جهان صنعت – «دوست عزیز، اگر کسی یا کسانی تاکید دارند که الان وقت جراحی اصلاح قیمت انرژی است توجه نکن.» این توصیه غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده که خطاب به‌مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است. جمله‌ای که در ظاهر یک توصیه اقتصادی است اما در بطن خود صورت‌بندی تازه‌ای از مهم‌ترین منازعه اقتصاد سیاسی ایران را به‌نمایش می‌گذارد.
در هفته‌های گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین موضوع داغ تصمیم‌گیران بوده حتی افزایش قیمت یکبار هم در کرمان اجرا شده اما دولت از انجام آن منصرف شد. اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون سازمان تازه تاسیس بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی چندین روز در برنامه‌های مختلف تلویزیونی حاضر شد و سناریوهای روی میز دولت را تشریح کرد تا به‌قولی جامعه را آماده کند اما شدت انتقادها آنقدر زیاد بود که سناریوهای افزایش قیمت به‌کشوهای بایگانی برگشت. هرچند در میان معترضان صدای نمایندگان مجلس بلندتر از دیگران بود با این حال برخی نمایندگان هم دولت را ترغیب به‌افزایش قیمت بنزین می‌کنند. بعضی‌ها هم تلاش کرده دولت را به‌اجرای یکی از مدل‌ها ترغیب کنند مثل آنچه مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته و تاکید دارد که: «تخصیص سهمیه نباید به‌تعداد خودرو بلکه باید به‌خانوار باشد.»
درچنین‌شرایطی دولتی که با رشد مصرف، محدودیت تولید، هزینه چند‌میلیارد دلاری واردات و کسری منابع روبه‌رو است از یک‌سو به‌سمت اصلاح بازار انرژی هل داده می‌شود و از سوی دیگر همان نیروهایی که بر ضرورت اصلاح تاکید دارند حاضر نیستند هزینه اجتماعی و سیاسی تصمیمی به‌نام گرانی بنزین را به‌عهده بگیرند.
دولت پزشکیان با یک صورت‌مساله واقعی روبه‌رو است اما پاسخ آن لزوما نباید شوک قیمتی باشد. خود رییس‌جمهور نیز در هفته‌های گذشته بارها از ضرورت مدیریت بنزین، گاز، برق و آب سخن گفته و تاکید کرده هر تصمیم اصلاحی باید با اطلاع‌رسانی و همراهی مردم انجام شود. درمقابل اکثریتی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خواستار حرکت به‌سمت سیاست‌های غیرقیمتی و اختصاص سهمیه بنزین به‌کد ملی شدند؛ همان مجلسی که به‌دولت هشدار داده تجربه افزایش قیمت به‌تنهایی نتوانسته ناترازی را حل کند.
دعوای قیمت یا دعوای توزیع یارانه؟
بخش دیگری از فشار سیاسی بر دولت از سوی نمایندگان نزدیک به‌جریان‌های اصولگرا و جبهه پایداری شکل گرفته است. مالک شریعتی، نماینده تهران که نام او در فهرست مشترک شورای ائتلاف و جبهه پایداری مجلس دوازدهم قرار داشت در گفت‌وگوی تازه‌ای با تسنیم تلاش کرده صورت‌مساله بنزین را از قیمت به‌عدالت در توزیع یارانه منتقل کند.
شریعتی می‌گوید حدود ۴۷درصد خانوارهای ایرانی خودرو ندارند و در نتیجه از یارانه‌ای که مستقیما به‌خودرو تعلق می‌گیرد سهمی دریافت نمی‌کنند. از این منظر ادامه نظام فعلی سهمیه‌بندی به‌معنی پرداخت یارانه بیشتر به‌خانوارهایی است که خودروهای بیشتری در اختیار دارند. استدلالی که از نظر اقتصاد توزیع قابل‌توجه است اما شریعتی همزمان تاکید می‌کند انتقال سهمیه به‌کد ملی به‌خودی خود همه مشکل عدالت را حل نمی‌کند و دولت باید برای بازار ثانویه، فروش کارت سوخت و رفتارهایی که در صورت افزایش فاصله قیمت‌ها ممکن است شکل بگیرد از پیش برنامه داشته باشد.
