به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نصری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در یادداشتی تازه به بررسی مبنای حقوقی تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا پرداخت. او در این یادداشت نوشت یک دولت تنها می‌تواند اتباع و قلمرو خود را اداره کند و نمی‌تواند به شرکتی خارجی که خارج از قلمرو آن دولت و مطابق قوانین کشور خودش فعالیت می‌کند، دستور دهد تجارت قانونی خود با یک کشور ثالث را قطع کند.
این اظهارنظر درست در بزنگاهی مطرح می‌شود که فشار تحریمی آمریکا علیه ایران افزایش یافته و بسیاری از شرکت‌های خارجی برای ادامه فعالیت اقتصادی خود میان بازار آمریکا و بازار ایران ناچار به انتخاب شده‌اند. نکته کلیدی یادداشت نصری این است که حتی همراهی با خواسته واشنگتن هم تضمینی برای امنیت این شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند.
تحریم فراسرزمینی یعنی چه؟
تحریم فراسرزمینی به تحریم‌هایی گفته می‌شود که یک دولت آن‌ها را نه فقط برای اتباع و شرکت‌های خودش، بلکه برای شرکت‌های کشورهای دیگر هم الزام‌آور می‌داند. خوب که چی؟ نتیجه عملی آن این است که یک شرکت اروپایی یا آسیایی، بدون آنکه تابع قوانین آمریکا باشد، ممکن است صرفاً به دلیل تجارت با ایران در معرض جریمه یا محرومیت از سیستم بانکی دلاری قرار گیرد.
به باور نصری، این نوع تحریم از نظر اصول حقوق بین‌الملل فاقد مشروعیت است، چون حاکمیت قانونی یک کشور را به بیرون از مرزهایش تعمیم می‌دهد. او تأکید کرد پذیرش خواسته آمریکا از سوی یک شرکت ثالث، این تصور غلط را ایجاد می‌کند که همکاری مساوی با ایمنی است؛ در حالی که به گفته او، چنین شرکتی صرفاً وارد فهرست انتظار برای هدف‌گذاری بعدی می‌شود.
پیامد برای شرکت‌های ثالث و بازارها
این تحلیل، عدم قطعیت را به‌عنوان محور اصلی تصمیم‌گیری شرکت‌های بین‌المللی معرفی می‌کند. وقتی قواعد بازی از پیش روشن نباشد، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به کاهش ریسک نشان می‌دهند. همین رفتار احتیاطی است که در دوره‌های افزایش تنش تحریمی، معمولاً تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را تقویت می‌کند، هرچند جهت و شدت این اثر به مجموعه عوامل دیگر بازار هم بستگی دارد.
نصری در پایان یادداشت خود نتیجه‌گیری مشخصی درباره آینده روابط تجاری ایران با طرف‌های خارجی ارائه نکرد، اما چارچوب حقوقی مطرح‌شده از سوی او می‌تواند مبنای استدلال شرکت‌ها و دولت‌هایی باشد که با فشار برای قطع مراودات تجاری با ایران مواجه‌اند.
نظرات کاربران