جهان صنعت _ در جاده کوچک‌ترین اختلال می‌تواند هزینه‌ای سنگین داشته باشد اما برای رانندگان حمل‌ونقل مسافری، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها نه فقط خطرات مسیر بلکه بی‌پناه ماندن در برابر هزینه‌های درمان است. رانندگانی که ساعت‌های طولانی پشت فرمان می‌نشینند و بار جابه‌جایی هزاران مسافر را بر دوش دارند، سال‌هاست با موضوع بیمه تکمیلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بیمه‌ای که حق آن از جیب رانندگان و مالکان ناوگان پرداخت می‌شود اما در زمان نیاز، دسترسی به خدمات آن با ابهام و محدودیت همراه شده است.
اکنون اختلاف بر سر ادامه همکاری با یک شرکت بیمه و پیشنهاد انعقاد قرارداد با بیمه‌گری دیگر، پای مساله‌ای جدی‌تر را به میان کشیده است؛ اینکه حق بیمه‌ای که از محل پرداختی رانندگان جمع‌آوری می‌شود، چگونه و در چه مسیری هزینه شده و چرا گروهی از صاحبان این منابع، همچنان از پوشش درمانی مورد انتظار خود محروم هستند؟ پرسشی که فعالان صنفی حمل‌ونقل مسافری را به درخواست ورود نهادهای نظارتی رسانده و موضوع نحوه پرداخت حق بیمه، عملکرد بیمه‌گر و موانع تغییر قرارداد را در کانون توجه قرار داده است.
در این میان مساله تنها اختلاف میان دو تشکل صنفی یا انتخاب یک شرکت بیمه نیست. پشت این مناقشه، هزاران راننده و خانواده‌های آنان قرار دارند که سلامت و معیشت‌شان به استمرار این پوشش گره خورده به همین دلیل ابهام درباره سرنوشت مبالغی که برای بیمه تکمیلی پرداخت شده، اکنون به مطالبه‌ای برای شفاف‌سازی و نظارت تبدیل شده است.
فعالان صنفی بخش حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای با انتقاد از تداوم محرومیت رانندگان و خانواده‌های آنان از خدمات بیمه تکمیلی، به نقل از تین نیوز خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به نحوه جمع‌آوری و پرداخت حق بیمه، عملکرد شرکت بیمه‌گر و موانع موجود بر سر انعقاد قرارداد جدید برای تامین پوشش درمانی رانندگان شدند.
محرومیت رانندگان حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای از بیمه تکمیلی
عباس صراف، فعال صنفی حوزه حمل‌ونقل مسافری، با طرح این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و در گزارشی خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور، هدف از این درخواست را صیانت از حقوق صنفی و معیشتی رانندگان بخش مسافری عنوان کرد.
به گفته او، براساس رویه موجود، مبلغ بیمه تکمیلی از محل سهم پرداختی مالکان خودرو تامین و جمع‌آوری می‌شود و شرکت‌های صادرکننده صورت‌وضعیت یا اعزام‌کننده، این مبالغ را بابت حق بیمه به شرکت بیمه‌گر منتقل می‌کنند. از این رو صراف معتقد است شرکت‌های صادرکننده صورت‌وضعیت صرفا نقش واسطه در انتقال وجوه را دارند و منابع مالی بیمه تکمیلی در اصل متعلق به رانندگان و مالکان ناوگان است.
او با انتقاد از عملکرد چندساله شرکت بیمه دانا اظهار کرد که این شرکت در عمل نتوانسته تعهدات خود در قبال هزینه‌های درمانی رانندگان را به‌طور کامل اجرا کند. به گفته صراف، تاخیر در پرداخت هزینه‌های درمان، محدود کردن دامنه تعهدات و ایجاد موانع مختلف برای دریافت خسارت، از جمله مشکلاتی بوده که رانندگان طی سال‌های گذشته با آن مواجه شده‌اند.
این فعال صنفی افزود: در چنین شرایطی رانندگان و خانواده‌های آنان برای ماه‌ها و حتی در برخی موارد برای چند سال، عملا از مزایای بیمه تکمیلی محروم شده‌اند آن‌هم در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از آسیب‌ها و بیماری‌های این قشر با سختی‌ها و مخاطرات شغلی رانندگی ارتباط دارد.
