به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فرض کنید ۰.۵ بیت‌کوین و ۱۰ هزار تتر در حساب یک صرافی ایرانی دارید. صرافی تا دیروز فعال بوده و برداشت وجه هم بدون مشکل انجام می‌شده است. ناگهان برداشت‌ها متوقف می‌شود و مدتی بعد، صرافی وارد فرایند ورشکستگی می‌شود. این‌جا یک پرسش حقوقی تعیین‌کننده مطرح می‌شود: آیا شما مالک همان دارایی رمزارزی هستید یا صرفاً یکی از طلبکاران شرکت؟ پاسخ این پرسش، تفاوت میان بازپس‌گیری کامل دارایی و دریافت بخش کوچکی از ارزش آن را رقم می‌زند.
این تفاوت اصلاً جزئی نیست. اگر دارایی کاربر «مالکیت» شناخته شود، صرافی باید بیت‌کوین و تتر او را به‌طور جداگانه نگه‌داری کرده باشد و در هر شرایطی، از جمله ورشکستگی، آن را عیناً بازگرداند. اما اگر جایگاه کاربر «طلبکار» باشد، ماجرا فرق می‌کند. در این حالت مطالبه کاربر فقط یک بدهی است، در کنار بدهی‌های دیگر شرکت به تأمین‌کنندگان یا کارکنان. تسویه این بدهی‌ها معمولاً به نسبت دارایی باقی‌مانده و بعد از سال‌ها انجام می‌شود، آن هم گاهی با درصدی اندک از ارزش اصلی.
چرا مرز مالکیت و طلبکاری روشن نیست؟
در ایران هنوز چارچوب قانونی مشخصی برای طبقه‌بندی دارایی رمزارزی نگه‌داری‌شده در صرافی‌ها وجود ندارد. تعیین این‌که دارایی کاربر مالکیت است یا بدهی شرکت، عمدتاً به قرارداد و شرایط استفاده هر صرافی برمی‌گردد. نکته کلیدی این است که آیا صرافی دارایی هر کاربر را در کیف پول جداگانه نگه می‌دارد یا همه دارایی‌ها را در یک استخر مشترک ترکیب می‌کند و از آن برای فعالیت‌های خودش مانند معامله‌گری یا وام‌دهی استفاده می‌کند. در حالت دوم، وقتی ورشکستگی رخ می‌دهد، کاربران معمولاً در ردیف طلبکاران عادی قرار می‌گیرند، نه مالکان دارایی.
نمونه‌های جهانی این ریسک را به‌روشنی نشان می‌دهند. در فروپاشی صرافی‌های بزرگ بین‌المللی مانند اف‌تی‌ایکس، سلسیوس و مونت‌گاکس، کاربران در نهایت طلبکار عادی شناخته شدند، نه مالک دارایی. بسیاری از آن‌ها سال‌ها منتظر تسویه ماندند و در پایان تنها بخشی از ارزش دارایی خود را پس گرفتند.
چرا زمان ثبت مطالبه هم اهمیت دارد؟
در بیشتر این پرونده‌ها، ارزش مطالبه کاربران بر اساس قیمت رمزارز در روز اعلام ورشکستگی محاسبه و ثبت می‌شود، نه قیمت روز دریافت وجه. اگر فرایند تسویه چند سال طول بکشد و قیمت بیت‌کوین در همین فاصله چند برابر شود، کاربر همچنان بر اساس همان قیمت قدیمی و پایین‌تر جبران می‌شود. این یعنی زیان کاربر می‌تواند دوبار رخ دهد؛ یک‌بار از محل تأخیر طولانی و بار دیگر از محل جاماندن از رشد بعدی قیمت.
برای کاربر عادی، راه تشخیص این ریسک، خواندن دقیق شرایط استفاده صرافی است. عباراتی مانند نگه‌داری امانی یا کیف پول اختصاصی، نشانه نزدیک‌تر بودن جایگاه کاربر به مالکیت است. در مقابل، مبهم‌بودن این بخش یا سکوت درباره محل نگه‌داری دارایی، نشانه ریسک بالاتر طلبکار شدن است. در سطح جهانی نیز، بعد از فروپاشی اف‌تی‌ایکس، فشار نهادهای ناظر بر صرافی‌ها برای انتشار اثبات ذخایر و شفاف‌سازی نحوه نگه‌داری دارایی مشتریان افزایش یافته است.
در ایران این خلأ مقرراتی هنوز باقی است و عملاً کاربر است که ریسک حقوقی نگه‌داری دارایی در صرافی را بر عهده می‌گیرد. تا زمانی که چارچوب روشنی برای تفکیک دارایی کاربران از دارایی شرکت تصویب نشود، پرسش مالک بودن یا طلبکار بودن، بدون پاسخ قطعی باقی می‌ماند.
نظرات کاربران