بنابراین حتی در میان منتقدان افزایش قیمت نیز یک توافق ضمنی وجود دارد: وضع موجود قابل دوام نیست. اختلاف بر سر این است که هزینه اصلاح چگونه و میان چه گروه‌هایی توزیع شود. افزایش یکباره قیمت ساده‌ترین ابزار از منظر حسابداری دولت است اما از منظر اقتصاد سیاسی شاید پرهزینه‌ترین ابزار باشد. خانواری که طی سال‌های اخیر قدرت خریدش کاهش یافته افزایش قیمت بنزین را تنها در عدد روی تابلوی پمپ‌بنزین نمی‌بیند بلکه آن را در کرایه حمل‌ونقل، قیمت کالا، خدمات و انتظارات تورمی ترجمه می‌کند. به‌همین دلیل بنزین در ایران صرفا یک حامل انرژی نیست بلکه نوعی قیمت مرجع ذهنی برای جامعه است اما در طرف دیگر معادله، اعداد صنعت نفت نیز قابل نادیده‌گرفتن نیست. عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده ظرفیت تولید بنزین کشور با افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها به‌حدود ۱۳۰میلیون‌لیتر در روز رسیده است. با این حال مصرف در روزهای اخیر تا حدود ۱۵۳میلیون‌لیتر بالا رفته و متوسط مصرف که در سال۱۴۰۱ حدود ۹۸میلیون لیتر در روز بود در سال۱۴۰۳ به۱۲۳میلیون و در سال۱۴۰۴ به۱۲۹میلیون لیتر رسیده است. به‌گفته او رشد مصرف طی پنج‌سال اخیر سالانه حدود ۶تا۸درصد بوده است.
مهم‌تر آنکه بخشی از افزایش تولید فعلی از مسیر پتروشیمی‌های نوری و بوعلی تامین می‌شود؛ مسیری که خود شرکت ملی پالایش و پخش آن را مسکن کوتاه‌مدت می‌داند. رفیعی می‌گوید ایران در سال۱۳۹۹ از صادرات بنزین حدود سه‌میلیارد دلار درآمد داشت اما اکنون واردات بنزین حدود سه‌میلیارد دلار هزینه ایجاد می‌کند یعنی تراز ارزی این بخش در مقایسه با آن مقطع حدود ۶میلیارد دلار تغییر کرده است. اینجا دیگر موضوع فقط قیمت یک لیتر بنزین نیست بلکه پای منابع ارزی کشوری در میان بوده که برای تامین ارز با محدودیت روبه‌رو است.
راهی که دولت‌ها فراموش کردند
هرزمان فشار بر دولت‌ها برای افزایش قیمت بنزین بالا می‌رود نسخه نخ نمای سی‌ان‌جی سریع روی میز سیاستمداران قرار می‌گیرد. این روزها باز هم سی‌ان‌جی به‌موضوع داغ تبدیل شده است. محمود جان‌محمدی، رییس انجمن سی‌ان‌جی هشدار داده درحالی‌که مصرف بنزین سالانه ۶تا۸درصد افزایش پیدا می‌کند مصرف CNG در سال گذشته ۱۷درصد کاهش یافته است. او از سرمایه‌گذاری چند‌میلیارد دلاری انجام‌شده در زیرساخت‌های این صنعت سخن گفته و تاکید کرده به‌جای صرف ارز برای واردات بنزین می‌توان بخشی از ظرفیت بلااستفاده موجود را دوباره فعال کرد.
براساس گفته‌های او، خودروسازان طبق اسناد بالادستی باید حداقل ۳۰درصد محصولات را دوگانه‌سوز تولید کنند اما سهم واقعی در سال‌های اخیر بین صفرتا۴درصد بوده است. سهم CNG از سبد سوخت نیز به‌حدود ۱۳تا۱۵درصد کاهش یافته درحالی‌که میلیاردها دلار برای توسعه جایگاه‌ها و زیرساخت آن هزینه شده است. جان‌محمدی معتقد است با ایجاد مشوق و فاصله قیمتی مناسب میان بنزین و CNG می‌توان بخشی از تقاضا را بازگرداند؛ تجربه اقدامات بخش خصوصی نیز به‌گفته او توانسته روزانه یک‌تا۲میلیون لیتر از مصرف بنزین کم کند.
حالا توپ در زمین دولت پزشکیان است.هر تصمیمی تبعاتی بزرگ برای اقتصاد کشور دارد.حتی برخی‌ها معتقدند هر تصمیمی مخاطراتی بزرگ دارد. مخاطراتی که شاید افزایش قیمت ناگهانی تبدیل به‌همان پوست خربزه‌ای شود که دیگران زیر پای دولت می‌اندازند.
هرچند واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که انکار ضرورت اصلاح قیمت انرژی برای همیشه قابل اجرا نیست چه آنکه تثبیت نامحدود قیمت نیز سیاست نیست و خود می‌تواند به‌تشدید قاچاق، رشد مصرف و اتلاف منابع منجر شود اما ترتیب اصلاح اهمیت دارد.
کارشناسان براین باورند که در شرایط کنونی بهتر است که دولت پیش از هر شوک قیمتی سهم خودروساز، واردکننده خودرو، شبکه حمل‌ونقل، دستگاه متولی اسقاط، CNG، نظام توزیع یارانه و مقابله با قاچاق را در اصلاح قیمت لحاظ کند سپس اگر افزایش تدریجی قیمت همچنان اجتناب‌ناپذیر بود منافع حاصل از آن باید به‌شکلی قابل مشاهده به‌خانوارها و توسعه حمل‌ونقل عمومی بازگردد.
نظرات کاربران