بدهی ملی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار گذشت؛ فشار بر وام مسکن و خودرو

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بیزینس‌اینسایدر، بدهی ملی دولت آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ رقمی که طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۱ تریلیون دلار رشد کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه این آمار را اعلام کرد و کارشناسان هشدار می‌دهند این بدهی سنگین می‌تواند هزینه وام مسکن و خودرو خانوارهای آمریکایی را بالا ببرد.

همزمان با انتشار این آمار، بازدهی اوراق خزانه ۳۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از ژوئن ۲۰۰۷ تاکنون رسید. افزایش بازدهی اوراق به این معناست که سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی دولت آمریکا خواستار سود بیشتری هستند؛ روندی که نگرانی بازار از توان بازپرداخت بدهی‌های کلان دولت را نشان می‌دهد.

اقدام وزارت خزانه‌داری برای مهار بازدهی اوراق

اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای مهار این روند دست به اقدامی غیرمنتظره زد و بازخرید بخشی از اوراق بلندمدت دولتی را آغاز کرد. این اقدام در کوتاه‌مدت بازدهی اوراق را کاهش داد، اما در روزهای پس از آن بازدهی دوباره روند صعودی گرفت. بسنت گفته درآمد جدید حاصل از تعرفه‌های وارداتی می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و احتمال ادامه بازخرید اوراق در آینده نیز وجود دارد.

چرا این بدهی به جیب مردم مربوط می‌شود؟

کیلب کوآکن‌بوش، مدیر سیاست مالی در مرکز دوحزبی سیاست‌گذاری آمریکا، می‌گوید این اقدام‌ها تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ بهره را اندکی پایین بیاورد. به گفته او، تنها کاهش واقعی کسری بودجه می‌تواند راه‌حلی بلندمدت برای این مشکل باشد.

به گفته کوآکن‌بوش، وام‌دهندگان آمریکایی از نبود برنامه مشخص برای اصلاح وضعیت مالی دولت نگران‌اند و در نتیجه سود بیشتری از مالیات‌دهندگان طلب می‌کنند. این افزایش سود، هزینه استقراض را برای همه، از جمله وام‌گیرندگان مسکن و صاحبان کسب‌وکار، بالاتر می‌برد.

بر اساس تحلیل «آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل»، رشد بدهی فدرال بدون تدابیر جبرانی معمولاً به افزایش نرخ بهره منجر می‌شود. این نهاد با بررسی رشد بدهی فدرال از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ محاسبه کرده که همین روند هزینه سالانه وام مسکن میانه را ۲٬۵۰۰ دلار و هزینه سالانه وام خودروی متوسط را ۱۲۰ دلار افزایش داده است.

ابهی گوپتا، نویسنده این تحلیل، می‌گوید هرچند درک رقم ۴۰ تریلیون دلاری به‌صورت کلی دشوار است، اما سهم هر شهروند آمریکایی از این بدهی به بیش از ۱۰۰ هزار دلار می‌رسد. به گفته او همان‌طور که خانوارها اقساط وام مسکن خود را جدی می‌گیرند، بدهی ملی نیز به‌دلیل آثار گسترده‌اش بر هزینه استقراض، نیازمند توجه جدی است.