پایین نگه‌داشتن قیمت بنزین طی دهه‌های اخیر در ایران، ابزاری رفاهی برای کاهش هزینه خانوار بوده که ناکارایی آن اثبات شده و موضوع اصلی، روش اصلاح آن است. در کنار ناتوانی دولت و محدودیت ظرفیت‌های کشور برای ادامه وضع موجود، یکی از ایرادات رویکرد فعلی این است که خانوارهای دارای خودرو و مصرف بالاتر، سهم بیشتری از یارانه دریافت می‌کنند و خانوارهای فاقد خودرو عملاً بهره مستقیمی ندارند. بنابراین اصلاح وضع موجود، با وجود نگرانی‌های اجتماعی و امنیتی، از منظر عدالت و پایداری مالی دولت ضروری است. با این حال، تجربه‌های گذشته و نتایج پیمایش‌های افکار عمومی نشان می‌دهد مسئله فقط انتخاب یک قیمت جدید نیست؛ نحوه توزیع منافع، زمان‌بندی اجرا و میزان اعتماد مردم به دولت، سرنوشت سیاست را تعیین می‌کند.
بر این اساس، پیشنهاد اصلی آن است که سهمیه بنزین از خودرو جدا و به هر شهروند بر پایه کد ملی اختصاص یابد. سهمیه مصرف‌نشده نیز باید در بازاری شفاف و قابل دسترس فروخته شود. در این الگو، سهم شهروند پیش از هر تغییر قیمتی مشخص می‌شود و دولت تا حد امکان از قیمت‌گذاری مستقیم بازار فاصله می‌گیرد. انتقال سهمیه به کارت بانکی می‌تواند زیرساخت اجرایی این الگو باشد، مشروط بر آنکه قواعد تخصیص، حمایت از گروه‌های خاص، نحوه مصرف منابع و سازوکار رسیدگی به خطاها پیش از اجرا روشن شود. این چارچوب از سال ۱۳۹۷ و پیش از آبان ۹۸ در مقاطع مختلف توسط اندیشکده حکمرانی شریف پیشنهاد شده و تجربه اجرای آزمایشی آن در جزیره کیش نیز وجود دارد.
مسئله توزیعی یارانه بنزین
برآورد اندیشکده حکمرانی شریف بر پایه داده‌های هزینه خانوار نشان می‌دهد حدود ۴۳ درصد خانوارهای ایرانی خودروی بنزین‌سوز داشته‌اند و ۵۷ درصد خانوارها از یارانه مصرف مستقیم بنزین بی‌بهره بوده‌اند. سهم دهک دهم درآمدی از یارانه بنزین حدود ۱۱ برابر دهک اول و سهم دهک دهم هزینه‌ای حدود ۲۲ برابر دهک اول برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد قیمت پایین بنزین به‌تنهایی سیاست حمایت از عموم مردم نیست و اصلاح یارانه باید پیش از افزایش قیمت، به بازتوزیع حق برخورداری توجه کند.
پیمایش‌های ملی اندیشکده حکمرانی شریف در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بی‌اعتمادی به انگیزه و عملکرد دولت، مانع اصلی پذیرش سیاست است. ۶۰ درصد پاسخگویان دولت را متمایل به منافع گروه‌های خاص می‌دانستند و ۶۴ درصد با افزایش قیمت و پرداخت مابه‌التفاوت نقدی مخالفت کردند؛ در مقابل، حدود ۶۵ درصد با اختصاص بنزین به همه شهروندان و امکان فروش سهمیه مصرف‌نشده موافق بودند. پیمایش آذر ۱۴۰۴ نیز همین جهت کلی را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد نحوه معرفی سیاست، در میزان حمایت از آن اثر جدی دارد.
در این چارچوب، سهمیه پایه به هر شهروند و بر مبنای کد ملی اختصاص می‌یابد و پیش از هر تغییر قیمتی در اختیار او قرار می‌گیرد. شهروند می‌تواند سهمیه مصرف‌نشده را در بازاری شفاف بفروشد و مصرف مازاد را با نرخ بازار تأمین کند. دولت مسئول قواعد بازار، نظارت و تضمین دسترسی است، اما از تعیین مستمر قیمت مبادله فاصله می‌گیرد. برای تاکسی‌ها، حمل‌ونقل عمومی، مناطق کم‌برخوردار و افراد دارای نیازهای خاص نیز باید حمایت تکمیلی در نظر گرفته شود.
تجربه‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ بر اهمیت ترتیب اجرا تأکید دارد. پیش از اعلام هر عدد قیمتی، باید سهم هر شهروند، گروه‌های مشمول حمایت، محل مصرف منابع، زمان حمایت، نهاد مسئول گزارش‌دهی و مسیر اصلاح خطاها روشن شود. اجرای آزمایشی، انتشار منظم گزارش عملکرد و سازوکار رسیدگی به اعتراض نیز ضروری است. این پیشنهاد بدون ریسک نیست و بازار سهمیه به قواعد روشن، دسترسی برابر و کنترل تقلب نیاز دارد؛ با این حال، هم‌سویی نتایج پیمایش‌ها نشان می‌دهد اصلاح بنزین زمانی امکان اجتماعی بیشتری دارد که به جای آغاز از قیمت، از تعریف سهم شهروند و تضمین نحوه اجرای آن آغاز شود.
نظرات کاربران