به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است که مجازات استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز را به‌طور محسوس افزایش می‌دهد. بر اساس این طرح، افرادی که بدون مجوز و با استفاده از برق یارانه‌ای اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند، با جریمه نقدی سنگین، حبس و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو خواهند شد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر از این طرح خبر داد و آن را ابزاری برای مقابله با فشار مضاعف بر شبکه برق کشور توصیف کرد. استخراج رمزارز به فرآیندی گفته می‌شود که در آن رایانه‌های پرقدرت با مصرف برق بالا، معماهای ریاضی پیچیده را حل و در ازای آن واحدهای رمزارز دریافت می‌کنند؛ همین مصرف بالا وقتی بدون مجوز و با برق ارزان یارانه‌ای انجام شود، هزینه آن عملاً به دوش سایر مصرف‌کنندگان می‌افتد.
در ماه‌های گرم سال، مصرف برق کشور به اوج خود می‌رسد و شبکه توزیع با کمبود مواجه می‌شود. مسئولان توانیر می‌گویند بخشی از این فشار به دستگاه‌های استخراج غیرمجازی برمی‌گردد که به‌جای پرداخت نرخ واقعی برق صنعتی، از تعرفه یارانه‌ای خانگی یا کشاورزی سوءاستفاده می‌کنند. طرح جدید مجلس با هدف قطع این مسیر سوءاستفاده و کاهش فشار بر شبکه برق تدوین شده است.
طبق این طرح، علاوه بر جریمه نقدی، حبس و محرومیت‌های اجتماعی نیز برای متخلفان پیش‌بینی شده است. محرومیت اجتماعی می‌تواند شامل محدودیت در دریافت برخی مجوزهای کسب‌وکار یا خدمات دولتی باشد؛ رویکردی که نشان می‌دهد استخراج غیرمجاز دیگر صرفاً یک تخلف مالی ساده در نظر گرفته نمی‌شود.
برای کسانی که به‌صورت قانونی و با مجوز رسمی در حوزه استخراج رمزارز فعالیت می‌کنند، این طرح می‌تواند به معنای کاهش رقابت ناسالم با ماینرهای غیرمجاز باشد که با هزینه برق پایین‌تر، سود بیشتری کسب می‌کردند. در مقابل، افرادی که بدون مجوز وارد این حوزه شده‌اند، اکنون با ریسک حقوقی و مالی به‌مراتب بالاتری روبه‌رو هستند و لازم است وضعیت مجوز فعالیت خود را بررسی کنند.
این طرح هنوز در مرحله بررسی کمیسیون است و برای تبدیل‌شدن به قانون لازم‌الاجرا باید مراحل قانونی باقی‌مانده را طی کند. زمان دقیق تصویب نهایی و جزئیات کامل میزان جریمه و حبس هنوز اعلام نشده است.
استخراج رمزارز در ایران در سال‌های گذشته با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. دولت در دوره‌هایی مجوزهای رسمی برای استخراج صادر کرده، اما در فصل‌های پرمصرف، فعالیت حتی مراکز مجاز را نیز به‌طور موقت محدود کرده است. اختلاف زیاد میان نرخ برق یارانه‌ای و نرخ جهانی انرژی، همچنان یکی از دلایل اصلی رشد استخراج غیرمجاز و یکی از چالش‌های صنعت برق کشور به شمار می‌رود.
نظرات کاربران