول عدم بازگشت ارز صادرکنندگان خرد و متوسط است. این در حالی است که فاجعهٔ اصلی در لایه‌ای دیگر و بسیار عمیق‌تر در حال وقوع بوده است.
صادرات در سایه؛ وقتی امنیت، جای نظارت را گرفت
در دولت حسن روحانی، با تشکیل «کمیتهٔ فروش نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی» در دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی، ساختارهای قانونی صادرات نفت عملاً کنار گذاشته شد. اختیار فروش نفت به یک کمیتهٔ هفت‌نفره واگذار شد؛ کمیته‌ای که خارج از نظارت بانک مرکزی، خزانه‌داری کل، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور عمل می‌کرد.
این تصمیم، سرآغاز فروپاشی مکانیزم رسمی صادرات نفت ایران بود. در نتیجه، بیش از ۴۰ شرکت کاغذی شکل گرفتند و انحصار فروش حدود ۳ میلیارد بشکه نفت خام و میعانات گازی، به ارزش تقریبی ۲۴۰ میلیارد دلار، در اختیار چند خانوادهٔ مافیایی قرار گرفت.
شرکت ملی نفت ایران، تحت عنوان مصوبهٔ «شعام»، از طریق امور بین‌الملل و شرکت NICO، بدون اخذ تضمین معتبر، با دور زدن نهادهای نظارتی و مالی رسمی، این محموله‌ها را تحویل داد. نتیجه، یکی از بزرگ‌ترین فجایع تاریخ صنعت نفت ایران بود؛ فاجعه‌ای که هنوز ابعاد کامل آن روشن نشده است.
رسوایی آقازاده‌ها؛ نشانه‌ای از یک بحران ساختاری
افشای نام ده‌ها آقازاده و فرزندان مقامات سیاسی در رسانه‌ها، تنها بخشی از پیامدهای این ساختار معیوب است. این افشاگری‌ها نشان می‌دهد که فساد در لایه‌های بالای قدرت، نه‌تنها مهار نشده، بلکه با ابزارهای امنیتی و سیاسی محافظت شده است.
در این میان، تلاش‌های معدود حسابرسان، نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی برای تحقیق و تفحص از این پرونده‌ها، بارها با اعمال نفوذ و فشار از سوی افراد ذی‌نفوذ سرکوب شده است. این سرکوب، خود بخشی از بحران اعتماد عمومی است که امروز گریبان‌گیر کشور شده است.
ارقامی که نمی‌توان نادیده گرفت
بر اساس گزارش‌های غیررسمی و اظهارات برخی کارشناسان، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بالغ بر ۹ میلیارد بشکه نفت خام و میعانات گازی و ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون مترمکعب گاز به این شبکهٔ مافیایی تحویل داده شده است؛ بدون آنکه تسویه‌ای صورت گرفته باشد.
این ارقام، در مقایسه با ۱۱۰ میلیارد دلار ارز صادرکنندگان غیرنفتی، ابعاد واقعی بحران را نشان می‌دهد. اما رسانه‌ها، یا به دلیل ناآگاهی، یا به دلیل هماهنگی با مراکز قدرت، تمرکز خود را بر بخش کوچک‌تر ماجرا گذاشته‌اند.
نقش افراد ذی‌نفوذ در سرکوب شفافیت
در این میان، نام افرادی چون محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به‌عنوان یکی از چهره‌های مؤثر در سرکوب تلاش‌ها برای شفاف‌سازی و استیفای حقوق ملت مطرح شده است. این اتهام‌ها، اگر اثبات شوند، نشان‌دهندهٔ عمق نفوذ شبکه‌های قدرت در بدنهٔ حاکمیت و نهادهای نظارتی است.
مطالبه‌ای ۲۵ ساله که هنوز زنده است
مبارزه با فساد اقتصادی، مطالبه‌ای است که از سال‌ها پیش، از سوی شخصیت‌های انقلابی و دلسوزان نظام مطرح شده است. اما تا زمانی که نهادهای نظارتی استقلال واقعی نداشته باشند و ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی در سایهٔ امنیت و خارج از شفافیت عمل کنند، این مطالبه به نتیجه نخواهد رسید.
مردم ایران حق دارند بدانند ثروت ملی‌شان کجا رفته است. اما پاسخ به این پرسش، نیازمند اراده‌ای فراتر از برخوردهای نمایشی با صادرکنندگان خرد است. باید به سراغ ریشه‌ها رفت؛ به سراغ ساختارهایی که در سایهٔ امنیت، به نام مصلحت، به محلی برای تقسیم غنایم خانوادگی تبدیل شده‌اند.
نظرات کاربران