به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی اتیوپی از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون حدود ۲.۲ میلیارد دلار برای حمایت از ارزش پول ملی این کشور، «بِر»، هزینه کرده است. با این حال این حجم از مداخله نتوانسته روند کاهش ارزش بر را متوقف کند و فشار فروش در بازار ارز اتیوپی همچنان ادامه دارد.
در تازه‌ترین حراج ارز خارجی که بانک مرکزی اتیوپی برگزار کرد، تقاضا برای خرید دلار به حدود ۴ برابر میزان عرضه‌شده از سوی این نهاد رسید. این شکاف بزرگ بین عرضه و تقاضا یعنی ذخایر ارزی در دسترس بانک مرکزی پاسخگوی نیاز واقعی بازار نیست؛ نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، تداوم افت ارزش پول ملی در برابر دلار است.
چرا مداخله بانک مرکزی کارساز نبوده است؟
اتیوپی از سال ۲۰۲۴ میلادی با کسری ارزی بزرگ و بدهی خارجی سنگین روبه‌رو است. این کشور در همان سال، به‌عنوان بخشی از توافق با صندوق بین‌المللی پول، سیاست شناور کردن نرخ ارز را در پیش گرفت؛ تصمیمی که کنترل دولتی بر نرخ برابری بر را کاهش داد و اجازه داد قیمت دلار در بازار رسمی به سطح واقعی‌تری نزدیک شود. نتیجه این سیاست، افت پیوسته ارزش بر در ماه‌های بعد بود.
بانک مرکزی اتیوپی برای کند کردن این روند، بخشی از ذخایر ارزی خود را در حراج‌های دوره‌ای عرضه می‌کند. اما رقم ۲.۲ میلیارد دلاری هزینه‌شده در برابر حجم واقعی تقاضای واردکنندگان کالاهایی مانند سوخت، گندم و دارو ناچیز است. همین موضوع باعث می‌شود نرخ در بازار غیررسمی نیز فاصله محسوسی با نرخ رسمی داشته باشد.
اثر کاهش ارزش پول بر زندگی مردم
کاهش ارزش بر به‌طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی در اتیوپی را افزایش می‌دهد، چون واردکنندگان باید دلار بیش‌تری برای خرید همان حجم کالا بپردازند. این روند در نهایت به شکل تورم بالاتر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.
تجربه اتیوپی نمونه‌ای از چالش مشترک بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه است: وقتی ذخایر ارزی محدود در برابر تقاضای رو به رشد داخلی و بدهی خارجی قرار می‌گیرد، مداخله مستقیم بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر بلندمدت نرخ ارز را تغییر دهد.
نظرات کاربران