به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر از تصویب طرح تشدید مجازات استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد. این طرح مسیر برخورد قانونی با ماینرهای بدون مجوز را سختتر میکند و مستقیماً به موضوع مصرف برق یارانهای گره خورده است.
بر اساس اعلام این مقام مسئول، طرح مصوب برای متخلفان و سوءاستفادهکنندگان از انرژی یارانهای سه ردیف مجازات پیشبینی کرده است؛ جریمههای سنگین مالی، حبس و محرومیتهای اجتماعی. این ترکیب نشان میدهد قانونگذار قصد دارد فراتر از جریمه نقدی صرف، بازدارندگی جدیتری برای متخلفان ایجاد کند.
چرا برق یارانهای محور ماجراست
استخراج رمزارز به برق ارزان و پیوسته نیاز دارد و همین موضوع، تعرفه یارانهای برق در ایران را برای ماینرهای غیرمجاز جذاب کرده است. این دسته از ماینرها با اتصال غیرقانونی به شبکه یا سوءاستفاده از اشتراکهای خانگی و صنعتی، هزینه واقعی مصرف انرژی خود را دور میزنند و بخشی از فشار وارد بر شبکه برق کشور را بهویژه در ماههای گرم سال تشدید میکنند.
برای مخاطب عادی، این یعنی ماینینگ غیرمجاز صرفاً یک بحث مالیاتی یا رمزارزی نیست؛ به پایداری برق خانگی و صنعتی هم مرتبط میشود. شدت گرفتن مجازاتها تلاشی برای کاهش این فشار از طریق بازدارندگی قانونی است، نه سیاستگذاری مستقیم درباره قیمت رمزارزها.
مسیر تبدیلشدن به قانون
آنچه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده، هنوز پایان مسیر قانونگذاری نیست. این مصوبه باید در صحن علنی مجلس نیز بررسی و تصویب شود تا رسماً لازمالاجرا شود؛ فرایندی که زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. تا آن زمان، چارچوب فعلی مجازاتها برای فعالان این حوزه پابرجا خواهد ماند.
برای ماینرهای دارای مجوز، این طرح تغییری در فعالیت قانونی آنها ایجاد نمیکند، اما نشان میدهد نظارت بر مصرف برق در صنعت استخراج رمزارز رو به افزایش است. فعالان این حوزه باید انتظار داشته باشند که رعایت مجوزها و تعرفههای مصوب برق، اهمیت بیشتری در ارزیابی ریسک فعالیت آنها پیدا کند.















نظرات کاربران