صراف همچنین به نامه وزیر راه‌وشهرسازی، فرزانه صادق اشاره کرد و گفت: مطابق مفاد این نامه، رضایت رانندگان و کانون صنفی مربوطه باید یکی از شروط اصلی در انتخاب شرکت بیمه‌گر باشد.
او در ادامه به تصمیم کانون انجمن صنفی کارگری رانندگان و دارندگان ناوگان مسافری برای تغییر شرکت بیمه‌گر اشاره کرد و گفت این کانون پس از پیگیری‌های متعدد برای حل مشکل، پیشنهاد انعقاد قراردادی جدید با شرکت سهامی بیمه آسیا را مطرح کرده است؛ قراردادی که بنابر اعلام این کانون، قرار است به شکل آنلاین و شفاف اجرا شود و پوشش کامل‌تری برای رانندگان فراهم کند.
با این حال صراف مدعی شد کانون کارفرمایی شرکت‌های مسافربری که صادرکننده صورت‌وضعیت هستند، با این تصمیم مخالفت کرده و مانع انعقاد قرارداد جدید با بیمه آسیا شده است. به گفته او، این مجموعه همچنان بر ادامه همکاری با بیمه دانا اصرار دارد.
این فعال صنفی با توجه به نحوه تامین منابع بیمه تکمیلی، خواستار بررسی دقیق جریان مالی این وجوه شد و گفت زمانی که حق بیمه از محل پرداختی مالکان و منابع مالی رانندگان تامین می‌شود، تصمیم‌گیری درباره انتخاب بیمه‌گر و نحوه پرداخت حق بیمه نباید بدون نظر صاحبان اصلی این منابع انجام شود.
صراف همچنین مدعی شد که ممانعت از انتقال قرارداد به بیمه آسیا، همزمان با استمرار مشکلات مربوط به پرداخت تعهدات بیمه دانا، ضرورت بررسی دقیق موضوع را افزایش داده است. او خواستار آن شد که مشخص شود مبالغ جمع‌آوری‌شده بابت حق بیمه در سال‌های گذشته به‌طور کامل و در موعد مقرر به شرکت بیمه‌گر پرداخت شده یا خیر و آیا در روند همکاری میان شرکت‌های صادرکننده صورت‌وضعیت و نمایندگی بیمه، تخلف یا رابطه مالی نامتعارفی وجود داشته است.
او در بخش دیگری از درخواست خود از سازمان بازرسی کل کشور خواست نحوه دریافت، انتقال و هزینه‌کرد حق بیمه تکمیلی رانندگان در سال‌های گذشته به‌صورت کارشناسی بررسی شود. صراف همچنین خواستار بررسی سایر کسورات مورد اعتراض رانندگان، از جمله مبالغ مربوط به پامیزی، فروش اینترنتی و حق تمبر شد.
این فعال صنفی همچنین از سازمان بازرسی خواست کانون کارفرمایی شرکت‌های مسافربری را به پرداخت منظم حق بیمه و فراهم کردن امکان انعقاد قرارداد با بیمه آسیا ملزم کند تا پوشش بیمه تکمیلی رانندگان و خانواده‌های آنان بدون وقفه ادامه یابد.
صراف در ادامه درخواست کرد عملکرد شرکت بیمه‌گر نیز از سوی نهادهای نظارتی بررسی و موضوع برای نظارت تخصصی به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارجاع شود.
او تاکید کرد در صورت اثبات هرگونه تخلف یا سوءاستفاده مالی، پرونده باید برای رسیدگی قانونی به سازمان بازرسی کل کشور، مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای ذی‌صلاح ارجاع شود.
این فعال صنفی در پایان هشدار داد که تداوم بلاتکلیفی در وضعیت بیمه تکمیلی رانندگان تنها یک مساله مالی نیست و می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری به‌همراه داشته باشد. به گفته او، محرومیت رانندگان و خانواده‌هایشان از خدمات درمانی، علاوه بر تضییع حقوق مالی آنان، سلامت این قشر و در نهایت ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌ده چراکه سلامت جسمی و روانی رانندگان یکی از عوامل موثر در کاهش حوادث و حفظ ایمنی سفرهای جاده‌ای است.
نظرات کاربران